موجز أخبار راديو البلد
  • "صلح عمان": تمديد توقيف المتهمين بقضية حادثة البحر الميت لمدة أسبوع
  • "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأردني للعام الحالي إلى 2.3%
  • هيئة الاستثمار: 9 طلبات للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة في المملكة
  • دراسة: الأردن وسورية على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية
  • الشواربة: تشكيل فريق لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومدى تأثيره على العاصمة
  • صدور أول قرار قضائي بتدبير الخدمة الاجتماعية على أحد الأحداث
  • القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء
  • إقليميا.. فشل مشاورات مجلس الأمن الدولي، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
  • وأخيرا.. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة
أدوار أساسية بمواجهة التطرف
أحمد محمد عوض
2015/02/12

أثبتت منظمات المجتمع المدني المستقلة، التي تعمل استناداً إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، إمكانية أن تلعب أدواراً أساسيةً في تعزيز التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي مجتمعاتها.

 

إن من واجبات المجتمع المدني دفْع عمليات التحول هذه باتجاه مزيد من احترام حقوق الإنسان وتكريس الممارسات الديمقراطية، وتعزيز تشريعات تضمن ذلك وإنفاذها على أرض الواقع، خاصة في ظروف كالتي تشهدها المنطقة والأردن، حيث التمدد غير المسبوق للفكر المتشدد القائم على تكفير الآخر وممارسة أبشع أنواع العنف ضد كل مخالف له بالرأي، لذا تتبدى أهمية مكافحته، مع التأكيد أن من غير الممكن مكافحة الفكر الإقصائي باستخدام فكر إقصائي آخر.

 

تعد مكافحة الفكر الإرهابي والظلامي مسؤولية مختلف القوى التنويرية، التي يقوم على عاتقها نشر الفكر القائم على أسس احترام مبادئ الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وبخلاف ذلك ستجري إعادة صناعة الإقصاء وبالتالي العنف والإرهاب.

 

عند مراجعة الخطاب الرسمي للدولة الأردنية، نتلمس أن عملية التغيير تعتمد هذه الأسس سالفة الذكر، فالأوراق النقاشية والخطابات الملكية تؤكد ذلك في كل مناسبة، وكان آخرها ما ورد في خطاب الملك عبد الله الثاني، في جلسة لمجلس الأمن عقدت في أيلول الماضي، وقال فيه “إننا لا نستطيع أن نستهين بدور مشاعر الحرمان من حقوق الإنسان في صناعة الإرهابيين”.

 

بيد أن السياسات العامة الناظمة لعمليات التحول الديمقراطي في الأردن تضع العديد من العراقيل أمام التحول التدريجي والسلمي، إذ ما زالت البيئة الناظمة لعمل المجتمع المدني غير ملائمة، وتتضمن العديد من العقبات التي تحول دون قيام المجتمع المدني بدوره في تعزيز ثقافة وممارسات حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، ومنها بشكل أساسي قانوني الجمعيات والعمل فيما يخص إنشاء النقابات العمالية.

 

الحكومة لا تزال تعارض، سنوياً، تأسيس عشرات منظمات المجتمع المدني بما فيها النقابات العمالية، خلافاً لمبدأ حرية التجمع والتنظيم المنصوص عليها في الدستور، وفي نصوص العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهما يعدّان بحسب التشريعات الأردنية قانونين يتم التقاضي بموجبهما منذ عام 2006 عقب مصادقة الحكومة عليهما، ونشرهما في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت.

 

الرفض الرسمي للتنظيم النقابي يحول دون تنظيم المجتمع على أسس مدينية، ما يدفعه لتنظيم نفسه على أسس تقليدية تعيق عملية التحول والتغيير السلمي، إضافة إلى التدخلات الحكومية المتكررة في عمل منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، ما يقلص استقلالية عدد منها، ويعرقل دورها في تحقيق أهدافها، ويحرفها عن أداء رسالتها.

 

التحول والتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائم على تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ليساهم ذلك بشكل كبير في تجفيف منابع الإرهاب، وهي عملية منوطة بكل مكونات الدولة؛ حكومةً وبرلماناً ومنظمات أهلية بتلويناتها كافةً، وعلى السلطة أن توفر بيئة تشريعية ملائمة للمجتمع المدني من أجل النهوض بأدواره.

 

  • أحمد محمد عوض: باحث ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية.

 

 

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.