موجز أخبار راديو البلد
  • النقابات المستقلة: تقييد مقونن على الحراك العمالي
  • حنيفات: إرساليات الخضار دخلت السوق القطرية
  • تحذيرات من السباحة في التجمعات المائية غير الآمنة بالاغوار
  • إقرار قانون رسوم تسجيل الأراضي و”الكسب غير المشروع”
  • وفاة سيدة وإصابة طفلين إثر حريق بالهاشمي
  • خو: إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم
  • دوام في “الأحوال المدنية” الأحد
مواطن يدعي الاعتداء عليه في مركز أمني
عمان نت-منيرة الشطي 2017/01/11

مصدر أمني الشكوى أمام القضاء

 

أفاد الشاب مالك الصياحين بتعرضه للاعتداء والضرب المبرح من قبل خمسة 5  من رجال الامن العام في أحد المراكز الأمنية بمحافظة اربد الأسبوع الماضي .

 

وأكد الصياحين لـ”عمان نت”، أنه تم اصطحابه للمركز، لوجود طلب تنفيذ قضائي بحقه بمبلغ مالي بقيمة 800 دينار.

 

وأوضح أنه قضى 5 أيام تحت التعذيب والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، على حد قوله، ما تسبب له بتمزق بالعضلات والأوتار، وفقا لما جاء في التقرير للطبيب الشرعي، بعد تقدمه بشكوى للمدعي العام .

 

 

فيما أكد مصدر أمني لـ”عمان نت”، أن الصياحين لم يتعرض للضرب أو التعذيب داخل المركز الأمني،  بحسب ما أثبته تقرير طبي يضحد رواية الشاب.

 

 

وأشار المصدر إلى توقيف المشتكى عليهم من رجال الأمن، لحين الانتهاء من التحقيقات بالقضية .

 

 

يذكر أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي لكل من مجلس النواب والأعيان، على   أن “مراكز الأمن العام، وهي ملاذ المواطنين حين الحاجة إليها، يجب أن تكون نموذجية وحضارية”.

 

قانونيا تشير المحامية الحقوقية لين خياط انه “يتوجب تحويل المتهم الى الدوائرة المتخصة بقضيته بعد يوم  من القبض عليه”.

 

معتبرة “توقيف المعتدى عليه 7 ايام في المركز الأمني على خليفة طلب تنفيذ قضائي يعتبر اهمال بالواجبات الوظيفة” .

 

وتبين خياط أن المراكز الامنية ليست جميعها  لغاية التوقيف او الاحتفاظ ،وبالأصل وجود المتهم  في المراكز الامنية لا يتجاوز اكثر من 24 ساعة ،الا اذ كان هناك قرار من الحاكم الادراي بخلاف ذلك” .

 

وتؤكد خياط أن توقيف المشتكى عليها يسند اليهم  الايذاء،اضافة الى المادة 208 من قانون العقويات المتعلقة بالاتعذيب واساءة  المعاملة  وتعتبر من الجنح بدائبة وتصل العقوبات فيها لمدة سنتين .

 

وقالت الخياط إن العديد من القضايا لا تصل الى المحاكم لتنازل المعتدى عليه ، وبعضها يتم تحويلها للمحاكم المختصة وهي المحاكم الشرطية ،ومنها تبين عدم وجود قضية بالأصل .”

 

  • هذا التقرير ضمن مشروع انسان
0
0

تعليقاتكم