موجز أخبار راديو البلد
  • ترجيح إقرار مجلس النواب لقانون العفو العام اليوم، بعد إجراء اللجنة القانونية تعديلات على الصيغة الحكومية.
  • القطاع التجاري يحذر مما وصفها بالأزمة العميقة نتيجة لشمول قضايا الشيكات بالعفو العام.
  • مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، كما وردا من مجلس النواب.
  • الأردن يعترض رسميا على إقامة مطار اسرائيلي مقابل شواطئ العقبة، لعدم موافقته للمعايير الدولية.
  • هيئة الإعلام تنفي ترخيص أي موقع إلكتروني إخباري دون تفرغ رئيس التحرير، وفقا لقانون المطبوعات والنشر.
  • تشكيل لجنة أردنية سورية لتسهيل مساهمة المقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
  • القبض على شخص سلب أحد المحال التجارية بمنطقة المنارة، تحت تهديد السلاح.
  • عربيا.. الجيش السوري يعلن تدمير ثلاثين صاروخا خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم، باردة في المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، ولطيفة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
النواب يشطب الغرامة على المطالبات المالية بنسبة 9% في "تحصيل الأموال العامة"
عمان نت - أحمد أبو حمد 2015/12/20

شطب مجلس النواب في الجلسة المسائية يوم الأحد الغرامات المركّبة على المطالبات غير المسددة في قانون تحصيل الأموال العامّة.

 

 

ووافق المجلس على مقترح النائب محمود الخرابشة بشطب الفقرة التي تنص على فرض “غرامة مقدارها 9% سنوياً على كل مطالبة مالية غير مسددة ولم تتم تسويها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50%”، حيث اعتبر الخرابشة أن الحكومة بهذه المادة تقوم بأكل الربا وهو أمر “لا يجوز”.

 

 

في حين دعا النائب عبد الكريم الدغمي إلى online casino تخفيف العبء على المواطنين عبر تخفيض نسبة الغرامات إلى 25% من مقدار المطالبة الأصلية بدلاً من 50%.

 

 

وأكدت النائب وفاء بني مصطفى أن القانون عبارة عن “مسلسل جباية كامل”، داعية غلى الوقوف وراء اللحنة القانونية في قرارها بتخفيض النسبة إلى 30%.

 

 

كما وافق النواب على تعديل اسم القانون إلى قانون تحصيل الأموال العامّة بدلاً من الأموال الأميرية، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن التعديل يأتي لموائمة التشريع مع ما استخدمه المشرّع الدستوري في المصطلحات داخل الدستور.

 

 

في حين طالب الدغمي بالابقاء على اسم القانون كما ه، كون الرمزية تقول أنه قانون تحصيل الاموال الاميرية.

 

 

في بداية مناقشة القانون شدد النائب مفلح الرحيمي على ضرورة اعادة النظر بالقانون بمجمله “حيث أنه تم تعديل القانون 12 مرة قبل هذا التعديل ولا يزال هنالك اشكاليات ومعوقات كثيرة في تحصيل الأموال العامة”.

 

 

هذا ووافق المجلس على طلبات الانسحاب المقدمة من قبل عدد من النواب من اللجان النيابية.

 

تعليقاتكم