موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
زواج الاغتصاب.. تحقيق لوحدة الصحافة الاستقصائية براديو البلد
عمان نت 2013/10/29

يكشف تحقيق استقصائي جديد من إعداد وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، عن فتيات أردنيات سقن لمغتصبهن كزوجات،  وفق منطوق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على وقف ملاحقة المغتصب أو تنفيذ عقوبة بحقه تتراوح بين السجن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والإعدام، بمجرد إبرام عقد زواج صحيح مع ضحيته.

وتوصل التحقيق إلى أن المحاكم الشرعية الأردنية لا تثبت نسب الطفل المولود لأم مغتصبة حتى لو توصلت نتيجة فحص الحمض النووي (DNA) لأب الطفل. فقانون الأحوال الشخصية يزيد من معاناة المغتصبة، بعدم إثباته نسب طفلها، وفقا للمادة 157 منه التي تقرن أثبات نسب المولود لأبيه بفراش الزوجية، ما يحرمها من حق حضانته، ويحرمه من حقه الأصيل في النسب والهوية، وفق اتفاقية حقوق الطفل.

ودلل التحقيق الذي أعدته الزميلة تغريد الدغمي ،وبأشراف الزميل مصعب الشوابكة من وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، على قصور في ملاحقة النيابة العامة للمغتصبين / الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم/ المغتصبات خلال المدة القانونية خمس سنوات دون أسباب مشروعة بخلاف النص القانوني الذي ينص صراحةً على عدم جواز تطليق المغتصبة دون سبب مشروع قبل مرور خمس سنوات تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وكشف التحقيق أيضا على عدم وجود تنسيق فيما بين المحاكم الشرعية والكنسية من جهة، ورئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي من جهة أخرى، بما يخص إشعاره في حال الطلاق بين الجاني والمجني عليها، ليصار لملاحقة الجاني حسب الأصول القانونية.

كما توصل التحقيق توصل إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني غائب في المطالبة بتعديل نص المادة 308، حيث رصد التحقيق ثلث مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة من أصل 31 مؤسسة لم تجري أي دراسة متخصصة عن المادة وانعكاساتها، علاوة على عدم وجود مطالبات خاصة بتعديل المادة.

جملة من الصعوبات مر بها التحقيق، تمثلت في عدم تدفق المعلومات بسلاسة في بعض الوقت، وحجبها في البعض الأخر، مع أن الوحدة تقدمت بطلبات للحصول على المعلومات، وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 لكل من دائرة قاضي القضاة، ووزارة العدل، والمجلس القضائي، إضافة إلى  حجم العمل الكبير في دراسة مئات الأوراق والوثائق، وتخوف بعض الضحايا من التصريح للإعلام.

واعتمد فريق التحقيق في أعداده على أدق المعايير الصحفية في إتباع منهجية استقصائية احترافية ودقيقة، وفق معايير شبكة أريج لصحافة عربية استقصائية وبدعما منها، وذلك من خلال المشاهدة/ المعاينة،  التسجيل المرئي والمسموع، المقابلات الشخصية مع الضحايا والمتهمين والمسؤولين والخبراء في الشؤون القانونية والحقوقية والمرأة، إضافة إلى الرجوع لسجلات القضايا في محكمة الجنايات الكبرى، والوثائق الرسمية، والقوانين والأنظمة والتعليمات.

وسيبث التحقيق يوم الأربعاء 30/10/201 عبر أثير راديو البلد (92.4fm)الساعة الرابعة عصرا، وعلى صفحات موقع عمان نت وجريدة الغد.

0
0

تعليقاتكم