موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
“النواب” يحظر بيع أراضي البترا للإسرائيليين
عمّان نت - بترا 2016/03/15

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 بشكل يحظر بيع أراضي البترا لغير الأردنيين.

 

وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة المادة 5 من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء بعد جدل نيابي حولها ومطالبات بنص يحظر بيع الأراضي في مدينة البترا للإسرائيليين.

 

ووافق المجلس على مقترح للنائب محمود الخرابشة بإلغاء مبدأ بيع الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، وتنظيم عملية استئجار الأموال غير المنقولة في البترا وفق نظام يصدر لهذه الغاية، والنص على عدم بيع أو تأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البترا لحاملي الجنسية الإسرائيلية بناء على مقترح للنائب الدكتور عساف الشوبكي.

 

ونصت المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل على إصدار نظام لتنظيم بيع الأموال غير المنقولة أو تأجيرها في إقليم البترا لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.

 

ويهدف القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تمكين سلطة إقليم البترا من جذب الاستثمارات وتطبيق الأحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية، من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار، إضافة إلى تخصيص ربع الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة إقليم البترا، وإنشاء محكمة بلدية في السلطة تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.

 

وأقر المجلس القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 ” قانون النقل العام للركاب ” بعد إجرائه بعض التعديلات عليه، ورفض القانون المؤقت رقم (51) لسنة 2007 ” قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى”.

 

وأوصى المجلس الحكومة بدعم المستثمرين والمشغلين في قطاع النقل بإعفاءات ضريبية وجمركية للنهوض بالقطاع خدمة للركاب، وتحديد سقف التعويض في المسؤولية المدنية لمالك المركبة غير المتسبب بالحادث، فضلا عن إلغاء 5 بالمئة وهي الزيادة السنوية المفروضة على المستثمرين في قطاع مشغلي (التاكسي)، والتنسيب بتعديل نظام التأمين الإلزامي بما يراعي مصالح شركات التأمين ولا يتعارض مع قانون النقل العام للركاب.

 

ويضيف مشروع قانون النقل العام للركاب الموجود في أروقة المجلس منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والأجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالإضافة إلى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها.

 

وينشىء القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم “صندوق دعم نقل الركاب ” يهدف إلى تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.

 

ويتيح للمشغلين الفرديين خلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات أو الاشتراك في شركات إدارة، وتحفيزهم باعفاءات ضريبية لهذه الشركات، وإعفاء وسائط النقل من الجمارك، وضريبة المبيعات.

 

كما تضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.

 

وقرر النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها إلى يوم الأحد المقب.

تعليقاتكم