موجز أخبار راديو البلد
  • "صلح عمان": تمديد توقيف المتهمين بقضية حادثة البحر الميت لمدة أسبوع
  • "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأردني للعام الحالي إلى 2.3%
  • هيئة الاستثمار: 9 طلبات للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة في المملكة
  • دراسة: الأردن وسورية على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية
  • الشواربة: تشكيل فريق لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومدى تأثيره على العاصمة
  • صدور أول قرار قضائي بتدبير الخدمة الاجتماعية على أحد الأحداث
  • القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء
  • إقليميا.. فشل مشاورات مجلس الأمن الدولي، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
  • وأخيرا.. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة
الأردن يسعى للحصول على دعم أميركي لقناة البحرين
عمان نت 2011/09/25

العنوان: الحكومة الأردنية تسعى للحصول على دعم الحكومة الأميركية في مشروع البحر الأحمر للجانب الأردني فقط.

http://wikileaks.org/cable/2009/07/09AMMAN1472.HTML

تاريخ الإصدار: 01-07-2009 -04:28

تاريخ التسريب: 30-08-2011 – 01:44

التصنيف: سري

المصنف: السفير ر. ستيفن بيكروفت

مصدر البرقية: السفارة الأمريكية في عمان

العنوان: الحكومة الأردنية تسعى للحصول على دعم الحكومة الأميركية في مشروع البحر الأحمر للجانب الأردني فقط.

1.موجز: على الرغم من أن البنك الدولي ما زال مستمر في دراسة الجدوى لمشروع البحر الميت والبحر الأحمر المتعدد الأطراف فقد أعلن الأردن في 17 أيار (مايو) عن مشروع أحادي الجانب لتطوير البحر الأحمر بقيمة 10 مليار دولار. ترى الحكومة الأردنية أن آلية تحويل مياه البحرين الأحمر والميت هي أفضل الوسائل للمضي قدماً في حل مشاكل المياه ولكن وبسبب إحباطها من بطء سير دراسة البنك الدولي أشركت الشركة الأميركية مونتغومري واتسون هرزا الهندسية لتخطيط مشروع البحر الأحمر من الجانب الأردني فقط. تقضي المرحلة الأولى من المشروع ببدء توصيل المياه بحلول عام 2014 بسعر 2.5 مليار دولار. مع أن هذا المشروع ينبغي أن يكون ممولاً من القطاع الخاص فإن الحكومة الأردنية وشركة مونتغومري واتسون هرزا يحاولان حث الحكومة الأميركية على دعم المشروع (مع العلم أن تصويت ثقة للحكومة الأميركية من شأنه أن يحفز استثمارات القطاع الخاص) وأيضاً السعي للحصول على تمويل الحكومة الأميركية من ال MCC وOPIC وUSAID وبنك EXIM وقنوات أخرى محتملة. كان موقف الحكومة الأميركية حتى هذا التاريخ هو أننا نحتاج أن ننتظر نتائج دراسة الجدوى لمشروع البحر الأحمر للبنك الدولي قبل اتخاذ أي موقف بشأن أية استحقاقات لأية مشاريع تنفيذية مقترحة. تعتقد السفارة أنه يجب أن نحافظ على هذا الموقف على الرغم من الضغط المتزايد والمحتمل للحكومة الأردنية. نهاية الموجز.

الأردن يقرر المضي قدماً بمفرده في مشروع البحرين الأحمر والميت

2.تتضمن دراسة الجدوى لمشروع البحرين الأحمر والميت التي يجريها البنك الدولي مشاركة أردنية وإسرائيلية وفلسطينية (المرجع B). على الرغم من هذا الإطار المتعدد الأطراف أعلن الأردن في 17 أيار مشروعاً أحادي الجانب بقيمة 10 مليار دولار لتطوير البحر الأحمر من الجانب الأردني من أجل نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت وتوليد الطاقة الكهرمائية وتشغيل محطة لتحلية المياه وتوفير المياه الصالحة للأردن (وربما لإسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للأردن). اقترح البائع الرئيسي، شركة مونتغمري واتسون هزرا، قيمة أولية تبلغ 2.5 مليار دولار حتى تستكمل المرحلة الأولى بحلول عام 2014. وتقضي المرحلة الأولى أيضاً إرسال 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى عمان في عام 2014 باستخدام خط أنابيب الديسي (المرجع C) مع هدف توريد 80 مليون متر مكعب على المدى الطويل لأول مفاعل نووي أردني مقترح في العقبة (المقدرة للسنوات 2017-2020). (ملاحظة: إن عملية نقل مياه الديسي تقترح تحويل 100 مليون متر مكعب من طبقة مياه الديسي الجوفية الأحفورية على الحدود الأردنية-السعودية إلى عمان. تمول أوبيك هذا المشروع جزئياً. نهاية الملاحظة).

