موجز أخبار راديو البلد
  • راصد: 61 نائبا صوتوا لصالح قانون ضريبة الدخل
  • النائب الوحش: سوء إدارة جلسات مناقشات وإقرار "ضريبة الدخل"
  • إحالة مخالفات جديدة بتقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والقضاء والادعاء العام
  • دعوة الاردن للمشاركة بصفة مراقب بمحادثات أستانا حول سورية
  • وفد نيابي يغادر المملكة في زيارة إلى دمشق
  • اعتماد البطاقة الأمنية لتسجيل الطلبة السوريين في الجامعات
  • "الفينيق": ارتفاع عمالة الأطفال في الأردن إلى 70 ألفاً
  • عربيا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 فلسطينيا بالضفة
  • أخيرا.. أجواء لطيفة في مختلف المناطق والعظمى في عمان 21 درجة مئوية
12 قرارا تفسيريا للدستور منذ انطلاقة الحراك
المرصد البرلماني - حمزة السعود 2012/07/29

أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور 21 قرارا تفسيريا  منذ بدء الحراك المطالب بالاصلاح  منذ عام ونصف وحتى الآن، في حين أصدر المجلس 38 قرارا فقط منذ عام 1930 أي خلال ما يقارب الـ80 عاما.

ولهذا الكم الكبير نسبيا من القرارات التفسيرية  أسباب متعددة؛ فمنها يعود للتعديلات الدستورية الأخيرة التي شاب بعضها اللبس ما استدعى إصدار بعض التفسيرات، ومنا بسبب قرب إنشاء المحكمة الدستورية، وأخيرا ضغوط الشارع للمطالبة بالاصلاح.

اما  الذي صدر نتيجة ضغوط الشارع فتمثلت بإصدار المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 2011 قرارين قبل التعديلات الدستورية نهاية العام؛ فالقرار الاول أفتى بجواز إنشاء نقابة للمعلمين  بعد أن كانت هنالك فتوى سابقة بعدم جواز إنشائها، وصدر هذا القرار في شهر آذار عام 2011.

 وتلخص القرار الثاني للمجلس بإعلان عدم اختصاصه بالاجابة على الأسئلة النيابية حول قضية الكازينو وفيما إذا كان يحق للنواب مسائلة رئيس الوزراء والوزراء مسائلة جماعية والسماح لرئيس الوزراء العامل (معروف البخيت) بالدفاع عن نفسه أمام مجلس النواب.

وصدر قرار تفسيري مؤخرا أنهى الجدل الدستوري حول مخالفة اتفاقيات خصخصة شركات الفوسفات، البوتاس، والاسمنت للدستور، واعتبر القرار أن خصخصة هذه الشركات لا يدخل في مفهوم منح الامتياز ولا يحتاج للمصادقة عليه بقانون.

يأتي هذا القرار بعد حالة من التوتر سادت الشارع الاردني على خلفية عدم إدانة مجلس النواب لرؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين سابقين من تهم مالية وسياسية تتعلق بخصصة شركة الفوسفات.

وصدر قرار تفسيري مشابه يقضي بأن إعاجة تأهيل وتوسيع مطار الملكة علياء الدولي لا يحتاج إلى قانون خاص للتصديق عليه.

وفيما يخص القرارات إثر التعديلات الدستورية والتي جرت أيضا نتيجة الضغوط، فكان أول تفسير صادر عن المجلس بعد التعديلات الدستورية يتعلق كذلك بقضية الكازينو، حيث أفتى المجلس بعدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس الذي أحيل من مجلس النواب، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية التي تقضي بمحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني، كما صدرت فتوى دستورية بعدم جواز إعادة التصويت على ملف الكازينو.

وقد يفهم البعض إصدار بعض التفسيرات كخطوة استباقية لإنشاء المحكمة الدستورية، حيث تعتبر قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور جزءً من الدستور، ناهيك عن صعوبة إعادة النظر في هذه القرارات امام المحكمة الدستورية في المستقبل.

كما صدرت عدة قرارات أخرى مرتبطة بالتعديلات الدستورية، وهي الفتوى بخضوع الوزراء والنواب والاعيان الحاليين للتعديلات الجديدة بعدم جواز حملهم لجنسية دولة أخرى، الفتوى بجواز إجراء انتخابات فرعية في الكرك وفق قانون انتخاب 2010 لسقوط عضوية شريف الرواشدة من مجلس النواب لحمله جنسية دولة أخرى، الفتوى بعدم تطبيق التعديل الدستوري على القوانين الموجودة في مجلس الأمة من حيث البت فيها خلال دورتين عاديتين، الفتوى بإعطاء مجلس الوزراء الحق بأن يقرر إشراف الهيئة المستقلة على أي انتخابات أخرى غير النيابية، وأخيرا الفتوى بعدم دستورية القوائم الانتخابية على مستوى الوطن بحصرها على الأحزاب.

0
0

تعليقاتكم