وبحثت مجموعة خاصة من الاتحاد الاوروبي الطلب البريطاني للمرة الثانية في أعقاب اجتماع غير حاسم يوم الرابع من يونيو حزيران لكن الدبلوماسيين البريطانيين فشلوا في اقناع عدد من الحكومات المتشككة في الأمر.

وقال دبلوماسيون ان المناقشات لم تنته لكن بريطانيا قد تصعد القضية الى مستوى أعلى ربما يكون اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في يوليو تموز.

وقال دبلوماسي “لم يتم التوصل الى اتفاق والمفهوم أن المسألة ستناقش مجددا ولكن ليس في هذه (المجموعة).”

وجادلت بريطانيا بأنه يجب فرض عقوبات اوروبية على ميليشيا جماعة حزب الله الشيعية لوجود أدلة على انها وراء تفجير حافلة في بلغاريا قتل فيه خمسة اسرائيليين وسائقهم في يوليو تموز الماضي. وينفي حزب الله أي تورط له في التفجير.

واشارت بريطانيا ايضا الى إصدار محكمة قبرصية في مارس اذار حكما بالسجن أربع سنوات على عضو بحزب الله متهم بالتآمر لمهاجمة مصالح اسرائيلية في الجزيرة.

ونال المقترح البريطاني صفة الاستعجال -وبعض التأييد- في اوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط اشارات بأن حزب الله متورط بشكل متزايد في الحرب الأهلية السورية.

ويقول دبلوماسيون ان أغلبية دول الاتحاد الاوروبي -وعددها 27 دولة- بمن فيها فرنسا وألمانيا تؤيد الاقتراح البريطاني.

لكن هناك حاجة الى إجماع. وكانت النمسا وجمهورية التشيك وايطاليا من بين حكومات الاتحاد الاوروبي التي أبدت تحفظات.

وتحمل هذه الفعاليات أسماء السجون بحيث ان كل فعالية تحمل اسم احد سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ تعدادها 23 مركز اعتقال وتوقيف وتحقيق موزعة على الأراضي المحتلة عام 1948 باستثناء معتقل “عوفر” غرب رام الله، وستنطلق هذه الفعاليات يوم 24 من شهر حزيران الجاري الساعة 11 صباحا أمام مقر الصليب الأحمر وأولى عناوين هذه الفعاليات هو ( سجن نفحة ).

وأضاف النجار أن تنظيم هذه الفعاليات التضامنية مع الحركة الأسيرة تأتي في الوقت الذي أصبح للصمت الذي يحيط بقضية الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والمعزولين أبعادا خطيرة يدفع ثمنه ابناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين ما زالوا يتلقون الضربات المؤلمة من خلال الانتهاكات الصارخة من قبل حكومة الاحتلال، مطالبا بضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى وتشكيل حالة استنهاض شعبية وإعلامية وحقوقية داخلية وخارجية من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى وخاصة من ذوي الأمراض المزمنة والذين أصبحت حياتهم في خطر شديد.

البعض يرى أن ذلك سيكون بعد أربعة أشهر، فيما يرد آخرون بأنها ستبقى حتى نهاية العام. بالمحصلة، لا أحد يملك جوابا حاسما حول عمر الحكومة.

اليوم، وبعد إقرار رفع أسعار الكهرباء وتمريره من قبل النواب، تنفست الحكومة الصعداء، كونها تعرف أن الحديث عن مغادرة “الدوار الرابع” تأجّل؛ ما يعطيها بضعة أشهر أخرى إلى حين حلول العام الجديد، ومعاودة الحديث عن رفع جديد لأسعار الكهرباء، وفق الخطة الزمنية الموضوعة للتنفيذ.

مسؤول مهم يطرح سؤالا لا يبدو أنه ينتظر إجابة عنه؛ إذ يسأل دولته: هل ستبقى حكومة النسور الثانية أربع سنوات؟

السؤال الأكثر تداولا اليوم، وهو “متى سترحل الحكومة؟”، يعكس مدى الرضا عنها، ويكشف أيضا أن فكرة الحكومات طويلة العمر لم تدخل “عقل الناس”؛ فالحديث عن حكومة السنوات الأربع يبدو غير مقبول شعبيا ورسميا.

القصة لا تتعلق بالرئيس الحالي، بقدر ارتباطها بجدول الإصلاح المخطط، والقائم على تشكيل حكومات برلمانية تمتلك برنامج عمل قابلا للتطبيق على مدى 48 شهرا.

