موجز أخبار راديو البلد
  • رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات يؤكد أن إعادة النظر في الرواتب العليا ستشمل الأمناء العامين ومن هم في سويتهم
  • تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى اغتيال الجندي الأردني الرقيب أول بسام الحوراني في مدينة معان.
  • 700 أسرة مهددة بالترحيل بعد حكم قضائي في حي الجناعة بمحافظة الزرقاء.
  • وزارة الأوقاف تعلن عن بدء توزيع عوائد فروقات صرف الريال السعودي للحجاج الأردنيين للموسم الماضي.
  • تطبيق النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات اعتبارا من اليوم
  • اعتراض 4419 طالبا على القائمة الاولية للمستفيدين من المنح والقروض الجامعية.
  • إقليميا.. مقتل 8 شرطيين مصريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في محافظة الوادي الجديد
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت،
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تمكن عباس من إلغاء حصانة النواب
عمّان نت - رويترز 2016/11/07

منحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الأحد الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.

 

وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية “لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.”

 

وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخاب أعضائه في عام 2006 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 ولم تجر انتخابات جديدة رغم انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور لانتخاب مجلس جديد.

 

ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب.

 

ورفضت حماس التي يشكل أعضاؤها أغلبية في المجلس التشريعي قرار المحكمة وقال سامي أبو زهري الناطق باسمها “قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونا.”

 

وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا الأحد “إن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون.”

0
0

تعليقاتكم

*