موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
شعار المواطنة وسجال الترويج للانتخابات
عمان نت- محمد فريج 2012/08/26

تعددت في الفترة الاخيرة الآراء التي تدعو إلى مقاطعة الإنتخابات والتحريض على ذلك رافعة شعار “المقاطعة وجب وطني” في ظل القانون الحالي للإنتخاب.

الدعوة للمقاطعة جاءت ردا على تصريحات رئيس الوزراء فايز الطراونة التي أكد فيها “أن التسجيل في الإنتخابات هو تطبيق حقيقي لمفهوم الولاء والانتماء مثلما أنه حق وطني وواجب دستوري”.

هذه الدعوة أيدتها بعض الشخصيات السياسية والعشائرية وأحزاب تدعو للمشاركة إضافة إلى كتّاب صحفيين في التسجيل للإنتخابات والإقتراع.

الكاتب ناهض حتّر ذهب إلى أنه “من حق أي حزب أو حركة، رفض قانون الانتخابات، ومقاطعة الانتخابات نفسها، والتحريض على مقاطعتها”. متحدثا عن موقف سياسي مشددا على أن الدعوة إلى مقاطعة التسجيل في الهيئة الناخبة، هو موقف “لا وطني”.

وقال حتر في مقال له بصحيفة العرب اليوم بتاريخ 23 من آب 2012 ، “التسجيل في جداول الناخبين اليوم عمل وطني في مواجهة جبهة الوطن البديل”.

بينما يرى الناشط والمحامي سائد كراجة ان “الوقوف خلف عباءة الوطن والولاء والإنتماء في الدعوة إلى المشاركة في الإنتخابات لم نره إلاّ في بعض وسائل الإعلام المسموعة والإكترونية وإعلانات تعلّق في الشوارع”.

ويقول كراجه أن هذا الحديث لن يؤثر بشكل كبير على بنية المجتمع الأردني وإنما هو من الخطورة بمكان “إذ يؤثر على العملية الديمقراطية”. بينما برفض الناطق بإسم التحالف المدني لرصد الإنتخابات “راصد” عامر بني عامر كل أشكال التصنيف معتبها “نوعا من التناكف السياسي بين القوى السياسية والحكومة في هذه المرحلة”.

ويشدد كراجه أن الجميع أمام القانون والدستور سواء. الذي يحدد مفهوم المواطنة وأنه “لا يحق لأحد أن يحدد المواطنة والولاء والإنتماء بناءا على المشاركة أو المقاطعة الذي لا يتعدى كونه فعل سياسي وحق دستوري”، مضيفا بأن “ما يهمنا في هذه المرحلة هو المصلحة الوطنية الأردنية”.

و تتطلب عملية الاصلاح ترجمتها إلى واقع برلمان قوي قادر على التشريع والمراقبة وشحن القرار السياسي باتجاه مصلحة الوطن العليا.

ويبقى قرار الذهاب إلى الإنتخابات أو مقاطعتها مرهونا بإعادة الثقة للمواطن بأجهزة الدولة إذا شعر بأن صوته سيغيّر من واقعه إلى الأفضل. خصوصا بعد صدور تقارير عديدة تبيّن ضعف أداء المجالس البرلمانية الأردنية وإعتراف الحكومة والمخابرات العامة بتزوير الإنتخابات السابقة.

0
0

تعليقاتكم