موجز أخبار راديو البلد
  • اختتام القمة الطارئة لوزراء الخارجية العرب أعمالها فجر اليوم ، وتم التوافق ،عقد قمة استثنائية في الاردن خلال شهر.
  • وزارة الصحة تحيل 13 مؤسسة طبية وتغلق 73 أخرى، و أنذرت 47 مؤسسة لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامةخلال لاربعة اشهر الماضية .
  • محكمة أمن الدولة تمهل 79 متهما 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة.
  • ترجيح تحويل 176 مليون دولار من اليابان للأردن لدعم الموازنة العامة .
  • انخفض عدد الشقق المبيعة خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الحالي لنحو 34.3 الف شقة مقارنة بـ 38.4 الف شقة لنفس الفترة من عام الماضي .
  • عربيا ...الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدعو إلى إعادة النظر في محددات العملية السلمية وغاياتها.
الخارجية الأميركية تنتقد اوضاع حقوق الإنسان بالأردن‎
أرشيفية
عمان نت 2014/03/06

 اصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، تقريراً مطولاً ومفصلاً تنتقد فيه وضع حقوق الإنسان في الأردن خلال العام الماضي 2013.

وقال التقرير المكون من 44 صفحة والذي اطلعت عليه “عمّان نت” إن الأردن شهد خلال العام 2013 عدداً من الانتهاكات على مستوى حقوق الإنسان كان أهمها ” تكرار اعتقال المتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير بطريقة سلمية” بالاضافة إلى “اغلاق الحكومة لـ292 موقعاً إخبارياً واعتقال وتغريم الصحفيين وتدخل الحكومة بوسائل الإعلام”.

 وانتقد التقرير ايضاً ما وصفه “بالتمييز القانوني والمجتمعي ضد الاشخاص من أصل فلسطيني”، مشيراً أن هذه “التمييز” واسع النطاق”.

وايضاً انتقد التقرير عدم اتخاذ الحكومة اجراءات رادعة لضبط ما وصفه “بالافلات الواسع من العقاب” في قضايا حقوق الإنسان.

واتهم التقرير قوى الأمن بالأردن بارتكاب تجاوزات ضد حقوق الإنسان داخل السجون، وذلك بناءً على معلومات تلقتها الخارجية الأميركية من منظمات حقوق الإنسان.

وتعليقاً على هذا التقرير قالت الناطق باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي لـ “عمّان نت ” إن الوزارة قامت بتوزيع هذا التقرير على الجهات المعنية والوزارات لدراسته.

وتالياً أهم ما ورد بالتقرير:

التعذيب داخل السجون

رصد تقرير وزارة الخارجية الأميركية ما قال إنه انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون بالأردن، وذلك بناءً على معلومات تلقتها من منظمات حقوقية “عالمية”.

وقال التقرير إن السجون الأردنية شهدت بعض الانتهاكات خلال الفترة الماضية كان أبرزها وفاة المواطن “سلطان آل خطاطبة” تحت التعذيب في سجن الجويدة، والذي اتهم ذويه الأمن العام بتعذيبه اثناء محاولته الفرار من السجن، بالاضافة إلى قضية أنس بني إرشيد نجل نائب رئيس جماعة الإخوان المسلمين “زكي بني إرشيد”، الذي قال التقرير بناءً على بعض التقارير إنه تعرض للضرب اثناء اعتقاله.

ورصد التقرير ايضاً 73 شكوى تتعلق بالتعذيب والضرب في مراكز الشرطة وخمسة شكاوى تعذيب وضرب في السجون ومراكز إعادة التأهيل، وذلك بناءً على أرقام صادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

واضاف التقرير إن بعض المنظمات الدولية والمحلية قالت إن ” قوات الأمن استمرت في ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ، ولا سيما في مراكز الشرطة”.

وتابع التقرير ” على مدار السنة، قال بعض الافراد من منظمات محلية غير حكومية، إن قوة الأمن اعتدت جسدياً على بعض المواطنين اثناء اعتقالهم، بالاضافة إلى اجبار البعض على خلع ملابسه واداء أفعال جنسية “.

واشار التقرير إلى أن بعض السجون بالمملكة تعاني من “عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والصرف الصحي والتهوية”، إلا أن التقرير اقر بأن الاوضاع في “سجون المملكة الحديثة” أفضل “نسبيا” من السجون القديمة.

استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

في هذا الشأن اتهم التقرير قوى الأمن الأردنية” باستخدام القوة المفرطة” لفض بعض المظاهرات التي شهدتها المملكة في الفترة الماضية.

وتابع التقرير إن من استخدم القوة المفرطة في هذه المظاهرات “افلت من العقاب”، واتهمت الخارجية الأميركية “الامن بالفشل في حماية المتظاهرين من العنف” في بعض المظاهرات.

وانتقدت استخدام الأمن للقوى المفرطة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع و خراطيم المياه والهراوات لتفريق بعض المظاهرات..

وكان التقرير قد وصف الأردن بالدولة التي لا يستطيع مواطنوها “بغيير الحكومة فيها بطريقة سليمة”.

الاعتقالات السياسية

تناول التقرير أيضاً اعتقال الأجهزة الأمنية عدداً من الناشطين في “المظاهرات” بالأردن والناشطين بالحركة السلفية الجهادية ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

وقال التقرير “خلال العام اعتقلت الحكومة الناشطين لأسباب سياسية بعد انتقادهم الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية”

وذكر التقرير إن بعض المنظمات قالت إن الحكومة استمرت ” في احتجاز افراد لأسباب سياسية خلال العام الماضية، وتوجيه بعض التهم ضدهم”.

التضييق على حرية التعبير والصحافة

تناول التقرير عدداً من القضايا التي رأى إنها تعتبر “انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير كان ابرزها” قيام الحكومة باغلاق 292 موقعاً إخبارياً.

وانتقد التقرير قيام الحكومة باعتقال عدداً من الصحفيين والناشطين السياسين بعد رصدها لنشاطاتهم داخل الاجتماعات السياسية والجامعات والجوامع”.

وفي هذا الجانب استشهد التقرير بعددٍ من ابرز القضايا التي شهدها الأردن خلال الفترة الماضية ابرزها القبض على الصحفيين امجد المعلا ونضال فراعنه واعتقال 5 طلاب من آل البيت بتهمة “عبادة الشيطان”، بالاضافة إلى اتهام رئيس تحرير “جراسا” ” بمحاولة تقويض نظام الحكم” بالاضافة إلى قيام عدداً من الاشخاص بالتعدي على رئيس تحرير صحيفة الحياة الأسبوعية “حسن خريسات”، معتبرةً هذه القضايا تعدياً على حرية الرأي والتعبير.

التقرير المفصل والمكون من 44 صفحة تناول أيضاً عدداً من القضايا التي اعتبرها “انتهاكاً لحقوق الإنسان” من بينها ” اساءة معاملة خادمات المنازل الاجانب” والتي قال إنها موجودة في الأردن، ولم تتخذ الحكومة اجراءات لوقفها، بالاضافة إلى “استمرار العنف ضد المرأة واساءاة معاملة الأطفال والتمييز ضد الاشخاص ذوي الإعاقة”، والتي أيضاً وجهة اتهامات للحكومة بالتقصير في متابعتها وحلها أو الحد منها.

0
0

تعليقاتكم