كشف مصدر في الحركة الاسلامية عقد حوارات بين الحركة والنظام ممثلاً بالديوان الملكي، وقال لـ “عمان نت”، الخميس، ” الحركة الاسلامية لم تغلق باب الحوار متمسكة بمطالبها الاصلاحية التي يجري الحوار عليها الان”.
مواصلة الحوار، التي كشف عنها المصدر، تأتي بعد ايام من اعلان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد رفض المشاركة في الحكومة لتعارض المشاركة مع التزامات الجماعة.
المصدر نفى ان يكون محور الحوار المشاركة في الحكومة، وإنما حول حزمة المطالب الاصلاحية التي اعلنتها الحركة.
فتح باب الحوار مع الديوان الملكي يحمل في طياته إمكانية عرض قانون الانتخابات على مجلس النواب السابع عشر ليعاد تعديله بشكل توافقي.
الصمت على الحوارات، يأتي في اطار صمت الصمت الاحتجاجي من قبل المعارضة التقليدية على نتائج الانتخابات، رغم اعلانها اكثر من مره انها ستحتكم للشارع الذي تصفه بمصدر الشرعية.
يشار إلى أن الحركة الاسلامية رهنت مشاركتها السياسية بتحقق سبعة مطالب هي “قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية, كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية.
عمان نت متوفر تحت رخصة المشاع الأبداعي يمكن النشر و المشاركة و الاشتقاق لكن يتوجب نسب المقال الى عمان نت و لا يستخدم المحتوى لاية اغراض تجارية
ارجو ان يتم ادراج موضوع العفو العام على جلسات مجلس النواب ونرجو من ادارة الموقع الكتابة عن اهمية هذا الموضوع