موجز أخبار راديو البلد
  • إرجــاء البـت فـي مشروع قانون العفـو العـام حـتــى بدايـة العـام المقبــل، وفقا لما نقلته صحيفة الدستور عن مصدر مسؤول.
  • الحكومة تخفض رسوم دمغة الذهب بنسبة خمسين بالمئة، بعد رفعها إلى دينار وخمسة وثمانين قرشا.
  • سجناء في في مركز إصلاح وتأهيل الموقر 2، يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجا على ما وصفوه بسوء المعاملة.
  • اللجنة المالية النيابية، تطالب بتخفيض كلف فاتورة الكهرباء على المواطنين.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يؤكد أن قيمة فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، تنفق لسداد خسائر شركة الكهرباء الوطنية البالغة خمسة مليارات وخمسمئة مليون دينار.
  • مدينة العقبة تستقبل ثلاثة آلاف سائح أسبوعيا عبر طيران منخفض التكاليف.
  • إصابة خمسة أشخاص بأعيرة نارية خلال مشاجرة جماعية في مدينة اربد.
  • انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وأجواء غائمة جزئيا في شرق المملكة
  • واخيرا تكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة.
السجن 4 سنوات لصاحب شركة بورصات وهمية
عمان نت - ليندا المعايعة 2011/09/28

أصدرت محكمة امن الدولة في أحدى قضية البورصات حكم 4 سنوات وغرامة 200 دينار وتضمينه مبلغ 30 ألف دينار من قيمة الأموال المتبقية على صاحب أحدى الشركات المتعاملة في البورصات الوهمية

جاء ذلك خلال جلسة العلنية عقدت الاربعاء برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام.

وكان المحكوم قد عمل على تأسيس مؤسسة فردية وأحذ يقوم بالتداول بالبورصات العالمية وحيث قام عدد من المواطنين بإيداع أموالهم لدى هذه الشركة وقام بالفعل بالتداول بالبورصات العالمية بافعال بالتداول من خلال شركة أميركية وبعد تحقيق أحيانا واحيانا خسائر وعلى ضوء صدور قانون تنظيم التعامل مع البورصات قامت الشركة الاميركية بوقف نظامها التداول وإعادة النقود الموجودة لصاحب المؤسسة والذي قام بإعادتها للناس الذين استثمروا لديه بعد تحقيقهم بعض من الخسائر وأوقف تداوله في البورصات العالمية الا انه نتيجة تراكم ديون عليه ادعى ان نشاط مؤسسته أصبح في مجال الاستيراد والتصدير وانه يحقق نسب أرباح مرتفعة جراء ذلك تتراوح ما بين 10-15 % من راس المال شهريا دون اي خسارة مما دفع بالمواطنين إلى الاستثمار لاديه وفي هذا المجال وقاموا بتسليمه مبالغ وصلت إلى 40 ألف دينار وأخذ يعطيهم أرباح شهرية على أساس أرباح محققة إلا أنها كانت حقيقة من ورؤوس أموالهم ثم بعد ذلك قام بالتواري عن الأنظار واغلق مؤسسته بعمان وتبين لم يعمل باي مجال تجاري

ودانت المحكمة المتهم بتهمة الاحتيال مكررة مرتين علما بان القرار قابل للتمييز.

0
0

تعليقاتكم