موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
الاخوان ردا على الطراونة: سنستمر بالدعوة لمقاطعة الانتخابات ولا مخالفة دستورية بذلك
المرصد البرلماني - حمزة السعود 2012/08/02

أكد رئيس الوزراء فايز الطروانة في حديث للتفلزيون الاردني يوم الخميس على إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، مشددا  أنه لا تعديلات جديدة على قانون الانتخاب.

وأضاف الطروانة في رده على بعض التحليلات التي تفيد بتعديل قانون الانتخاب أن القانون مر في جميع مراحله الدستورية “هنالك تكهنات عديدة حول قانون الانتخاب أثارها من يعارض القانون الدائم المقر من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وصادق عليه الملك ونشر في الجريدة الرسمية”.

واعتبر رئيس الوزراء أن مقاطعة الانتخابات حق لأي جهة “ولكن التحريض على المقاطعة والسعي للتأثير السلبي على العملية الانتخابية هي مخالفة دستورية بامتياز، كما ان المقاطعة إقصاء ممن يمارسها لنفسه وخذلان لعملية الإصلاح”.

ويعتمد رئيس الوزراء على المادة (67) من الدستور في فقرتيها (ب) و (ج) واللتان تنصان على “عقاب العابثين بإرادة الناخبين و سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة”.

وتاتي تصريحات الطروانة إثر دعوات بعض الجهات السياسية لمقاطعة الانتخابات، إضافة لمطالبة البعض الآخر بتاجيل الانتخابات النيابية والتي كان آخرها الرسالة التي بعث بها (500) شخص إلى الملك تدعو فيه إلى تعديل قانون الانتخاب حتى لو اقتضى الامر تأجيل الانتخابات إلى العام القادم حفاظا على الامن والاستقرار.

وأكد الطروانة في حديثه للتفلزيون أن وجود الهيئة المستقلة للانتخاب وقانونها يضمن الشفافية والنزاهة سواء من حيث الاجراءات أو استقلالية الهيئة او الظروف السياسية ويفتح الابواب امام المراقبين الدوليين والمحليين لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية.

وقال رئيس الوزراء “أود التذكير بأن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق قانون دائم لأول مرة منذ عشرات السنين، ونأمل أن تؤسس هذه الانتخابات لحكومات برلمانية ناتجة عن اغلبيات برلمانية حزبية أو كتل نيابية برامجية”.

0
0

تعليقاتكم