موجز أخبار راديو البلد
  • "صلح عمان": تمديد توقيف المتهمين بقضية حادثة البحر الميت لمدة أسبوع
  • "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأردني للعام الحالي إلى 2.3%
  • هيئة الاستثمار: 9 طلبات للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة في المملكة
  • دراسة: الأردن وسورية على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية
  • الشواربة: تشكيل فريق لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومدى تأثيره على العاصمة
  • صدور أول قرار قضائي بتدبير الخدمة الاجتماعية على أحد الأحداث
  • القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء
  • إقليميا.. فشل مشاورات مجلس الأمن الدولي، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
  • وأخيرا.. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة
رفع جلسة “الشراكة بين القطاع العام والخاص” خوفاً من رد القانون- فيديو
عمّان نت - أحمد أبو حمد 2014/07/08

الحياري: رفع الجلسة ملعوب وتحايل..

رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلسة مجلس النواب الثلاثاء قبيل التصويت على القانون بمجمله على الرغم من الانتهاء منه.

وجاء رفع الجلسة بعد توجه النواب لرد القانون ورفضه، حيث اعتبروه مدخلاً للخصخصة وبيع مقدرات الوطن.

وتبنى مقترح رد القانون كل من النائب عبد الكريم الدغمي ونضال الحياري ومحمد القطاطشة.

ورفض عدد من النواب الخروج من تحت القبة حتى التصويت على القانون، وقاموا برد القانون “بتصويت شكلي” ترأسه النائب فواز الزعبي.

وقال النائب نضال الحياري لـ”عمان نت” أن رفع الجلسة جاء بتدخلات من أشخاص دون أن يرفض تسميتهم.

واعتبر الحياري أن القانون سيعيد نهج الخصخصة وبيع ما تبقى من الأردن للجهات الخاصة ويساعد على تزاوج السلطة بالمال.

ووفق القانون لا تتجاوز مدة العقد بين الحكومة والقطاع الخاص 35 سنة، ويحق لمجلس الوزراء تمديد العقد لمدة لا تتجاوز الـ15 سنة بناءً على المنفعة العامة.

ونجح مقترح النائب خليل عطية بأن لا يتم إبرام الاتفاقيات الموقعة بالشراكة بين القطاع العام والخاص الا عند مرورها على مجلس الأمة للتصويت عليها قبل نفاذها.

فيمدا دعا النائب نضال الحياري الى رد القانون بمجمله، معتبراً القانون سيفتح المجال لشبهات الفساد والخصخصة.

وأقر النواب وجوب الحصول على موافقة خطية مسبقة لمجلس الوزراء في حال غجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها.

وحسب القانون فتلتزم الجهة المتعاقدة بمتابعة وتحديد سلم الاولويات لمشاريع الشراكة لديها وطرح العطاءات والتفاوض مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الشراكة، وتعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة.

وعلى الجهة المتعاقدة تأمين مصادر التمويل للإشراف على تنفيذ مشروع الشراكة ومراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد.

وتراجع النواب عن قرارهم بشطب المادة 4 من القانون التي تنص على “أن تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”.

وأكد النائب عبد الكريم الدغمي أن القانون سيعيد الاردن الى فترة “اللصوصية والسرقات والخصخصة”، داعياً الى رد القانون بمجمله.

0
0

تعليقاتكم