موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب ينهي إقرار القوانين المدرجة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقرار قانون التقاعد المدني.
  • انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أكد التزامها بتنفيذ كافة تعهداتها التي أطلقتها في بيانها الوزاري.
  • كتلة الإصلاح النيابية، تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبرته استمرارا لسياسة الجباية الحكومية من جيوب المواطنين.
  • موظفون في المحاكم الشرعية ينفذون إضرابا عن العمل، للمطالبة بعلاوات وحوافز.
  • إعلان قبول أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة ضمن قائمة الموحد في الجامعات الرسمية.
  • وزير الداخلية يوعز بتوقيف القائمين على حفل مطعم التلال السبعة
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة.
عمان نت تعيد نشر (عطاءات بالملايين في جيوب نواب سابقين)
مصعب الشوابكة ومحمد غباري *انفوجرافك: أنس ضمرة 2016/12/05

حصد تحقيق وحد الصحافة الأستقصائية في موقع عمان نت وراديو البلد (عطاءات بالملايين في جيوب نواب سابقين) جائزة أريج للصحافة الاستقصائية 2016 عن فئة المكتوب.

يكشف التحقيق خبايا منفعة متبادلة وتعارض مصالح بين الحكومة ونواب سابقين ومنهم عاد الى القبة من خلال تلزيمهم عطاءات بعيدًا عن المنافسة المشروعة.

 

موقع عمان نت يقوم باعادة نشرة التحقيق الفائز

ربع مليار دينار نصيب شركات المجالي ونجله من الحكومة

 128 مليون دينار حصة أشقاء الأخوين عطية

150 مليون دينار نصيب شركات أخوة الطراونة

   92 نائباً من المجلس 17 يساهمون في شركات رأسمالها مليار ونصف دينار

كشف تحقيق استقصائي لوحدة التحقيقات الاستقصائية في راديو البلد و موقع عمان نت عمان تورط نواب في المجلس النيابي السابق حصلوا على عطاءات حكومية بملايين الدنانير، الأمر الذي اثر على دورهم الرقابي على الحكومة الأردنية وشكل تضارب مصالح بشكل مخالف للدستور الأردني.

وأظهر التحقيق  خبايا علاقات تربط نواباً بثلاث مؤسسات حكومية فقط، بعد أن حجبت 24 وزارة أسماء الشركات الفائزة بعطاءاتها عن معدي التحقيق، رغم تقديمهما طلبات رسمية وفق قانون حق الحصول على المعلومات. كما امتنع ستة نواب عن الرد على أسئلة معدي التحقيق، رغم ورود أسمائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في تعاقدات مماثلة مع دائرة العطاءات المركزية، وأمانة عمان الكبرى، ودائرة اللوازم العامة، خلال عضويتهم في مجلس النواب منذ 2013 وحتى منتصف 2016

.

فيما لجأ نواب آخرون إلى الانسحاب من بعض شركاتهم لصالح أشقائهم وأبنائهم قبل التعاقد مع مؤسسات حكومية في صفقات وعطاءات.

وكشف التحقيق جزء من عالم البزنس لنواب الشعب الأردني، حيث يكشف أيضاً مساهمة 92 نائباً من المجلس السابع عشر في نحو 460 شركة برأسمال بلغ مليار و550 مليون دينار أردني، وفقاً لسجل دائرة مراقبة الشركات.

وفيما يلي الرابط لتحقيق كاملا :http://bit.ly/2cbd7LO

0
0

تعليقاتكم

  1. atis
    2016/12/05

    شوفو نواب الرصيفة و رئيس بلديتها و دورهم في الاستيلاء على احراش الرصيفة و قطع الاشجار كاملة و بيعها و بناء شقق و بيوت فيها و حصولهم على الماء و الكهرباء

  2. ا.د. محمد نور الحمد العجارمة
    2016/12/05

    على راي المثل ما في حد احسن من حد،،، كعكة يتقاسمونها وللشعب ان يحمد الله انه لا زال يتنفس هواء يحوي اكسجينا