موجز أخبار راديو البلد
  • "صلح عمان": تمديد توقيف المتهمين بقضية حادثة البحر الميت لمدة أسبوع
  • "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأردني للعام الحالي إلى 2.3%
  • هيئة الاستثمار: 9 طلبات للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة في المملكة
  • دراسة: الأردن وسورية على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية
  • الشواربة: تشكيل فريق لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومدى تأثيره على العاصمة
  • صدور أول قرار قضائي بتدبير الخدمة الاجتماعية على أحد الأحداث
  • القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء
  • إقليميا.. فشل مشاورات مجلس الأمن الدولي، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
  • وأخيرا.. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة
الاعلى يرفع مسودة نظام اعفاءات ذوي الاعاقة لرئاسة الوزراء
عمان نت- رامي زلوم 2012/10/03

شكل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة لجنة فنية من كافة الجهات المعنية وتم اعداد مشروع مسودة نظام اعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة وتم رفع المسودة الى رئاسة الوزراء لإستكمال الإجراءات القانونية لإصدار النظام.

وأوضحت أمين عام المجلس د.أمل نحاس في مؤتمر عقدته في وقت لاحق من هذا العام أن المجلس أعد مسودة مشروع نظام الإعفاءات الجمركية وتم رفعه لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بحيث يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم بما فيهم ذوي الإعاقة البصرية بعد أن كانت مقتصرة على الإعاقات الحركية.

ولاحقاً لذلك عقد اجتماع اللجنة القانونية الوزارية في ديوان التشريع بتاريخ 4/9/2012 لمناقشة مشروع نظام إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقرر تكليف وزارة المالية بتقديم دراسة بخصوص المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 لاستكمال مناقشة مشروع النظام وجاء قرار اللجنة بأن الإعفاء المقصود في قانون الجمارك بالمادة 158/ز وقانون الضريبة العامة استناداً للبند (12) من الفقرة ثانيا من الجدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات هو للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وليس فئات الإعاقة الأخرى.

وجه المجلس كتاباً الى رئيس ديوان التشريع والراي رداً على كتاب وزارة المالية مشيراً فيه أنه وبالرجوع الى نص المادة 22/أ/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات خلا من تعريف لمصطلح ذوي الإحتياجات الخاصة كما أنه لايوجد في كافة نصوص هذا القانون مايفيد دلالة أو صراحة على أن المقصود بعبارة ذوي الإحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

ومن خلال استعراض بنود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوص قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 فإن المشرع الأردني لم يميز بين الإعاقات في الحصول على الحقوق وتلك الواردة في المادة 22/أ/2 من قانون الضريبة العامة فلا مجال من الناحية القانونية لقبول الرأي القائل بأن ذوي الإحتياجات الخاصة تعني الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

ويتطلع المجلس الى إقرار النظام دون الإلتفات الى رأي وزارة المالية هذا وقد تم اعلام كافة اعضاء اللجنة المشكلة لاعداد نظام الاعفاءات وكذلك ممثلي الاعاقات المختلفة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بحيثيات الموضوع وما توصل اليه الأمر.

0
0

تعليقاتكم

  1. الاسم (مطلوب)
    2012/10/03

    نص التعليق