موجز أخبار راديو البلد
  • "صلح عمان": تمديد توقيف المتهمين بقضية حادثة البحر الميت لمدة أسبوع
  • "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأردني للعام الحالي إلى 2.3%
  • هيئة الاستثمار: 9 طلبات للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة في المملكة
  • دراسة: الأردن وسورية على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية
  • الشواربة: تشكيل فريق لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومدى تأثيره على العاصمة
  • صدور أول قرار قضائي بتدبير الخدمة الاجتماعية على أحد الأحداث
  • القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء
  • إقليميا.. فشل مشاورات مجلس الأمن الدولي، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
  • وأخيرا.. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة
تأخر مصادقة الملك على الانتخاب: المقاطعة والسيناريوهات
المرصد البرلماني - حمزة السعود 2012/07/17

التأخير السياسي للمصادقة الملكية على قانون الانتخاب المعدل للمرة الثانية تحت وطأة رفض العديد من الفعاليات لصيغة القانون، فتح باب التكهنات على مصراعيه من جديد وخصوصا ان التكهنات السابقة لطلب الملك تعديل القانون قد صدقت.

التكهنات لسيناريو الانتخاب عديدة جدا وقد يكون بعضها غير مقبول سياسيا، لكن الظروف الدقيقة على المستويين الداخلي والخارجي يجعل جميع السيناريوهات واردة.

من الطبيعي أن إعلان مقاطعة حزب جبهة العمل الاسلامي للانتخابات يشكل ضغطا جديداً على مراكز القرار لإعادة النظر في قانون الانتخاب، ناهيك عن الموقف المنتظر من الجبهة الوطنية للاصلاح بقيادة رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات وغيرها من الفعاليات.

كما يلعب العامل الاقليمي دورا مهما في إعادة الحسابات، وكذلك الضغوط الدولية التي تدفع الأردن لإشراك الجميع في العملية السياسية القادمة.

قد يقرأ البعض أن عدم مصادقة الملك حتى هذه اللحظة على تعديل قانون الانتخاب، بل والتعديل الخجول الذي قدم للمجلس على المقاعد الوطنية يدخل في إطار شراء الوقت بانتظار ما ستؤول إليه الظروف الخارجية ومن ثم الداخلية.

ما يقال عن شراء الوقت ذهب بالبعض باتجاه ترجيح سيناريو تأجيل الانتخابات النيابية للعام القادم، ولكن لهذا الخيار محاذيره وخصوصا إذا ما تفاقمت الازمة الداخلية، كما أنه من الصعب التراجع عن فكرة إجراء الانتخابات هذا العام في ظل التأكيدات الملكية المستمرة على ذلك.

أما سيناريو إعادة الملك لقانون الانتخاب إلى مجلس الأمة فهو مستبعد تماما، إذ لا فائدة من إقدام الملك على هذه الخطوة لأن مجلس الامة سيبقى محصورا بالتعديل الذي تقدمت به الحكومة والذي يقتصر على المقاعد الوطنية.

فمن المعروف أن المجلس العالي لتفسير الدستور أصدر قرارين في عامي 1954 و 1974 يقضي فيهما أن مجلس النواب مقيد بما تقدم له الحكومة من تعديلات على القانون ولا يجوز له فتح مواد أخرى للنقاش وتعديلها أو إضافة أحكام جديدة.

وبالتالي فإن سيناريو مصادقة الملك على القانون هو الأقرب، ولكن تأخيرها قد يكون لتتزامن المصادقة مع إعادة توجيه الحكومة من جديد لتعديل قانون الانتخاب وإرساله لمجلس الامة في دورة استثنائية أخرى.

إن التردد الواضح لدى المرجعيات العليا في الدولة بدأ ينتج لدى البعض تخوفات وتوقعات بسيناريو غريب سياسيا يتمثل في إعلان الاحكام العرفية،  وهذا السيناريو يقرأ على مسارين الأول إعلان الأحكام العرفية وحل مجلس النواب لإقرار قانون انتخاب مقبول لدى معظم الاطراف، أما المسار الثاني فهو إعلان الأحكام العرفية في حال تأزم الوضع الداخلي وربما إذا حصل تدخل عسكري في الجارة سورية.

0
0

تعليقاتكم