موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
النمري: إنقاذ “الدستور” و”الرأي” بحاجة لقرار سياسي
عمّان نت 2014/06/19

– زايدة: حلول “ترقيعية” للخروج من الأزمة…

– الصمادي: غياب الحاكمية الرشيدة بإدارة “الدستور”..

– القاق: الأزمة المالية طالت “الدستور” وغيرها من الصحف..

قال رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية النائب جميل النمري إن إنقاذ صحيفتي الدستور والرأي، بحاجة لقرار سياسي من الحكومة لوضع خطة ترشيد في الصحيفتين.

وأكد النمري في حديث لـ”عمان نت” تعقيبا على قرار  “الدستور” بيع قطعة أراض لسداد حاجاتها المالية، أن الصحيفتين ستواجهان أزمة خانقة “عاجلا أم آجلا”.

ودعا إدارتيهما الجديدتين إلى التحوط للمستقبل في ظل تراجع الصحافة الورقية، والتفكير في مواجهة هذه الأزمة عبر إنشاء مؤسسات رديفة ناجحة.

الإعلامية سوسن زايدة المتخصصة برصد القضايا الإعلامية، ترجع سبب أزمة “الدستور” إلى الديون المتراكمة عليها وارتفاع المصاريف الشهرية بسبب ما وصفته بـ”الترهل” الوظيفي بين الصحفيين والإداريين فيها.

وتعتبر زايدة أن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة من بيع الأراضي، “حلولا ترقيعية”، مؤكدة على ضرورة النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المالية لـ”الدستور” وغيرها من الصحف الورقية.

ومن بين تلك الأسباب مشكلة تصنيف هذه المؤسسات التي تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي حصة فيها، إن كانت ضمن القطاع العام ام الخاص، وآلية تعيين المجالس الإدارية، وغياب الرقابة على جودة المضمون، إضافة إلى انعدام الخطط لمتابعة تلك الأزمات.

كما يرى رئيس مجلس إدارة “الدستور” تيسير الصمادي، أن أزمة الصحيفة تكمن في عدم تطبيق الحاكمية الرشيدة خلال الإدارات المتعاقبة، مشيرا إلى عدد من القضايا المنظورة لدى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد.

فيما نفى عضو مجلس إدارة “الدستور” السابق عبد القادر القاق أن تكون الإدرات السابقة سببا في التسيب في الصحيفة.

أسباب أزمة الصحيفة والديون الكثيرة التي لحقت بالدستور إلى تأثير الأزمة الاقتصادية التي لحقت بالبلاد، إضافة إلى التلاعبات الأخيرة والمحسوبية التي أدت إلى تراجع أسهم “الدستور” وتلكؤ نشاطها.

وأضاف القاق أن الأزمة المالية لم تؤثر على “الدستور” فقط، وإنما طالت مختلف الصحف الورقية.

وكانت الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر “الدستور” قررت في اجتماعها الأخير بيع قطع الأراضي والمباني المقامة عليها، المملوكة للجريدة، للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقابل مبلغ 5 مليون دينار.

تعليقاتكم