موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
هل تنفع فلسفة “سوليدير” لحلّ أزمة الفحيص؟
داود كُتّاب
2016/07/26

 

برزت في الأيام الأخيرة مشكلة مستعصية بين عدد من سكان مدينة الفحيص وبين شركة مصانع الإسمنت “لافارج” وبعض الوسطاء والمسؤولين في البلدية حول مستقبل ١٨٦٠ دونماً تملكهم “لافارج” الفرنسية التي تمتلك منها الدولة الأردنية حوالي ٢١٪ من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود أراضٍ مجاورة أخرى تعود إلى بلدية ماحص يقال إنها تزيد عن ٨٠٠ دونم.

أُغلق المصنع بالأساس بسبب عدم جدوى من استبدال الفحم الحجري المضر للبيئة بطاقة بديلة. التلوث الذي يسببه المصنع لسكان الفحيص دفع إلى نضال طويل لأهلها ومعهم مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء بيئيين لوقف الأثر البيئي السلبي الصادر عن المصنع.

“الإسمنت” كان قد أقيم على أراضي الفحيص، التي استملكت للنفع العام في خمسينيات القرن الماضي، وجرى التعويض ما بين ٥-١٠ دنانير للدونم حينها. ثم أخذت الشركة بالتوسع بعد ذلك من خلال شراء أراضٍ مجاورة من أصحابها.

ومع قرب إغلاق المصنع يتهافت مستثمرون إلى خلق صداقات جديدة منفعية بين سكان ومسؤولين ووسطاء مع جهات لها مصالح استثمارية، في حين ترفض الأغلبية الصامتة فكرة إدخال مستثمرين كبار لبلدتهم الصغيرة. بعض الاعتراضات قد تكون لها خلفية خوف أغلبية السكان من تغيير التركيبة السكانية للبلدة، لكن هناك من يؤكد أن سبب الرفض هو الرغبة بعدم تغيير شكل وطبيعة المدينة الهادئة.

أولى الأفكار التي عرضت كانت تحويل منطقة المصنع إلى مشروع يحتوي على مؤسسات الأمم المتحدة، ويبدو أن الديوان والحكومة كانا مقتنعين بها قبل أن تفشل، وانسحبت الحكومة من تقديم أفكار جديدة، ما يبدو أنه فتح شهية مستثمرين خارجيين من ناحية ومسؤولين ووسطاء محليين من ناحية أخرى وبدأت الإشاعات تتردد حول وجود مستثمرين خليجيين وغيرهم.

أصحاب الشركة الفرنسية عرضوا مشروعاً يقترح استخدام الأراضي في مشروعات مختلفة تشمل وجود مستشفى أو فندق ومشاريع سكنية أخرى، ولكن مراقبين يعتقدون أن المشروع غير مجدٍ لأنه لم يستند إلى دراسة معمقة ولم يوفر حلولاً للمشاكل التي ستنتج عن هذه الاستثمارات.

أهل الفحيص غاضبون ويشعرون أنه بما أن المصنع تم إقامته على أراضي مدينتهم، فإن من حقهم أن يوافقوا على بدائل المصنع الذي ناضلوا ضده وتحمّلوا دخانه وتلوثه.

معضلة أهل الفحيص ليست مشكلة تخصهم وحدهم، ففي كل منطقة في الأردن توجد فيها فرص استثمارية يوجد مسؤولون ووسطاء جشعون، ولكن ما البديل المنصف للمواطنين ورغباتهم؟ من المعروف أن رائحة المال وسماسرته تخلق أصدقاء كانوا أعداء، وتحوّل مواطنين الى مدافعين عن أفكار استثمارية كبيرة على أنها لمصلحة البلد رغم عدم وجود ما يثبت ذلك بالضرورة.

الحل يكمن في إعطاء المواطنين الفرصة في التأثير على القرار النهائي. المشكلة قد تكون صعبة نظراً لوجود خلاف بين من يؤيد المشروع ومن يبحث عن حلول بديلة قد يُبنى عليها إجماع أكبر من أهالي الفحيص.

مثال من بلد قريب قد يوفر فرصة فريدة لسكان الفحيص في موضوع مستقبل أراضي مصنع الإسمنت مما قد يجعل من الفحيص نموذجاً أردنياً ريادياً. “الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار في وسط بيروت” المسماة بأحرفها الفرنسية “سوليدير” مشروع الرئيس الراحل رفيق الحريري، إذ وُزع  أسهم الشركة على أصحاب الأراضي في وسط بيروت، ثم طُوّر وسط العاصمة الذي تم تدميره بالكامل جراء الحرب الأهلية. ورغم أن “سوليدير” يواجه بعض الصعاب إلا أن توزيع الملكية على عدد كبير من المالكين الأصليين بإعطائهم الأولوية في امتلاك أسهم في المشروع قد يكون حلاُ لأهالي الفحيص.

خيار مستثمر مقتدر واحد أسهل بكثير من مشروع يملكه عدد كبير من السكان، كما يتطلب مشروع التعددية وجود جهة أو شخصية قوية تقوده وتوفر القيادة في تنفيذه. المهم هو التعاون في إيجاد حل يتناغم مع الاحتياجات البيئية وطبيعة حياة سكان الفحيص. ومن يعرف ذلك أكثر من سكان المدينة؟ يبقى السؤال المهم عمن يعلق الجرس.

 

داود كتّاب: مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي.

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

  1. احسان
    2016/07/26

    سيدى==اننا لا ننظر للتغير الديمغرافى بقدر سطوه هذه الشركات على اراضى اردنييه وتساهل الحكومات
    بتحويل القوانيين (ما اخذ للمنفعه العامه لا بد ان يتم استخدامه للمنفعه العامه
    وليس تحويل هذه الاستثمارات الى شركات عقاريه
    علما عدم الاخذ بالبعد البيئى العالمى واعاده تاهيل الاراضى
    وعدم الرويه الواضحه لاستخدامات الاراضى
    لا بد من ايجاد فريق وطنى قانونى منصف
    تم غبن اصحاب الاراضى وبقرارات من 65 سنه وباسعار بيع بخس لقيام الاستثمارات
    الضمان الاجتماعى هو سوق عقارى يتمنى تحقيق مكاسب ماديه فقط
    شكرا لطرحك هذا الموضوع
    والموضوع ليس بسطحيه من يروجون له

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.