موجز أخبار راديو البلد
  • اختتام القمة الطارئة لوزراء الخارجية العرب أعمالها فجر اليوم ، وتم التوافق ،عقد قمة استثنائية في الاردن خلال شهر.
  • وزارة الصحة تحيل 13 مؤسسة طبية وتغلق 73 أخرى، و أنذرت 47 مؤسسة لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامةخلال لاربعة اشهر الماضية .
  • محكمة أمن الدولة تمهل 79 متهما 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة.
  • ترجيح تحويل 176 مليون دولار من اليابان للأردن لدعم الموازنة العامة .
  • انخفض عدد الشقق المبيعة خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الحالي لنحو 34.3 الف شقة مقارنة بـ 38.4 الف شقة لنفس الفترة من عام الماضي .
  • عربيا ...الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدعو إلى إعادة النظر في محددات العملية السلمية وغاياتها.
أسئلة وأجوبة حول المجلس العالي لمحاكمة الوزراء
عمان نت - حمزة السعود 2011/07/07

1– ما هو المجلس العالي لمحاكمة الوزراء؟

المجلس العالي لمحاكمة الوزراء يعتبر محكمة خاصة يمثل أمامها الوزراء الحاليين أو السابقين على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم وفق المادة 55 من الدستور التي تنص على “يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم”.

2– ممن يألف المجلس العالي لمحاكمة الوزراء؟

يتكون المجلس العالي من 8 أعضاء ورئيس؛ 5 من القضاة النظاميين و3 من مجلس اﻷعيان، ويرأسه رئيس مجلس اﻷمة (رئيس مجلس اﻷعيان). واﻷعضاء الثلاثة من مجلس اﻷعيان يختارهم مجلسهم بالاقتراع فيما بينهم، في حين يعين القضاة الخمس من أعلى محكمة نظامية بترتيب اﻷقدمية.

3– ممن كان المجلس يتألف في دستور عام 52؟

تم تعديل المادة 57 من الدستور بتاريخ 4/5/1958، بحيث جاء الاختلاف اﻷكبر في هيكلية المجلس من حيث رئاسة المجلس التي كانت لرئيس أعلى محكمة نظامية قبل التعديل وليس لرئيس مجلس اﻷعيان. وكان المجلس يتكون من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً ومن ثمانية أعضاء أربعة منهم من أعضاء مجلس الأعيان.

4– كيف تصدر قرارت المجلس العالي؟

تصدر قرارات المجلس العالي بحسب المادة 59 من الدستور بأغلبية 6 أصوات.

5– ما هي مهام المجلس العالي؟

للمجلس العالي مهمتان فقط وهما محاكمة الوزراء وتفسير الدستور؛ فعندما يتعلق اﻷمر بقضايا الوزراء يطلق عليه المجلس العالي لمحاكمة الوزراء، وعندما يتعلق الأمر  بالفتاوى الدستورية يطلق عليه المجلس العالي لتفسير الدستور وتعتبر تفسيراته جزءا من الدستور.

6– ما هي النصوص القانونية التي يستند عليها المجلس في محاكمة الوزراء؟

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنسوبة إليهم، أما في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات ويترتب عليها مسؤولية الوزراء؛ فقد صدر قانون خاص يدعى قانون محاكمة الوزراء عام 1952 الذي حدد الجرائم التي يحاكم الوزراء إذا ارتكبوها أمام المجلس العالي وهي:

الخيانه العظمى، اساءة استعمال السلطة، الاخلال بواجب الوظيفة، ولكل منها تعريف في القانون ليطبق عليها أحكام قانون العقوبات.

7– هل حاكم المجلس في تاريخه أي وزير؟

لم ينظر المجلس العالي في تاريخه ولم يحاكم أي وزير إلا مرة واحدة عام 1992 حين تم توجيه اتهام إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام لوزير الأشغال الأسبق محمود الحوامدة, وقد نظر المجلس في القضية وتم تبرئة الوزير.