3.يهدف مشروع البحرين الأحمر والميت الأردني إلى خلق تآزر بين الطاقة والمياه في الأردن والحلول الممكنة- ولكن مع عواقب غير معروفة حالياً. إن خطط الأردن الطموحة للطاقة النووية قد تتطلب ما يصل إلى 350 مليون متر مكعب من المياه العذبة للتبريد. ومشروع البحرين الأحمر والميت الأردني لديه هو أيضاً عجز في الطاقة يصل إلى حوالي 725 ميغاواط لضخ المياه إلى عمان. بناء على توجيهات الملك فإن المكونات التأسيسية للمياه والطاقة النووية تتشارك لدعم بعضها البعض من خلال مشروع البحرين الأحمر والميت الأردني. كما أن رؤية هذا المشروع تشمل أيضاً خططاً لثلاث مدن جديدة (بالقرب من عمان والبحر الميت والعقبة) بنحو 1.2 مليون نسمة وإنشاء صناعات جديدة لبناء انابيب من الصلب وأغشية تحلية المياه وتوفير الكلور لتغذية المشروع والمنطقة على السواء. تؤكد شركة مونتيغمري واتسن هرزا أن الجوانب التنموية للمشروع تؤدي إلى نماذج مالية قابلة للاستمرار وتعزز الأساس المنطقي لتطور المشروع الاقتصادي.

4. إن عناصر عملية نقل المياه لمشروع البحرين الأحمر والميت الأردني هي مماثلة لخطة دراسة الجدوى التي يجريها البنك الدولي والتي ساهمت فيها الحكومة الأميركية بمبلغ 1.5 مليون دولار. على سبيل المثال، إن المشروعين يهدفان إلى نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت وتوليد الطاقة الكهرمائية وتحلية المياه للأردن ورفع منسوب مياه البحر الميت بالمياه المالحة الناتجة عن محطات تحلية المياه. حافظت السفارة حتى الآن على موقفها من حيث أنها تحتاج أن ترى نتائج دراسة الجدوى للبنك الدولي قبل اتخاذ أي موقف بشأن أية استحقاقات محتملة لأي من مشروع البحرين. وقد أعادت السفارة تقييم هذا الموقف وتوصي بالإبقاء عليه على الرغم من إعلان مشروع البحرين الأحمر والميت الأردني.

شركة مونتغمري واتسون هرزا تلقي المشروع على الحكومة الأميركية

5. قدم ممثلو شركة مونتغمري واتسون هرزا، مع أمين عام وزارة المياه والري، ميسون الزعبي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية د. خالد طوقان، تلخيصاً للسفارة عن مشروع البحرين الأحمر والميت بتاريخ 21 حزيران (يونيو). شددت الشركة على أن دعم السفارة لهذا المشروع مهم لنجاحه وسيوفر أيضاً دفعة قوية للمساعدة في جمع التمويل من القطاع الخاص. (ملاحظة: أكدت الشركة أن التلخيص الذي جرى في السفارة كان مماثلاً للذي قدم مؤخراً للدائرة وإنه من المتوقع أيضاً أن تقدم تلخيصاً لوزيرة الخارجية كلينتون في المستقبل. نهاية الملاحظة).

صورت شركة مونتغومري واتسون هرزا وبدعم من الحكومة الأردنية المشروع على أنه مشروع حاسم لحاجات الأردن المستقبلية من المياه والطاقة التي ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي- وبالتالي يستحق دعماً سياسياً ومالياً من الحكومة الأميركية.

6. طلبت شركة مونتغمري واتسون هرزا أن يكون دعم السفارة الأميركية المحتمل على النحو التالي:

– تنسيق الجهود بين الوكالات لدعم استراتيجية الأردن الوطنية للمياه ومشروع البحرين الأحمر والميت؛

– اختيار مصدر لتوفير منحة للمساعدة في تصميم المرحلة الأولى من المشروع مثل USAID وMCC أو US TDA ؛

– تعزيز دعم البنوك الثنائية والمتعددة الأطراف لمشروع البحرين الأحمر والميت بما في ذلك اوبيك وبنك إكسيم؛

– النظر في إمكانية شراء الحكومة الأميركية بعض المياه التي تُنتج من مشروع البحرين لاستخدامها في معالجة قضايا شح المياه في المنطقة.

البنك الدولي مندهش وفي وضع دفاعي

7. أظهرت الاجتماعات مع البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى لدراسة الجدوى لمشروع البحرين الأحمر والميت درجة عالية من الدهشة من الإعلان الأردني للمشروع وغضباً من عدم إخبارهم عن الخطط الأردنية وارتباكاً حول كيف سينافس أو يكمل مشروع البحرين الأردني ودراسة الجدوى بعضهما البعض. لا يعتقد البنك الدولي بأنه يمكن دمج المرحلة الأولى من المشروع مع دراسة الجدوى بما أن شروط مرجعية الدراسة لا تتضمن أحكاماً لتزويد محطات الطاقة النووية بالمياه او لتطوير مناطق اقتصادية. كما أنه قد يكون هناك أيضاً تضاربات فنية: إن موقع خليج العقبة الذي اقترحه مشروع البحرين الأحمر والميت الأردني هو اختيار حذّر منه استشاريو البنك الدولي بسبب مخاطر الزلازل والفيضانات المحتملة. ونتيجة لإعلان المشروع الأردني فقد علق البنك الدولي البدء بدراسات فنية فرعية جديدة حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن هذا المشروع. قد يزيد هذا من تأخير دراسة الجدوى إلى ما بعد المدة المقررة في وقت مبكر من عام 2011.

