موجز أخبار راديو البلد
  • الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات تكشف لراديو البلد، عن اتفاق مع الجانب السوري لاستكمال إجراءات إعادة فتح الحدود بين البلدين.
  • إرادة ملكية بتسمية غسان المجالي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للأردن لدى إسرائيل.
  • مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية يؤكد أن طرح قانون ضريبة الدخل يجب أن يتزامن مع إجراءات على أرض الواقع فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز يتعهد بالتزام الحكومة بتلبية مطالب المواطنين المشروعة بمحاربة التهرب الضريبي.
  • مدير شؤون الأقصى عزام الخطيب يؤكد تصاعد اقتحامات المستوطنين بمناسبة الأعياد اليهودية
  • الأجهزة الأمنية تعثر على جثة طفل يبلغ من العمر اثني عشر عاما، مشنوقا في لواء بني كنان.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الأغوار.
إقرار مشروع قانون الأرصاد الجوية
عمّان نت 2016/01/28

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016.

 

وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.

 

وبموجب مشروع القانون تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.

 

كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الأرصاد الجوية.

 

وللجنة الترخيص وقف الترخيص أو إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين: أ‌-مخالفة المرخص له للشروط والمعايير والإجراءات والتعليمات الصادرة عنها إذا وجدت أن هذه المخالفة تضر بالصالح العام شريطة إخطار المرخص له بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ المخالفة لتصويبها خلال ثلاثين يوما.

ب‌- إصدار المرخص له تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد إلى معلومات ونواتج.

وعرف مشروع القانون المتنبئ الجوي بأنه كل شخص يتوافر لديه المؤهل المناسب والمعرفة بأسس وأصول علم الأرصاد الجوية للقيام بمهمة التنبؤ المسبق بحالة الطقس في فترة زمنية معينة ومكان محدد بما يتوافق مع شروط ومعايير ومتطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ونص المشروع على أنه ومع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 20 الف دينار أو بإحدى هاتين كلا من: أ – اتلف أو دمر أو نقل تجهيزات ومعدات الأصول الثابتة أو المنقولة الخاصة بالدائرة أو استولى عليها.

ب‌- أصدر تنبؤات جوية للمواطنين أو تحذيرات جوية دون ترخيص.

وبموجب مشروع القانون تتولى الدائرة تقديم خدمات التنبؤ عن حالة الطقس بما فيها التحذيرات الخاصة بظروف الطقس القاسي والتنبؤات الفصلية للقطاعات ذات العلاقة وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس.

 

كما تتولى الدائرة حصرا تقديم خدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني وأوجد المشروع عقوبات مغلظة على من يمارس الأنشطة الحصرية للدائرة.

 

وبموجب مشروع القانون تستوفي الدائرة بدلا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام هذا القانون ويحدد مقداره بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تستثنى من ذلك النشرات الجوية والتحذيرات اليومية المتعلقة بأحوال الطقس والمناخ والتنبؤات الجوية قصيرة المدى والبيانات والمعلومات التي يتم نشرها على موقع الدائرة.

 

وأكد وزير النقل أيمن حتاحت أن مشروع القانون جاء لتكون هناك مرجعية واضحة ومسؤولة يتم محاسبتها على ما يصدر عنها من بيانات، ومعلومات ونواتج وخدمات تتعلق بالطقس والمناخ والإيفاء بالالتزامات الدولية للحكومة الأردنية.

 

كما جاء لتنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي لوجود مسؤوليات قانونية من استخدام هذه المعلومات واثرها على حياة الناس وممتلكاتهم ونشاطاتهم وخاصة الخدمات التي تقدمها الدائرة لأغراض الطيران.

 

ولفت الى إن إصدار قانون للأرصاد الجوية سيعمل على تنظيم إصدار النشرات الجوية والتحذيرات المتعلقة بالطقس والمناخ وستتمكن الجهة المرخص لها تحمل المسؤولية كاملة عن إصدار مثل هذه التوقعات والتصريح بها دون إرباك أو تشويش على المواطن.

 

وقال إن إعطاء التراخيص لمثل هذه الجهات من قبل لجنة التراخيص المشكلة بموجب هذا القانون سيعمل على رفد خزينة الدولة وسيقلل من دعم الحكومة لموازنة الدائرة وبالتالي ستكون الفرصة أكبر لتطوير وتحديث أجهزة وقدرات الدائرة.

 

وأشار إلى أنه وبموجب مشروع هذا القانون سيكون هناك أسس وتعليمات واضحة لكيفية استيفاء بدل الخدمات التي تقدمها دائرة الأرصاد الجوية وبما يمكن الدائرة أيضا من رفد خزينة الدولة بمصدر دخل جيد.

 

وأكد أن دور دائرة الأرصاد الجوية كبير جدا خاصة في تحقيق رسالتها بإصدار التحذيرات والنشرات الجوية التي قد تنجم عن أحداث الطقس ما يؤدي إلى تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات وخاصة تلك المتعلقة بسلامة قطاع النقل بمختلف أنماطه.

 

ولفت إلى أن الدائرة تسهم في تقديم كثير من الخدمات التي لها دور كبير في التنمية المستدامة والتقليل من تكبد الحكومة صرف مزيد من الأموال على القطاعات المتأثرة مثل قطاع الزراعة، قطاع المياه، قطاع الإنشاءات وغيرها من القطاعات التي تتأثر بأحداث الطقس “بترا”.

0
0

تعليقاتكم