موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
النواب يشطب الغرامة على المطالبات المالية بنسبة 9% في "تحصيل الأموال العامة"
عمان نت - أحمد أبو حمد 2015/12/20

شطب مجلس النواب في الجلسة المسائية يوم الأحد الغرامات المركّبة على المطالبات غير المسددة في قانون تحصيل الأموال العامّة.

 

 

ووافق المجلس على مقترح النائب محمود الخرابشة بشطب الفقرة التي تنص على فرض “غرامة مقدارها 9% سنوياً على كل مطالبة مالية غير مسددة ولم تتم تسويها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50%”، حيث اعتبر الخرابشة أن الحكومة بهذه المادة تقوم بأكل الربا وهو أمر “لا يجوز”.

 

 

في حين دعا النائب عبد الكريم الدغمي إلى online casino تخفيف العبء على المواطنين عبر تخفيض نسبة الغرامات إلى 25% من مقدار المطالبة الأصلية بدلاً من 50%.

 

 

وأكدت النائب وفاء بني مصطفى أن القانون عبارة عن “مسلسل جباية كامل”، داعية غلى الوقوف وراء اللحنة القانونية في قرارها بتخفيض النسبة إلى 30%.

 

 

كما وافق النواب على تعديل اسم القانون إلى قانون تحصيل الأموال العامّة بدلاً من الأموال الأميرية، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن التعديل يأتي لموائمة التشريع مع ما استخدمه المشرّع الدستوري في المصطلحات داخل الدستور.

 

 

في حين طالب الدغمي بالابقاء على اسم القانون كما ه، كون الرمزية تقول أنه قانون تحصيل الاموال الاميرية.

 

 

في بداية مناقشة القانون شدد النائب مفلح الرحيمي على ضرورة اعادة النظر بالقانون بمجمله “حيث أنه تم تعديل القانون 12 مرة قبل هذا التعديل ولا يزال هنالك اشكاليات ومعوقات كثيرة في تحصيل الأموال العامة”.

 

 

هذا ووافق المجلس على طلبات الانسحاب المقدمة من قبل عدد من النواب من اللجان النيابية.

 

تعليقاتكم