موجز أخبار راديو البلد
  • "صلح عمان": تمديد توقيف المتهمين بقضية حادثة البحر الميت لمدة أسبوع
  • "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأردني للعام الحالي إلى 2.3%
  • هيئة الاستثمار: 9 طلبات للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة في المملكة
  • دراسة: الأردن وسورية على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية
  • الشواربة: تشكيل فريق لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومدى تأثيره على العاصمة
  • صدور أول قرار قضائي بتدبير الخدمة الاجتماعية على أحد الأحداث
  • القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء
  • إقليميا.. فشل مشاورات مجلس الأمن الدولي، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
  • وأخيرا.. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة
عوض الله ينفي اتهامات باستيراده نهج التخاصية للمملكة
عمّان نت 2016/05/08

ردَّ رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله على ما قال إنها اتهامات له باستيراد نهج التخاصية وتنفيذه وبيع مقدرات الوطن، ومسؤوليته عن رفع عجز الموازنة العامة، والمديونية واستغلاله لمنصبه لتحقيق مطالب شخصيّة.

 

وجدد عوض الله عبر صفحته في فيسبوك نشر إيضاح كان قد نشره في الخامس والعشرين من كانون ثاني وقال إن “استيراد نهج التخاصية اتخذه الأردن في العام 1989 في ضوء ما شهده الاقتصاد الأردني من اختلالات هيكلية عميقة في البنية الاقتصادية وتدني مستوى الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، وتراجع حوالات المغتربين، وتراجع حجم المساعدات الخارجية، وتفاقم العجز المالي ولجوء الحكومة للاقتراض لتغطية العجز، حيث تعرض الأردن إلى أزمة اقتصادية ومالية كبيرة عام 1989.

 

وأضاف عوض الله أنه ونتيجة لهذه الأزمة أضطر الأردن إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والتوقيع على برامج استقرار وتصحيح هيكلي اقتصادي؛ من أجل الحصول على تمويل سريع لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، والحصول على ضمانات من الصندوق للدائنين في كل من نادييّ لندن و باريس بقدرة الأردن على تسديد ديونه الخارجية، والحصول على قروض مالية ومساعدات فنية مثل قرض تصحيح قطاع الزراعة، وقرض تصحيح قطاع الطاقة، وقرض التصحيح الاقتصادي والتنمية.
وقال عوض الله إنه تم عام 1996 إطلاق برنامج التخاصية ومن ثم تبني الإستراتيجية الوطنية للتخاصية التي تم عرضها على مجلسي النواب والأعيان، ومن ثم تم إصدار قانون للتخاصية ينظم عمليات التخاصية وتحديد القطاعات والشركات ذات الأولوية بالتخصيص، منوهاً إلى أنه خلال هذه الفترة كان يعمل في القطاع الخاص خارج المملكة.

 

ولم يخفِ عوض الله إيمانه بأهمية هذا النهج في تطوير الأداء الاقتصادي للدول وضمان استدامة التنمية فيها، لكنه شدّد على أنه لم يكن من استوردها، مذكراً بأنه طوال فترة خدمته في العمل العام لم يكن مسؤولاً مباشراً عن تخصيص أي مؤسسة حكومية ولم يكن “رئيساً للوزراء لاتحمل وزر الولاية العامة”.

 

وفيما يتعلق بالمسؤولية عن تزايد العجز المالي والمديونية للمملكة، أكّد عوض الله أنه عين وزيراً للمالية بتاريخ 7/4/2005، حيث لم يقم بإعداد الموازنة العامة لذلك العام، حيث بلغت مدة وجوده في الوزارة وزيراً ثلاثة أشهر، على حد تعبيره.

 

وزاد عوض الله، إن مسؤولية الحكومات والوزراء تراكمية، وقد تعاملت وزارة المالية خلال فترة عمله في الوزارة بالشفافية والوضوح في طرح التحديات التي تواجه المالية العامة، خاصة وأن تلك الفترة شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، مستدركاً أن المالية العامة للدولة حققت العديد من النتائج الايجابية في النصف الأول من عام 2005، حيث ارتفعت الإيرادات العامة خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 1551.1 مليون دينار مقابل 1367.5 خلال نفس الفترة من عام 2004 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 13.4%، كما ارتفع إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2005 ليصل إلى 1621 مليون دينار مقارنة بحوالي 1382 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2004، وبنسبة نمو بلغت حوالي 17.3%. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة النفقات الجارية بحوالي 227.9 مليون دينار وذلك نتيجة زيادة الدعم للمحروقات ليصل إلى 228.1 مليون دينار جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية أي بزيادة مقدارها 106 مليون دينار مقارنة بدعم المحروقات خلال النصف الأول من عام 2004.

 

وبلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من عام 2005 حوالي 69.9 مليون دينار فقط وبنسبة لا تتجاوز 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2005. وفقاً لعوض الله.
وقال إنه حرص خلال عمله في الحكومة سواء في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو وزارة المالية على إيلاء الأهمية الكبيرة لتخفيض أعباء المديونية العامة عبر الإدارة الإستراتيجية التشاركية السليمة لها، الأمر الذي حققت المملكة تبعاً له “نتائج إيجابية على صعيد المديونية حيث انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي من 5.510 مليار دينار عام 1999 إلى 3.640 مليار دينار عام 2008. ومن ثم بعد ذلك عادت المديونية للارتفاع”. نافياً أن يكون هذا الارتفاع له علاقة بنهجه بسبب أنه تلك الفترة وهو يعمل خارج المملكة.
هذا ونفى عوض الله أن يكون استغل منصبه بشكل شخصيّ خلال عمله العام، قائلاً:”لم أقم بأي إجراء ولم أتخذ أي قرار يخدم أسرتي أو شخصي أو أقربائي أو أصدقائي”.

 

 

0
0

تعليقاتكم