موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
السجن 4 سنوات لصاحب شركة بورصات وهمية
عمان نت - ليندا المعايعة 2011/09/28

أصدرت محكمة امن الدولة في أحدى قضية البورصات حكم 4 سنوات وغرامة 200 دينار وتضمينه مبلغ 30 ألف دينار من قيمة الأموال المتبقية على صاحب أحدى الشركات المتعاملة في البورصات الوهمية

جاء ذلك خلال جلسة العلنية عقدت الاربعاء برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام.

وكان المحكوم قد عمل على تأسيس مؤسسة فردية وأحذ يقوم بالتداول بالبورصات العالمية وحيث قام عدد من المواطنين بإيداع أموالهم لدى هذه الشركة وقام بالفعل بالتداول بالبورصات العالمية بافعال بالتداول من خلال شركة أميركية وبعد تحقيق أحيانا واحيانا خسائر وعلى ضوء صدور قانون تنظيم التعامل مع البورصات قامت الشركة الاميركية بوقف نظامها التداول وإعادة النقود الموجودة لصاحب المؤسسة والذي قام بإعادتها للناس الذين استثمروا لديه بعد تحقيقهم بعض من الخسائر وأوقف تداوله في البورصات العالمية الا انه نتيجة تراكم ديون عليه ادعى ان نشاط مؤسسته أصبح في مجال الاستيراد والتصدير وانه يحقق نسب أرباح مرتفعة جراء ذلك تتراوح ما بين 10-15 % من راس المال شهريا دون اي خسارة مما دفع بالمواطنين إلى الاستثمار لاديه وفي هذا المجال وقاموا بتسليمه مبالغ وصلت إلى 40 ألف دينار وأخذ يعطيهم أرباح شهرية على أساس أرباح محققة إلا أنها كانت حقيقة من ورؤوس أموالهم ثم بعد ذلك قام بالتواري عن الأنظار واغلق مؤسسته بعمان وتبين لم يعمل باي مجال تجاري

ودانت المحكمة المتهم بتهمة الاحتيال مكررة مرتين علما بان القرار قابل للتمييز.

تعليقاتكم