فكرة إطالة عمر الحكومات ليست جديدة، بل هي مطلب شعبي، لكن الظاهر أن الفكرة والظروف المواتية لها لم تنضجا بعد.

البقاء أربع سنوات فكرة مغرية لكل رئيس حكومة وفريقه، لكن الواضح أن الفكرة جاءت بدون مقومات تسندها وتجعلها قابلة للتطبيق.

فالحكومة الحالية لم تأت على أكتاف الناخبين، ومجلس النواب الذي رشح اسم الرئيس ليس حزبيا، ولا يملك برامج عمل يفرضها، ولو في جزء منها، على الحكومة.

والمجلس نفسه غير ممثل لجميع الأردنيين والقوى السياسية، ولم يستثمر الفرصة التي أعطيت له، رغم كل ما سبق، لتحسين صورته في أذهان المجتمع الذي ما يزال بدوره، للأسف، يظن “ولو انطباعيا” أن بعض النواب غير معنيين بمصالحه، إضافة إلى أن المجلس غير قادر على تطوير أدائه بحيث ينال رضا الشعب.

استقرار الحكومة وضمان بقائها يتطلبان امتلاكها تحالفا قويا مع تكتل نيابي يمثل الأغلبية، وقائم على برنامج إصلاحي واضح المعالم.

لكن الواقع عكس ذلك تماما؛ فالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في أسوأ حالاتها، إذ تطفو على سطح أزمة تلو أخرى، والمناكفات بين الطرفين جلية، وإن كانت الحكومة تسعى إلى تغليفها بقالب من الود، من خلال دبلوماسية رفيعة، ربما لأسباب مصلحية تتعلق بإطالة عمرها.

بدورها، فإن الحكومة لا تملك برنامجا شاملا، وما تزال الخطة التي أعلنتها ناقصة وبحاجة إلى عمل كثير.

وكل ما تخطط له وتنفذه الحكومة يرتكز بالأساس على برنامج غير وطني، وهو اتفاقية المملكة مع صندوق النقد الدولي التي لا تجلب القبول من الشارع. بقاء الحكومة لسنوات يقوم بالأساس على التوافق بين قوى ومراكز.

والفكرة براقة ومغرية، لكن الظاهر أنها طُرحت للتداول قبل الأوان.

والموقف اليوم هو أن لدينا برنامج تصحيح اقتصادي يقوم على زيادات متواترة لتعرفة الكهرباء خلال الفترة 2013-2017، وهذه مدة طويلة لن يتحمل الأردنيون ومزاجهم الصعب خلالها حكومة واحدة ورئيسا واحدا.

ولعبة تمرير الاتفاق مع المؤسسة الدولية تقتضي التغيير الدائم للرئيس، بحيث تتمكن كل حكومة من تطبيق جزء من الاتفاق إلى حين تطبيقه كاملا؛ ما يعني تبعا لهذه القاعدة أن البلد سيشهد عددا من الحكومات.

السؤال المطروح: ماذا سيجني البلد لو شهدنا عددا من الحكومات خلال السنوات المقبلة؟ وفي حال رحل النسور ضمن المعطيات الحالية، هل نتوقع من الحكومة المقبلة عدم رفع الأسعار مثلا؟ هذا ضرب من خيال.

الحل ليس في استمرار رحيل الحكومات، لأن التغيير يعني أننا نرحّل المشاكل ونؤجّل الحلول، فيبقى الوضع تائهاً بين حكومة تأتي وأخرى ترحل، وكأننا نشتري الوقت!

ولنا في مراجعة العامين الماضيين عبرة.

