موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
رئيس بلدية الزرقاء يقر بالمسؤولية في حرائق نفايات المحطة التحويلية
السيطرة على أحد الحرائق في المحطة التحويلية - بترا
من "هنا الزرقاء" – بتول ترعاني 2015/11/01

أقرّ رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني بمسؤولية البلدية في عمليات حرق النفايات داخل وعلى امتداد الطريق المؤدية إلى المحطة التحويلية، والتي تتسبب الأدخنة الناجمة عنها في معاناة لعشرات الالآف من سكان منطقة جبل طارق.

 

وقال المومني لـ”هنا الزرقاء” إنه “كانت هناك بعض الأخطاء الإدارية في المحطة وقامت البلدية بحلها”، مضيفا أن المشكلة لا تعدو كونها ناتجة عن “تصرفات 10 سائقين أو 15 سائقا”. ولم يحدد رئيس البلدية ما إذا كانت هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها سواء بحق هؤلاء السائقين، أو المسؤولين عن الأخطاء الإدارية التي أشار إليها.

 

وأيضا لم يكشف عما إذا كان السائقون المعنيون يتبعون جميعهم إلى بلديته، معطيا إشارة ملتبسة في هذا السياق بقوله أن “المحطة تخدم مدينة الزرقاء وتمت إضافة الرصيفة ومخيم حطين للاستفادة من هذه المحطة التحويلية وليس فقط الزرقاء”.

 

وكانت بلديتا الزرقاء والرصيفة وقّعتا اتفاقية تتيح للأخيرة استخدام المحطة التحويلية في الزرقاء بعد إغلاق المحطة التابعة لبلدية الرصيفة وإحالة ملفها إلى الادعاء العام على خلفية شبهة فساد.

 

وأكد المومني أن “البلدية قامت بالإجراءات المناسبة لحل المشكلة، والتي كانت لفترة من الوقت فقط، ولم يعد يتم إحراق النفايات”. وأحجم رئيس البلدية كذلك عن كشف طبيعة الإجراءات المتخذة، مكتفيا بالقول أن التعامل مع المشكلة “تمّ بالتعاون مع محافظ الزرقاء رائد العدوان”. واتهم أشخاصا لم يحددهم بتوظيف مشكلة حرق النفايات لغايات ومصالح لها علاقة بالانتخابات، قائلا أن الذين “يثيرون هذه القضية لهم أجندات انتخابية ويريدون الاستفادة من هذا الموضوع”.

 

وجاءت تصريحات المومني بعد أيام من مؤتمر صحفي دعت إليه جمعية جبل طارق الخيرية، وعرض وجهاء المنطقة خلاله معاناة الأهالي جراء الأدخنة المنبعثة من عمليات حرق النفايات في المحطة وعلى الطريق المؤدية إليها. وعقد اللقاء في ديوان رئيس الجمعية عامر الوظائفي، وحضره أيضا رئيسها الفخري النائب السابق منصور سيف الدين مراد، وعضو مجلس البلدية نايف الدعجة.

 

وخلال متابعتها لهذه القضية، استمعت “هنا الزرقاء” لشكاوى الأهالي الذين أكدوا أنهم خاطبوا مرارا الجهات المعنية، ومنها البلدية ومديرية البيئة والمحافظة، ودون أن يجدوا من يضع حدا لمعاناتهم.

 

وقال محمد صالح أن حرق النفايات في المحطة متواصل منذ نحو ستة أشهر، وأن أكثر من نصف مليون مواطن يتاثرون بالأدخنة الناجمة عن ذلك. وهو لا يشير بهذا الرقم إلى أهالي منطقة جبل طارق فقط، بل وإلى سكان مناطق عدة أخرى منها وادي الحجر وجناعة ومدينة الشرق، والذين أكدوا أن الرياح تحمل الأدخنة اليهم، وخصوصا في ساعات الفجر التي تبدأ معها عملية حرق النفايات.

 

وأضاف صالح أن الأهالي تواصلوا عدة مرات مع محافظة الزرقاء، وكذلك مع البلدية، والتي كانت ترد دائما بنفي حصول أي عمليات حرق للنفايات في المحطة التحويلية.

 

وأكد أنه قام بتصوير عمليات الحرق التي تجري خلافا للقانون، حيث أن المحطة هي مكب أولي مخصص لجمع النفايات تمهيدا لنقلها إلى مكب الغباوي في عمان من أجل طمرها هناك.

 

وبدوره، قال خليل أبو خرمة أحد وجهاء منطقة جبل طارق أن الأهالي يعانون من مشكلة الأدخنة منذ ما يقارب العام، موجها إصبع الاتهام إلى البلدية التي اتهمها بأنها “سبب العلة والمصائب”.

 

وأضاف أنهم تواصلوا سابقا مع البلدية، وكان ردها أن هناك مسلحين في المنطقة يجبرون سائقي الحاويات على إفراغ حمولاتهم من النفايات قبل الوصول إلى المحطة، حتى يستخلصوا منها البلاستيك والخشب والحديد وغيره.

 

وتابع أبو خرمة أن نحو 15 من الأهالي قاموا بالتوجه إلى هناك، ولم يجدوا هؤلاء المسلحين المزعومين، لكنهم التقوا تجار خردة أخبروهم أنهم يدفعون للسائقين مبالغ تصل إلى خمسين دينارا أحيانا حتى يفرغوا لهم الحاويات على جانب الطريق بدلا من إيصالها إلى المحطة.

 

وقال العميد المتقاعد محمود الخريشة، أن الأهالي كانوا قد جمعوا 350 توقيعا على عريضة قدموها إلى المحافظ السابق عادل الروسان، والذي قام حينها “بتشكيل لجنة وكان صارما في الموضوع وفعليا تم إنهاء عمليات إحراق النفايات في المحطة”. لكنه أشار إلى أنه بعد شهر من ذلك “عادت حليمة لعادتها القديمة”، واستؤنفت عمليات الحرق.

 

وطالب الخريشة البلدية القيام بواجبها في مراقبة ضاغطات النفايات، وإلا، فعليها إغلاق المحطة وإرسال النفايات مباشرة إلى مكب الغباوي، حيث أن عمليات حرقها “تذبح الناس”، على حد تعبيره.

 

وكانت “هنا الزرقاء” قد سلطت الضوء على بعض جوانب مشكلة تراكم وحرق النفايات على طريق المحطة التحويلية، وذلك في سياق تقرير موسع نشرته في اشهر آب الماضي. وحينها، قال مدير المناطق في البلدية خلدون المعايطة أن “المتسبب في طرح النفايات هي جهات تستخدم الطريق كمكبات خاصة”، نافيا علم البلدية بتلك الجهات.

 

وأوضح أن ما يحدث هو قيام أشخاص بفرز النفايات بحثا عن كل ما يمكن بيعه، “أما التي لا يستفيدون منها فيتم إحراقها”، مشيرا إلى أن الذين يتواجدون عند تلك النفايات هم عبارة عن “جماعات مسلحة”.

 

وعلى النقيض، أكدت مديرة بيئة الزرقاء إنعام جودة أن مديريتها جمعت شهادات تشير بأصابع الاتهام لسائقي سيارات بلدية الزرقاء في طرح النفايات هناك، مضيفة أنها سمعت من المجاورين أن “المنطقة فيها عصابات مسلحة تمتهن فرز النفايات وتحتكره أيضاً”.

0
0

تعليقاتكم