موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
المجلس يرفض طعوناً لانتهاء الفترة القانونية تقديمها
2007/12/06

رفض مجلس النواب طلب طعن حاول مواطنون تقديمه في صحة نيابة أحد نواب دائرة بدو الوسط اليوم الخميس لانتهاء فترة الطعون القانونية مساء أمس الأربعاء.وأصبحت حصيلة الطعون التي تسلمها المجلس الخامس عشر سبعة عشر طعنا من مختلف الدوائر الانتخابية في عمان والزرقاء والكرك ، بحسب مصدر في الأمانة العامة للمجلس.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس  يتولى مجلس النواب النظر بالطعون في نيابة النواب وليس القضاء، الأمر الذي ترك الجدل القانوني دائراً حتى الآن نتيجة مطالبة نواب وقانونيون بأن يتولى  القضاء النظر في الطعون، وليس المجلس لوجود شبهة عدم حياد في هذه الحالة.
ومن حق أي ناخب الطعن بصحة أي نائب بشرط أن يكون من دائرته بحسب  النائب عبدالكريم الدغمي الذي يطالب بولاية القضاء في هذا الأمر لكنه غير دستوري الآن الأمر الذي يقتضي تعديل الدستور حتى يتم تطبيق ذلك.
ويضيف الدغمي" أنه طوال فترة نيابيته التي استمرت إلى أربع دورات لم ير طعناً يستحق البت في الطعن في النائب الذي قدم بشأنه"
وتقضي المادة (24) من النظام الداخلي للمجلس أن لكل ناخب أن يقدم للأمانة العامة للمجلس، لقاء إيصال، وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته، طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه محددا بالاسم.
وقدر مصدر نيابي أن يشكل المجلس ما بين خمس إلى ست لجان نيابية للنظر في الطعون، إذ تلزم المادة (23) من النظام الداخلي وجوب انتخاب لجنة واحدة أو أكثر في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة أو تكميلية، وحسبما تدعو إليه الحاجة، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه.
وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد إليها التحقيق في صحة نيابته، وعليها أن تنتخب رئيسا ومقررا لها في أول جلسة تعقدها وتمارس أعمالها وفقا للأحكام المتعلقة بلجان المجلس الواردة في هذا النظام.
ونظمت المادة (26) شروط الطعن التي تبدأ من تحقق اللجنة من ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة، وصحة اسم الطاعن وتوقيعه، وتحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم، والتأكد من وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن، وإذا لم تتحقق تلك الشروط في الطعن فان اللجنة ترده شكلا وتبلغ المجلس بذلك.
وبعد قبول الطعن شكلا، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته إلى النائب المطعون بصحة نيابته، الذي له ان يبدي أوجه دفاعه خطيا، مباشرة أو من قبل محاميه، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
ومنحت المادة (28) الطاعن حق أن يقدم، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة، وخلال المدة التي تحددها، مذكرات كتابية يوضح بها طعنه، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن .
ويجوز وفقا للنظام الداخلي للجنة الطعون حق استدعاء الطاعن أو المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد، على أن لا يكون من أعضاء المجلس، وحق استدعاء الشهود والخبراء، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكشف الحقيقة بما في ذلك تحليف اليمين، كما أن لها أن تنتدب احد أعضائها أو لجنة فرعية منها لإجراء التحقيق .
و حال أكملت اللجنة تحقيقاتها، تجتمع للتداول وإصدار قرارها، في جلسة يقتصر حضورها على أعضاء اللجنة، وترفع قرارها للمجلس خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون، فان لم تتمكن من ذلك عليها إبلاغ المجلس الذي له تمديد الفترة للمدة التي يراها مناسبة.
ويتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار. ولا تعتبر نيابة العضو باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس حسب نص المادة 32 من النظام الداخلي .
وخولت المادة (33) لمجلس النواب سلطة إعلان اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة إذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن، خطأ في إعلان النتيجة، ولكل نائب أن يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته، وله أن يشترك في المناقشة، شريطة أن يغادر الجلسة قبل أخذ الأصوات في أي شأن متصل بالطعن حسب المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس .
ويعد مجلس النواب السابق (الرابع عشر) أكثر مجلس وردت خلاله طعون في صحة نيابة نوابه، إذا قدم أكثر من (50) طعنا في صحة نيابة نحو (53) نائبا أبطلتها لجان الطعون إلاّ واحدا كاد المجلس فيه أن يبطل نيابة أحد نواب الدائرة الرابعة (عمان) عندما صوت أقل من ثلثي المجلس بقليل لصالح الطاعن.

تعليقاتكم