8– من يوجه الاتهام للوزراء قبل مثولهم أمام المجلس العالي؟

لا يملك اادعاء العام سلطة توجيه الاتهام للوزراء، وإنما أنيطت بمجلس النواب وفقاً للمادة 56 من الدستور التي تنص على أن لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي؛ وهذا ما حدث في قضية الكازينو عندما اتهم النواب وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بأكثرية 86 نائباً، فيما لم يوجه الاتهام إلى رئيس الوزراء معروف البخيت حيث اتهمه 50 نائباً مقابل 53. وبهذه النتيجة فإن الدباس سيمثل أمام المجلس العالي لمحاكمته.

9– هل يجوز الطعن في قرارات المجلس العالي فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء؟

قرارات المجلس العالي في محاكمة الوزراء قطعية، ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أخرى.

10– هل هنالك اعتراضات على محاكمة الوزراء أمام المجلس العالي؟

هنالك بعض المطالبات الشعبية والحزبية والنيابية التي تطالب بمحاكمة الوزراء أمام القضاء، تخوفاً من البعد السياسي الذي يحمله المجلس مستشهدين بذلك على عدم إدانة أي وزير في تاريخ المملكة اﻷردنية من قبل المجلس. 

11– هل هنالك توجه بتعديل الدستور لتغيير مهام المجلس العالي؟

خرجت تسريبات من داخل اللجنة الملكية لتعديل الدستور بأن هنالك توجهاً لتعديل الدستور بحيث تناط محاكمة الوزراء بالقضاء بدلاً من المجلس العالي.

12– ما هي أبرز الفتاوى الدستورية للمجلس؟

ربما تلخص أبرز فتاوى المجلس بإجازة إنشاء نقابة للمعلمين في تاريخ 24 أذار 2011 ، رغم أنه كان قد أصدر قرارا في عام 1994 بعدم جواز إنشاء النقابة.

0
0

تعليقاتكم

  1. محمد
    2011/07/07

    قانون محاكمة الوزراء لسنه 1952 حيث يتكون من 10مواد وابرز هذه المواد ما يلي

    المادة 2-
    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية الى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من
    الدستور.
    حيث تنص المادة 55 من الدستور على

    يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .

    تنص
    المادة 3- يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:-
    1- الخيانه العظمى.
    2- اساءة استعمال السلطة.
    3- الاخلال بواجب الوظيفة.
    المادة 4-
    تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:-
    1- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.
    2- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.
    حيث ان المادة (33) من الدستور
    المادة 33

    التعديل2

    1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات .
    بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
    التعديل3
    بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية .
    2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
    المادة (5) قانون محاكمة الوزراء لسنه 1952
    المادة 5-
    تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:-
    1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    3- جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    4-مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد (9) و(12 ) و( 13 ) و( 15 ) و( 111 )من الدستور.
    5- تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطأ جسيمين.
    6- الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة دولة.
    المواد المواد (9) و(12 ) و( 13 ) و( 15 ) و( 111 )من الدستور..
    المادة 9

    1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
    2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
    الماده 12

    لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
    المادة 13
    لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:

    1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أوحريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أونباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .
    2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أوشركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
    الماده 15

    1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
    2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
    3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون .
    4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
    5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
    المادة 111

    لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
    …..
    المادة (6)من قانون محاكمة الوزراء لسنه 1952.
    المادة 6-
    تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:-
    1- اذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
    2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة او أية مؤسسة تابعة لادارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
    3- اذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلا عنها أو تعاطى التجارة.
    تم نشر القانون بالجريده الرسميه بتاريخ 1/6/1952 رقم 1110 صفحه 255

    المرجع
    التشريعات الاردنيه
    http://www.lob.gov.jo/ui/main.html

  2. ابن عباد
    2011/07/07

    المجلس العالي اصدر قرارين متناقضين الاول لم يجيز انشاء نقابه للمعلين والثاني اجاز انشاء النقابه والحجه ان القرار الاول جاء تفسيرا لماده اخرى والتفسير الثاني لتفسير ماده اخرى مع العلم ان الاصل لايجوز تفسير اي ماده بمعزل عن المواد الاخرى؟

  3. ابن عباد
    2011/07/07

    ثم ان العروف ان الموظف العام محظور عليه الانتساب للنقابات لانهم يعملون بموجب انظمه لا قوانين