موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
النسور: رفع أسعار المياه قرار حكومي و”خلي الناس تزعل”
عمّان نت - أحمد أبو حمد 2016/01/26

قال رئيس الحكومة عبدالله النسور اليوم الثلاثاء خلال رده على استجواب النائب رلى الحروب حول رفع تعرفة المياه المقطوعة، إن رفع أسعار المياه قرار حكومي، وهو مسؤولية تنفيذية، يبقى مجلس النواب رقيب عليها.

 

وأضاف النسور في دره على الحروب إنه ليس من حق المجلس التدخل في قرار التسعير، إنما يكمن دوره في التدخل ونزع الثقة من الحكومة.

 

وقال النسور “مجلس النواب لا يسوق المركبة لكن يراقب السرعة، والتزامنا هذا لمصلحة مجلس النواب، خلي الناس تزعل منا مش من مجلس النواب”.

 

من جانبه أكّد وزير المياه والريّ حازم الناصر أن الحكومة، أعلنت في وقت سابق وأكثر من مرة، نيّتها رفع تعرفة المياه، للحيلولة دون حدوث ما وصفها بالأزمة التي تعرض لها قطاع الكهرباء، مشيراً إلى وجود خطة اصلاح قطاع المياه تهدف لتغطية كلفة التشغيل ثم الإبقاء على الدعم من الحكومة بحدوده الحالية وهو من 180 إلى 200 مليون دينار أردني.

 

وأضاف الوزير الناصر خلال جلسة النواب أن الحكومة تسلمت مهامها عام 2013 وكان قطاع المياه يعاني “الأمرّين”، الأمر الذي دفع الوزارة إلى وضع خطة للأصلاح بهدف تقديمها للجهات الخارجية، للحصول على منح وقروض ميسرة، بفترة سماح تصل إلى 20 عام وبفائدة لا تتجاوز 1%.

 

وأشار الوزير إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية قام بعمل دراسة لآراء الناس حول تعرفة المياه وكانت النتيجة أن 65% يعتبرون أنها قليلة مقارنة بالخدمات الأخرى.

 

تعليقاتكم