موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
انتقادات نيابية لاستدراج “الأشغال” عروضا لعدد من العطاءات
عمّان نت - أحمد أبو حمد 2015/06/01

– البنك الدولي: واثقون من الدينار الأردني

 

 

انتقد نواب، خلال اجتماع لجنة النزاهة والشفافية النيابية الاثنين، قيام وزارة الأشغال باستدراج عروض خاصة في عدد من العطاءات.

 

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة، إن الوزارة استندت على نص نظام معمول فيه عندما قامت بالتلزيم في المشاريع واستدراج العروض الخاصة، داعياً إلى تعديل النظام لإنهاء هذه المشكلة.

 

واشتكى النائب عساف الشوبكي من وجود شبهات فساد بالمقاولين والمتعهدين الصوريين، مضيفا انه “يتناهى الى مسامعنا بالشارع ان هناك نواب مقاولين وان الحكومة تعطيهم مشاريع”.

 

وأثارت النائب مريم اللوزي ذات القضية قائلة “نحن في مجلس النواب نعاني من الحيتان الذين تحال لهم العطاءات ويتحكمون حتى بالتصويت تحت القبة، ومثال على ذلك جلسة مناقشة أمانة عمان”.

 

وطالبت اللوزي بتزويدها بكل العطاءات التي تم احالتها لكل من شركة حبش وشركة حسين عطية ومؤسسة دجلة وشركة القدس.

 

ممثل هيئة مكافحة الفساد الذي حضر الاجتماع أكد أن الهيئة باشرت التحقيق بعدد من القضايا والمشاريع تم إثارتها في الاجتماع السابق للجنة، وإذا ثبت فيها أي شبهة فساد فسيتم تحويلها إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

 

فيما أوضح وزير الأشغال سامي هلسة أن استدراج العروض حق للوزارة ويجري من خلال نظام العطاءات وتم استعماله في حالات خاصة في المخيمات الجديدة والطرق الحدودية وبطلب من الممول.

 

وبيّن الهلسة أن الوزارة أحالت 300 عطاء خلال العام الماضي، ولم يتجاوز عدد العروض المستدرجة منها الـ10 عروض.

 

وأشار الهلسة أن الحكومة باشرت بقانون جديد للمستثمرين في قطاع الاسكان، سيتم الانتهاء منه خلال شهر ليصار إلى إرساله لمجلس النواب

 

وأوضح الوزير أن القانون سيحفظ حق المشترين من القطاع والعاملين فيه، كما سيلزم المستثمر بالصيانة، وأن يكون معه مقاول مسجل، وأن يكون لديه مكتب هندسي.

 

البنك الدولي: واثقون من الدينار الأردني

 

قالت الممثلة عن بعثة البنك الدولي ليلى حكيم، إن الناتج المحلي الإجمالي في الأردن اختبر صدمات كثيرة مؤخراً، كان آخرها الأوضاع السورية والعراقية وتفجيرات خط الغاز المصري.

 

وأضافت الحكيم خلال اجتماع لجنة المالية النيابية مع البنك الدولي ظهر الاثنين، أن البنك الدولي لديه ثقة بالدينار الأردني، حيث أن البنك المركزي الأردني بنى احتياطي يمكن الاعتماد عليه.

 

وأوضحت بأن التضخم تدنى خلال العام الماضي، حيث بلغ 1.7%، وذلك يعود إلى أسعار النقل التي انعكس عليها انخفاض سعر النفط عالمياً.

 

وأشارت الحكيم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في 2015 وأن يرتفع إلى 3.9% في 2016.

 

وبيّن التقرير الذي أعده البنك الدولي حول عام 2014 أن انخفاض معدلات البطالة لا يعني وجود توظيف إنما أن الناس يكونوا تركوا البحث عن العمل لذلك لا يتم احتسابهم من قوى العمل.

 

وأكدت الحكيم أنه فيما لو سيكون هناك مخاطر أمنية ارتبطت بسورية أو العراق أو داعش، فستؤثر بشكل كبير على توقعات البنك فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الأردني، حيث ستتأثر السياحة، بالإضافة إلى تأثر الأردن بأسعار النفط فإذا ارتفع بشكل سريع فستشكل صدمة تزيد أسعار المنتجات والبضائع.

 

من جهته قال النائب يوسف القرنة “كنا نود أن نسمع من البنك الدولي عن المستقبل وتحليل الاقتصاد الكلي للأردن خلال السنوات القادمة، لأن هذا أهم سؤال لدينا أن اسمع من البنك الدولي كجهة غير رسمية حول ما قامت به الحكومة لإصلاح الاقتصاد، فالحكومة تتحدث أنها قامت بخطوات إصلاحية كبيرة”.

تعليقاتكم