موجز أخبار راديو البلد
  • عاملون في الانروا ينهون إضرابهم عن الطعام بعد تعهد لجنة فلسطين النيابية، بمتابعة مطالب العاملين في الوكالة.
  • رئيس سلطة العقبة الاقتصادية ناصر الشريدة، يؤكد متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التعويضات لأهالي وفيات ومصابي حادثة انفجار الصوامع.
  • وزير المياه والري علي الغزاوي، ينفي أي توجه لرفع سعر المياه خلال الوقت الراهن والفترة المقبلة
  • هيئة الاستثمار تنسب لمجلس الوزراء بطلبين جديدين من رجال أعمال عرب، للحصول على الجنسية الأردنية.
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني، وتباشر عملها من خلال لقاءات مع مسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي.
  • تراجع الطلب على مادة الخبز منذ بداية شهر رمضان بنسبة 25%، وفقا لتقديرات نقابة أصحاب المخابز.
  • وأخيرا.. يطرأ نخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت
رفع جلسة “الشراكة بين القطاع العام والخاص” خوفاً من رد القانون- فيديو
عمّان نت - أحمد أبو حمد 2014/07/08

الحياري: رفع الجلسة ملعوب وتحايل..

رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلسة مجلس النواب الثلاثاء قبيل التصويت على القانون بمجمله على الرغم من الانتهاء منه.

وجاء رفع الجلسة بعد توجه النواب لرد القانون ورفضه، حيث اعتبروه مدخلاً للخصخصة وبيع مقدرات الوطن.

وتبنى مقترح رد القانون كل من النائب عبد الكريم الدغمي ونضال الحياري ومحمد القطاطشة.

ورفض عدد من النواب الخروج من تحت القبة حتى التصويت على القانون، وقاموا برد القانون “بتصويت شكلي” ترأسه النائب فواز الزعبي.

وقال النائب نضال الحياري لـ”عمان نت” أن رفع الجلسة جاء بتدخلات من أشخاص دون أن يرفض تسميتهم.

واعتبر الحياري أن القانون سيعيد نهج الخصخصة وبيع ما تبقى من الأردن للجهات الخاصة ويساعد على تزاوج السلطة بالمال.

ووفق القانون لا تتجاوز مدة العقد بين الحكومة والقطاع الخاص 35 سنة، ويحق لمجلس الوزراء تمديد العقد لمدة لا تتجاوز الـ15 سنة بناءً على المنفعة العامة.

ونجح مقترح النائب خليل عطية بأن لا يتم إبرام الاتفاقيات الموقعة بالشراكة بين القطاع العام والخاص الا عند مرورها على مجلس الأمة للتصويت عليها قبل نفاذها.

فيمدا دعا النائب نضال الحياري الى رد القانون بمجمله، معتبراً القانون سيفتح المجال لشبهات الفساد والخصخصة.

وأقر النواب وجوب الحصول على موافقة خطية مسبقة لمجلس الوزراء في حال غجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها.

وحسب القانون فتلتزم الجهة المتعاقدة بمتابعة وتحديد سلم الاولويات لمشاريع الشراكة لديها وطرح العطاءات والتفاوض مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الشراكة، وتعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة.

وعلى الجهة المتعاقدة تأمين مصادر التمويل للإشراف على تنفيذ مشروع الشراكة ومراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد.

وتراجع النواب عن قرارهم بشطب المادة 4 من القانون التي تنص على “أن تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”.

وأكد النائب عبد الكريم الدغمي أن القانون سيعيد الاردن الى فترة “اللصوصية والسرقات والخصخصة”، داعياً الى رد القانون بمجمله.

0
0

تعليقاتكم