موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
استجواب رئيس الوزراء نيابياً.. جدلٌ لم يُحسم بعد
عمّان نت - أحمد أبو حمد 2016/01/28

أثار استجواب النائب رولى الحروب لرئيس الوزراء في الجلسة الرقابية يوم الثلاثاء حول قرار الحكومة برفع أسعار المياه عام 2015 عاصفة من الجدل بين النواب حول دستورية توجيه الاستجواب للرئيس بدلاً من وزير المياه على خلفية رفع أسعار المياه وعدم نشر القرار في الجريدة الرسمية أو الصحف.

 

الجدل الذي دار مطولاً بين النواب رولى الحروب ومحمود الخرابشة وعبد المنعم العودات من جهة، وسعد السرور وخليل عطية من جهة أخرى، تمركز حول أن الاستجواب الذي قدّمته الحروب مخالف للنظام الداخلي والدستور وكان يجب ردّه وتحويله إلى وزير المياه كونه صاحب الاختصاص وليس رئيس الوزراء الذي لم ينص النظام الداخلي على تقديم الاستجوابات له.

 

النظام الداخلي منح النواب حق استجواب الوزراء، معرّفاً إياه بأنه “هو محاسـبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة” وفقاً للمادة 133 من النظام، حيث غاب عن تعريفه النص الصريح على محاسبة رئيس الوزراء وهي النقطة التي بدأ عندها الجدل، فتعريف السؤال جاء بالنظام الداخلي على أنه “هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عـن أمر يجهله فـي شأن من الشـؤون التي تدخل في اختصاصاتهم”.

 

الدفع المقدم من النواب بعدم جواز استجواب رئيس الوزراء تجاهل جواز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها حسب المادة 132 من النظام الداخلي، متمسكين برأيهم بأنه لا يجوز استجواب رئيس الوزراء، الأمر الذي اعتبره مراقبون سابقة في تاريخ المجلس.

 

في حين أن الدستور نص في المادة 51 على أن “رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته”، مما يضع رئيس الوزراء والوزراء على حد سواء ضمن دائرة الرقابة النيابية، بينما يعتبر رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة في ردّه الذي كتبه على صفحته على فسيبوك أن هذه المادة تعني أنه “لا يجوز استجواب رئيس الوزراء عن امر يخص وزارة اخرى، فالاستجواب يجب أن يوجه للوزير المعني مباشرة باعتباره صاحب السلطة والاختصاص في الأمر المتعلق بوزارته”.

 

واستشهد النواب المؤيدين لجواز استجواب رئيس الوزراء بالمادة 44 من الدستور التي تمنع على الوزير “أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني”، وهو ما يطبق على كل من الوزراء ورئيس الوزراء.

 

كما أن رئيس الحكومة في الكثير من البلدان منها المغرب والجزائر يطلق عليه “الوزير الأول” وليس رئيس الوزراء، بالإضافة إلا حمل رئيس الوزراء لحقيبة وزير الدفاع، لكن العجارمة أوضح أنه “بالرجوع إلى أحكام الدستور الأردني نجده يستخدم تعبير (رئيس الوزراء) وتعبير الوزراء وتعبير الوزير وتعبير مجلس الوزراء وتعبير الوزارة، ومما لا شك فيه ان كل تعبير مقصود لذاته ولا ترادف في التعبير الدستوري”.

 

الحروب طالبت بتحويل الجدل إلى المحكمة الدستورية، إلا أن المقترح لم يطرح للتصويت، وانتهى الجدل عبر تنازلها هي عن حقها بالاستجواب.

تعليقاتكم