الغد

الأدوات المتاحة لوزير المالية في الأردن محدودة وهي التي تحدث عنها الرئيس ، لكن المؤسف أن هذه الطروحات خالية من الاستراتيجيات الواضحة . فما دام وضعنا المالي والاقتصادي هكذا على المدى المنظور، والبعيد، فمن حقنا كأردنيين أن نطالب باستراتيجية حكومية وخطط واضحة لاستثمار الثروات الوطنية، علّنا نخرج من مأزق الفقر والبطالة والعجز والاقتراض والخنوع لمتطلبات البنوك الدولية، وحماية كرامتنا من المَنِّ الذي يُثقل جباهنا وأنوفنا، وتجيب على أسئلة المواطنين باستثمار الصخر الزيتي، و الثروات الوطنية المتعددة والمتنوعة والوفيرة. فإذا ملكنا ثاني أكبر احتياطٍ للصخر الزيتي في العالم وبمواصفات تفوق ما هو في كولورادو، وبإمكان انتاج 4-20 مليار طن نفط، فلِمَ هذا التأخير، ونحن نتحدث عن استثماره منذ عام 1999. ونتساءل ما قصة الشركات التي تنسحب من عطاءاتنا “سنكور الكندية التي باعت إلى شركتين استراليتين عام 2002 “استي انيرجي” الأستونية ..الخ، وكيف لا نستثمر بـ 28.5 الف طن من اليورانيم موجودة في الأردن بتركيز عال تكفي الأردن لأكثر من مئة وخمسين عامًا إذا قمنا باستثمارها لتوليد الطاقة، وبتكلفة للكيلواط تقل عن 80 سنتا؟. فلِمَ التأخير ونحن نصرخ متألمين من فاتورة الكهرباء. لِمَ نحن ما زلنا متأخرين في استثمار ثرواتنا من معادن وصخور صناعية اقتصادية مثل النحاس والمنغنيز والفوسفات ورمل الزجاج والفيلدسبار والتريبولي والبورسالينيت والمعادن الطينية والدياتوميت والرخام والترافرتين وأحجار البناء والزينة والطباشير والملح والبوتاس الصخري وأملاح البحر الميّت ورمال القار والمعادن المشعة والثمينة والتف البركاني والبازلت والزيولايت..الخ. أليس بمقدورنا أن نصبح دولة ثرية ؟. فعندما يؤكد مستثمرون من الطراز الرفيع ان نتائج الدراسات التي قامت بها شركات احضروها للاردن تشير لوجود النفط وانهم طرحوا على المصادر الطبيعية رفع انتاجية بئر حمزة من 7 آلاف برميل إلى 25 ألف برميل وحفر عشرة آبار معها وترفض المصادر يضعنا في تساؤل اين الحقيقة و ما قصة الحكومة والحكومات .

من حقنا ان ننتقد سياسة الحكومة للطاقة ما دامت غير شامله وتقوم على الفزعة لا الاستراتيجية وهي غير قادرة حتى الآن ان تدافع عن نفسها وتقنع الناس، ولو بخطوة واحدة ، خاصة أن نفسية الموظف الحكومي تتصف هذه الايام بالاحباط والتشاؤم والظلم ، وهذا يؤكد أن ماكنة الحكومة الحالية وادواتها غير قادرة على إحداث الثورة البيضاء التي ناشدها الملك .

هناك حلقة مفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي بدأت بالاتساع والتصلب، خاصة ونحن نرى أن الحكومة تشقى من أجل أن تحصل على ثقة النواب بموازنة هي بالأساس تحصيل حاصل، حيث جنّدت أجهزة الدولة كلها من أجل تمريرها، ومع ذلك صوت أقل من 45% من مجموع الأعضاء.

العلاقة بين الحكومة والنواب علاقة غير مبشرة على الإطلاق، وهي تحتاج إلى إعادة فك وتركيب من جديد، فمناكفات النواب، وردود فعل الحكومة، وتوسيع الفجوة بين السلطتين إنما سينعكس سلبًا على الانجاز، وأمامنا الشيء الكثير ، وسيعزز فقدان الثقة عند المواطنين. وإن إحساس غالبية أعضاء المجلس بأن الحكومة تتبنى مجموعة نواب”زلم الحكومة” بارهاصات متعددة ليدافعوا عنها بالسراء والذراء، إنما سيضر بمسيرة الرئيس النسور ولا تنفعه، خاصة ونحن نواجه تحديات تتطلب تفهما حقيقيا للدور الذي يقوم به كل نائب وكل وزير وعين .

التصويت على الموازنة كشف الكثير من الحقائق ولا اعتقد انها خافية على الدكتور النسور الذي يحتاج الى وقفة تأمل مع الذات ويفكر بالطريقة التي تطيل عمر حكومته وتفتح صفحة جديدة مع النواب . فمناكفة النواب خاسرة ولعب بالنار ولا نريد التذكير بحكومة الروابدة وقبله طاهر المصري..الخ

العرب اليوم

الشهور القليلة الماضية كانت حافلة بإرهاصات حادة من رفع اسعار المحروقات وزيادة الكلف على المواطنين، وتخوض الحكومة هذه الايام ماراثون طويل يمتد لاربع سنوات لاعادة تسعير الطاقة الكهربائية بما يوصل الاقتصاد بقطاعاته الى الانتهاء من الدعم العيني بحيث لا تباع سلعة او خدمة بأقل من تكلفتها، اي الانتهاء من الدعم والوصول الى موازنة شفافة بعيدا عن التهويل والتهويم، اما بالنسبة للفقراء فان الموازنة السنوية تعالجه من خلال بند صريح وواضح هو بند المعونة الوطنية (من خلال صندوق المعونة الوطنية).

