موجز أخبار راديو البلد
  • راصد: 61 نائبا صوتوا لصالح قانون ضريبة الدخل
  • النائب الوحش: سوء إدارة جلسات مناقشات وإقرار "ضريبة الدخل"
  • إحالة مخالفات جديدة بتقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والقضاء والادعاء العام
  • دعوة الاردن للمشاركة بصفة مراقب بمحادثات أستانا حول سورية
  • وفد نيابي يغادر المملكة في زيارة إلى دمشق
  • اعتماد البطاقة الأمنية لتسجيل الطلبة السوريين في الجامعات
  • "الفينيق": ارتفاع عمالة الأطفال في الأردن إلى 70 ألفاً
  • عربيا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 فلسطينيا بالضفة
  • أخيرا.. أجواء لطيفة في مختلف المناطق والعظمى في عمان 21 درجة مئوية
اعتصام صحفي أمام الأعيان رفضا لإقرار المادة 23 من قانون مكافحة الفساد
عمان نت 2011/09/28

قرر الجسم الصحفي تنفيذ اعتصام عند الرابعة من عصر  الخميس، أمام مجلس الأعيان، وذلك رفضا لإقرار المادة الـ23 من قانون مكافحة الفساد، وفقا لما أكده رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين جهاد أبو بيدر.

استقالة مجلس “الصحفيين”

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر خلال جلسته الطارئة التي عقدها الأربعاء استقالته احتجاجا على إقرار مجلس النواب للمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، حسب الناطق باسم النقابة إخلاص القاضي.

وقالت القاضي “لعمان نت” إن المجلس اعتبر خلال الاجتماع الطاري الذي عقد بحضور النقيب طارق المومني إقرار القانون ضربة قاسية للحريات الإعلامية واستهداف مباشر للصحفيين، ومحاولة لتعطيل دورهم الرقابي.

وأضافت القاضي أن مجلس النقابة يأمل من مجلس الأعيان عدم النظر في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وتأجيله للدورة العادية القادمة لمزيد من الدراسة.

وتوالت ردود الفعل الرافضة لإقرار مجلس النواب للمادة “23” من قانون هيئة مكافحة الفساد معتبرين أن إقرار المادة التي تحظر النشر أو الحديث بأية وسيلة علنية عن الفساد، وفرضت غرامة مالية تتراوح ما بين 30-60 ألف دينار للمخالفين، سيساهم في تكميم الأفواه.

انتكاسة جديدة

وصف مركز حماية وحرية الصحفيين إقرار مجلس النواب للمادة “23” من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد بالصورة التي جاءت من الحكومة بأنه انتكاسه جديدة لحرية الإعلام.

وقال المركز في بيان صادر الاربعاء “لقد حذرنا مرارا من أن تغليظ العقوبات المالية في التشريعات التي تمس الإعلام يخلق بيئة قانونية غير حاضنة لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن مجلس النواب بدلا من أن يتوجه لمراجعة كافة التشريعات وتنقيحها لتتوائم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ذهب بالاتجاه الآخر لتغليظ الغرامات المالية”.

وأوضح أن الغرامات المالية المغلظة ” ليست أقل خطرا من عقوبة السجن لأنها في نهاية المطاف تدفع الصحفيين وراء القضبان إن لم يقدروا على سداد هذه الغرامات المبالغ فيها، مؤكدا أن هذه الغرامات جزائية تذهب لخزينة الدولة وليست من قبيل التعويض المدني للمتضررين”.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “أن المشكلة تكمن عند الحكومة التي تقر إستراتيجية إعلامية تتغنى بها وتعتبرها نصرا للحريات الإعلامية، وعند الممارسة اليومية تعمل عكس ما تقول وتنطلق في علاقتها مع الإعلام من فلسفة التجريم والتقيد بدلا من الإباحة”.

وبين “بأن الحكومة والبرلمان للأسف لم يدركا بعد بأن حديث الإصلاح السياسي لا يستقيم في ظل سياسات تكميم حرية التعبير والإعلام”.

تكسير الاقلام

في شأن متصل دعا تجمع الصوت الصحفي لحملة تكسير للأقلام أمام مجلس النواب وتعليق صدور الصحف اليومية لحين تراجع الحكومة عن قرارها وإلغاء المادة(23).

واتهم التجمع الحكومة والنواب بالتواطؤ بين الطرفين على قبر حرية الاعلام والعودة بالأردن الى رقم صفر في تقارير الشفافية الدولية وحقوق الإنسان.

حماية الفساد

من جهته قال حزب الوحدة الشعبية إن مجلس النواب اكد بإقراره المادة 23 من قانون مكافحة الفساد صورته التي تكرست عبر مسيرته بأنه غير مؤهل ليأخذ دورا تشريعيا يستجيب لطبيعة المرحلة وتطلعات شعبنا بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي ومكافحة الفساد، لأنه بالأصل لايعكس الإرادة الشعبية وجاء عبر قانون الصوت الواحد ودوائره الوهمية ليكون المحطة التي تتكئ عليها الحكومات لتمرير القوانين والمواقف التي تريدها.

وقال إن إقرار مجلس النواب لهذه المادة يوجه طعنة لكل المطالب الشعبية التي تنادي بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، ويشكل انتهاكا للحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين بحرية الرأي والتعبير، وطعنة للحريات الصحفية وتراجع عن السعي لتطوير التشريعات التي لها علاقة في العمل الصحفي، ويشكل ايضا حماية قانونية للفاسدين للاستمرار في نهجهم واسلوبهم الذي أدى الى ضياع مقدرات الوطن.

كما أكد التيار القومي التقدمي اتفاقه مع الصحفيين باعتبار إقرار المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، سيمثل نكسة في الحريات الصحفية، مشيرا إلى  أن هذه المادة “من شأنها تحصين الفساد والفاسدين وتكميم أفواه الوسائل الإعلامية و وتشجيع الفاسدين على ممارسة أعمالهم في حال قدرتهم على إخفاء الأدلة  وسيعيق الكشف عن قضايا فساد عديدة كتلك التي كشف عنها الإعلام في الفترة الأخيرة”.

وأضاف التيار في تصريح له الأربعاء “أن إقرار هذه المادة سيعيدنا إلى الوراء بدلا من التقدم نحو الإصلاح السياسي المنشود الذي يضمن الحقوق الأساسية في التعبير الحر عن الرأي”، مطالبا مجلس الأعيان بإعادة المادة إلى مجلس النواب وعدم إقرارها.

0
0

تعليقاتكم