موجز أخبار راديو البلد
  • إرجــاء البـت فـي مشروع قانون العفـو العـام حـتــى بدايـة العـام المقبــل، وفقا لما نقلته صحيفة الدستور عن مصدر مسؤول.
  • الحكومة تخفض رسوم دمغة الذهب بنسبة خمسين بالمئة، بعد رفعها إلى دينار وخمسة وثمانين قرشا.
  • سجناء في في مركز إصلاح وتأهيل الموقر 2، يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجا على ما وصفوه بسوء المعاملة.
  • اللجنة المالية النيابية، تطالب بتخفيض كلف فاتورة الكهرباء على المواطنين.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يؤكد أن قيمة فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، تنفق لسداد خسائر شركة الكهرباء الوطنية البالغة خمسة مليارات وخمسمئة مليون دينار.
  • مدينة العقبة تستقبل ثلاثة آلاف سائح أسبوعيا عبر طيران منخفض التكاليف.
  • إصابة خمسة أشخاص بأعيرة نارية خلال مشاجرة جماعية في مدينة اربد.
  • انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وأجواء غائمة جزئيا في شرق المملكة
  • واخيرا تكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة.
ما وراء الإطاحة بالروابدة..واستحضار الفايز‎
عمّان نت - أحمد أبو حمد 2015/10/25

أثارت التعديلات الأخيرة على رئاسة مجلس الأعيان والتي تمثّلت بعدم التجديد للرئيس السابق عبد الرؤوف الروابدة، وتعيين نائبه الأول فيصل الفايز تساؤلات حول أسباب هذا التحرك، خصوصاً بعد أن حسم الروابدة مصيره بتقديم استقالته من الأعيان.

 

التعديل على رأس هرم مجلس الأمة، جاء وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي نصّت عليه الفقرة 2 من المادة 65 والتي جاء فيها أن “مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه”، حيث أن الإرادة الملكية لتعيين الروابدة كانت في الرابع والعشرين من تشرين الأول لعام 2013.

 

القرار الملكي لم يمدد للروابدة وقرر تنحيته من منصبه الذي يشغله لأول مرّة، وبهذا يكون ثاني شخص من أصل 9 تعاقبوا على رئاسة مجالس الأعيان الستة والعشرين منذ عام 1947، يغادر منصبه بعد انتهاء مدته الدستورية دون التجديد له، الأمر الذي سبقه فيه أحمد الطراونة 1983.

 

خلاف حول القوانين

 

الجلسة المشتركة الأخيرة التي ترأسها الروابدة والتي ناقشت قانون اللامركزية، عارض فيها بشكل مباشر منح المجالس المحلية الاستقلالية المالية والإدارية، حيث تخلى عن مقعد الرئاسة لنائبه معروف البخيت كي يشارك بالنقاش والتصويت، رافضاً أن تمنح تلك المجالس الشخصية الاعتبارية بحجّة أن ذلك سيكون له أثر سلبي ويخلق هيئات مستقلة في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بدمج تلك الهيئات.

 

المداخلة التي أوردها الروابدة حوّلت مسار التصويت، حتى بعد توضيح رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن عدم منح الاستقلالية للمجالس المحالية مخالف للدستور حسب الشروحات المقدمة من المحكمة الدستورية، حيث كان المجلس يتجه نحو إقرار الاستقلالية المالية والادارية للمجالس لولا مداخلة الروابدة الذي أصر على موقفه.

 

لكن موقف الروابدة اصطدم بالإرادة الملكية، فالقانون مكث عند الملك قرابة الشهر دون المصادقة عليه، وجرى ردّه لاحقاً كي يصار إلى تعديله بما يتماشى مع شروحات المحكمة الدستورية.

 

في ذات الفترة صدرت تصريحات ملكية متعلقة بقانون الانتخاب، حيث شدد الملك على ضرورة عدم التأخير في القانون والتباطؤ في إقراره، تصريحات جاءت بعد لقاء اللجنة القانونية النيابية برؤساء وزراء سابقين منهم الروابدة، عارض فيها الروابدة القانون.

 

ما قبل الاستقالة

 

الروابدة قدّم استقالته من مجلس الأعيان بعد الإطاحة فيه من الرئاسة، إلا أنه وعلى غير عادة رسائل الاستقالة الرسمية قام بذكر ولي العهد في الرسالة، كما أثنى على الملك وما وصفه بـ”إيصاله لأعلى المراتب التي طمح بها” وأكد على فدائه للعرش بروحه.

 

الرئيس السابق لمجلس الأعيان طاهر المصري يشير في حديثه لـ”عمان نت”، إلى أن الروابدة كان سيبقى عضوا في مجلس الأعيان خلال المدّة الدستورية للمجلس والتي تبقى منها سنتان، إلا في حالة حل المجلس كاملاً وإعادة تشكيله أو تقديم استقالته.

 

ويستند المصري بقولة إلى المادة 36 من الدستور التي تنص على أن “الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم”، مما يعني أن الروابدة تم اختياره من بين الأعيان كي يصبح رئيساً للمجلس وسيعود إلى منصبه قبل الرئاسة.

 

فيصل إلى الرئاسة

 

الفايز شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2003 وحتى 2005، ولم يرتبط اسمه بتلك الفترة بقضايا فساد في حينه، وشغل العديد من المناصب الرسمية بدأها بقنصل في بلجيكا ثم انتقل للعمل في الديوان الملكي كي يصبح رئيسه بعد إقالته من رئاسة الوزراء، وشغل منصب النائب الأول للروابدة حينما كان الأخير رئيساً للوزراء.

 

 

إلا أن الفايز، بحسب الكاتب الصحفي مالك عثامنة، موهوب بـ”تمرير الأمور بلا معوقات والقفز عن الحواجز”، الأمر الذي يلقي الظلال على التعجيل في إقرار قانون الانتخاب الذي أصبح الشغل الشاغل للرأي العام الأردني وللحكومة، والذي تعتبره قمة الإصلاحات في القوانين الناظمة للحياة السياسية.

0
0

تعليقاتكم