مشروع تمويلي وليس مشروع هندسي

8. تصور شركة مونتغمري واتسون هرزا مشروع البحرين الأردني على أنه تحد تمويلي أكثر منه تحدٍ هندسي. تحتاج هذه الشركة إلى جمع 2.5 مليار دولار وهو المبلغ الضروري لتمويل المرحلة الأولى وذلك في حدود شهر حزيران (يونيو) 2010 لاستكمال المرحلة الأولى المقررة لعام 2014. ترتبط معظم عناصر خطة التمويل بمشاركة القطاع الخاص بما في ذلك خطط التنمية الاقتصادية وممولي المزودين واستثمارات المساهمين وإيرادات مبيعات المياه. ووفقاً لشركة مونتغمري واتسون هرزا فإن محطات الضخ لمشروع البحرين الأحمر والميت والتي على الأرجح ستكون الأكبر في العالم لا يمكن بناؤها إلا من قبل شركتين يابانيتين فقط- وهذا من شأنه أن يوفر ممولين يابانيين للمزودين. ونظراً لضخامة المشروع، اقترحت الشركة تحضير أنابيب من الصلب وغشاء تحلية المياه وصناعات الكلور في الأردن لتلبية حاجات المشروع والمنطقة الإقليمية على السواء مما سيسهم في التنمية الاقتصادية وفي تعزيز أساس منطقي للعمالة من أجل المشروع. تتوقع الشركة أن يتم تعيين خبير مالي أساسي ليدير وينسق عناصر التمويل للمشروع. على الرغم من تكرارهم بأن المشروع هو مبادرة تمويلية من القطاع الخاص فإن الشركة تسعى لدعم تمويلي محتمل من الحكومة الأميركية كما هو مبين في الفقرة 6.

9. إن خطة تمويلية طويلة الأمد لمشروع البحرين الأحمر والميت (والتي تقدر مدة تنفيذها من 35-40 سنة) تقدّر قيمتها في الوقت الحاضر ب11.5 مليار دولار مع تكاليف تشغيلية سنوية بنصف مليار دولار. إن شركة مونتغمري واتسون هرزا تخطط بأن تدعم عائدات المياه نسبة 60% من التكاليف التشغيلية للمشروع وأن تدعم مناطق التنمية الاقتصادية التي ستنشأ على طول طريق وسائل النقل نسبة 30% منها والضرائب الجديدة نسبة 10% .

تحليل السفارة: شركة مونتغمري واتسون هرزا تركب موجة مخاوف الحكومة الأردنية

10. لقد عبرت الحكومة الأردنية لوقت طويل عن شعورها بالإحباط إزاء البطء في دراسة البنك الدولي والافتقار إلى سناريوهات قابلة للتمويل لمتابعة تنفيذ المشروع وصعوبات التعاون الإقليمي المتأصلة. إن يأس الحكومة الأردنية من شح المياه وقضايا الطاقة قد أدى بمؤسسات المياه والطاقة للإلتحاق برؤية شركة مونتغمري واتسون هرزا للتمويل المعجل والحل الهندسي لتخفيف العديد من مشاكلهم. وهذه الشركة بدورها تغذي يأس الحكومة الأردنية هذا، مقدمة نفسها كمنقذ للأردن وقد حصلت على تفويض مفتوح لحث الحكومة الأميركية وممولين آخرين على إيجاد التمويل اللازم.

11. في حين أن هناك بعض المنطق في نهج شركة مونتغمري واتسون هرزا بالإضافة إلى إدراج مشاريع تنموية لزيادة إمكانية استمرارية التمويل فإن تاريخ الحكومة الأردنية في فشل الرؤى والمشاريع يجعل من غير المرجح أن تتم المرحلة الأولى في الوقت المحدد وبنفس الميزانية وأن تلبي التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، يرجح أن تكون الشركة قد اتخذت بعض الطرق المختصرة بينما ما زالت محاولة بيع هذا المشروع المعجل والعديد من القضايا البيئية والهندسية في طور التصميم والتحليل أو ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. في حين أن الحكومة الأردنية صنفت مشروع البحرين الأحمر والميت الأردني بأنه مشروع أردني فقط (مع الاعتراف الإسرائيلي) فإن أي مشروع له علاقة بالموارد المشتركة بين خليج العقبة والبحر الميت معرض للوقوع تحت الضغوط الإقليمة والدولية كذلك.

12. تتوقع السفارة أنه سيكون هناك زيادة في الضغط في الأردن وربما في واشنطن بشأن دعم الحكومة الأميركة لمشروع البحرين الأحمر والميت الأردني. ومع ذلك، تعتقد السفارة أنه من الحكمة انتظار نتائج الدراسة التي يجريها البنك الدولي قبل تحديد الاستحقاقات وتقديم الدعم أو المساهمة مالياً أو غير ذلك لأية حلول تنفيذية. نهاية الملاحظة.

0
0

تعليقاتكم