موجز أخبار راديو البلد
  • محافظ البنك المركزي: كنا مضطرين لرفع اسعار الفائدة في الأردن
  • الأناضول: الأردن ماض بثبات وسيقاوم الضغوط لمواجهة صفقة القرن
  • الطاقة والمعادن تمهل 26 مقلعا مخالفا لتصويب اوضاعها
  • الأردن خالٍ من الجراد.. والزراعة توقف البحث
  • تحذيرات من ادارة السير للسائقين بعد اغلاقات على ’جسر النشأ‘
  • ارتفاع معدل التضخم إلى 0.7% في الربع الأول
  • تضامن: إمرأتان فقط بمجلس نقابة الاطباء ونسبة التمثيل النسائي 15.4%
النواب يقرون “اللامركزية” ويشترطون الشهادة الجامعية لعضوية مجلس المحافظة
عمّان نت - أنس ضمرة 2015/08/23

 

تراجع مجلس النواب على جملة من التعديلات التي كان قد أجراها سابقاً على مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، الذي أقره بمجمله في جلسته المسائية يوم الأحد.

 

وتراجع النواب عن قراره بإلغاء صلاحيات مجلس الوزراء بتعيين 25% من أعضاء مجلس المحافظة، ومنح كوتا للنساء والأحزاب، وعاد إلى مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

 

كما تراجع النواب عن منح الناخب عددا من الأصوات في انتخاب مجلس المحافظة ورئيس المجلس وصوتوا بالعودة إلى مشروع القانون الذي منح كل ناخب صوتين على الأكثر.

 

وقرر النواب إلزامية أن يكون المرشح لعضوية مجلس المحافظة في الفقرة 7 من المادة 19 من قانون اللامركيزية، حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.

 

وكان جدل نيابي واسع تحت القبة طالب بالتصويت على مقترح اللجنة القانونية الذي ينص على “أن يحسن القراءة والكتابة”، بدلا من “الشهادة الجامعية الأولى”، حيث طالب عدد من النواب بعدم اشتراط أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الجامعية.

 

فيما طالبت النائب وفاء بني مصطفى بشطب الفقرة بالكامل، وعدم اشتراط أي مؤهلات علمية على من ينوي الترشح.

 

وقدم النائب محمد القطاطشة مقترحا باشتراط أن يكون المتقدم للترشح حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وأيده النائب خير الدين أبو صعليك، حيث قدم مقترحين بالتصويت على المادة كما وردت من الحكومة – باشتراط الشهادة الجامعية”، أو اشتراط  الثانوية العامة كحد أدنى.

 

وكانت الجلسة الصباحية للمجلس، قد شهدت جدلا نيابيا واسعا حول المادة 11 من القانون، والذي تمثل برفض عدد من النواب لتدخل الحكومة في حال حدوث أي خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

 

وتنص المادة11 أنه “إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة و المجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة ، يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ إحالة هذا الخلاف إلى رئيس الوزراء للفصل فيه ويكون قراره ملزما، وفي حال عدم اتخاذ المجلس قرارا أو تعذر اتخاذ القرار في أي من الأمور التي تقع ضمن اختصاصه فلمجلس الوزراء البت فيها”.

 

وحسم رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية الخلاف بمقترح  “في حال وجد خلاف بين المجلسين يتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين تدرس هذا الخلاف و تبت فيه بعيدا عن تدخل الحكومة أو أن يحال الأمر إلى رئيس الوزراء.

 

من جانبه رحب وزير الداخلية سلامة حماد بأي مقترح من مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة ترحب في أي تعديل يجريه النواب وإن قلص صلاحيات الحكومة.

تعليقاتكم