الغاء الدعم يعني بصورة اخرى تحرير الاقتصاد بشفافية وعدالة، ويفترض ان يؤدي الى خروج الحكومة من مرافق الانتاج والخدمات لصالح القطاع الخاص، واكتفاء الحكومات بلعب دور الرقابة والتنظيم لاضفاء العدالة وتكافؤ الفرص في الاقتصاد والمجتمع، وهذا التحرير يجب ان يطال كافة القطاعات في مقدمتها الطاقة، والقطاع المصرفي الذي يعتبر من القطاعات المحمية ويمارس نمطا احتكاريا يعرف بالاقتصاد بـ (الكارتيل الاحتكاري)، اذ يغلق القطاع امام استثمارات الاردنيين منذ ثلاثة عقود تقريبا، واتيح للبنوك العربية للتفرع في الاردن وفق ضوابط محددة.

اغلاق القطاع المصرفي امام الاردنيين يُسوق على انه محاولة حماية القطاع من الازمات والصدمات الاقليمية والعالمية، ويتناسى اصحاب القرار النقدي والمالي والاقتصادي ان الغالبية العظمي لحملة الاسهم في القطاع المصرفي المحلي من غير الاردنيين، اي ان القطاع المصرفي الاردني غير سيادي، وان عشرات المليارات من ودائع ادخارية للاردنيين يديرها غير الاردنيين، وهذا الوضع يعتبر شاذا بالمقارنة مع هياكل الملكية في البنوك والمصارف للغالبية العظمى من دول العالم.

قرارات الحكومة بالنسبة لرفع الاسعار بخاصة الطاقة وقبلها المحروقات وتقبلها المواطنين على مضض، يجب ان تراعي فتح القطاعات الاستثمارية بعدالة وشفافية، ولحين فتح السوق المصرفية كما بقية القطاعات الاخرى يفترض ان يؤثر صانع القرار النقدي في السياسات المصرفية لجهة تهدئة اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات التي بلغت حد الاستهتار بحقوق المتعاملين بخاصة صغار المتعاملين، وتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل الكافي وفق معايير منطقية بعيدا عن المبالغة في التمويل والاسعار، لاسيما وان الودائع لدى البنوك هي امول المواطنين والبنوك (حارس امين) عليها بما يخدم التنمية …وان تحفيز الاقتصاد يتطلب دعما منسقا، وليس قرارات ترفع الاسعار، ويتحمل تبعاتها المواطنون.

الدستور

وأكد كاميرون بوصفه رئيسا لمجموعة دول الثماني خلال لقائه بالملك عبد الله الثاني في لندن الأربعاء، بأن الدول الأعضاء في المجموعة ستقدم المساعدات للأردن للمساهمة في تحمل الأعباء المتزايدة جراء استضافة اللاجئين السوريين، وستحث في ذات الوقت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته، وتقديم المساعدات للدول التي تتحمل أعباء استضافتهم ومن بينها الأردن.

وأشار إلى أن قمة الدول الثماني وافقت على تقديم مساعدات إنسانية إضافية لدعم الدول المتضررة من هذا الأمر.

وركزت المباحثات على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا مستجدات الأزمة السورية، والجهود المتصلة بإحياء عملية السلام، وعلاقات التعاون بين البلدين وآليات تطويرها في مختلف المجالات.

ودعت الجمعية في بيان لها الأربعاء، ممثلة بملكها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها بضرورة التدخل قبل فوات الأوان والتعامل مع هذا الملف على أنه ملف إنساني يستدعي تحركا فوريا مستهجنة ترك الأردن لأسراه بهذه الطريقة المخزية.

وكان الأسرى الأردنيون قد أعلنوا عن خطوات تصعيدية بامتناعهم عن تناول الماء، بعد إضرابهم عن الطعام منذ 50 يوما.

هذا ولوح أهالي الأسرى خلال اعتصامهم أمام السفارة الأمريكية يوم الأربعاء باتخاذ خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائهم.