موجز أخبار راديو البلد
  • رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات يؤكد أن إعادة النظر في الرواتب العليا ستشمل الأمناء العامين ومن هم في سويتهم
  • تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى اغتيال الجندي الأردني الرقيب أول بسام الحوراني في مدينة معان.
  • 700 أسرة مهددة بالترحيل بعد حكم قضائي في حي الجناعة بمحافظة الزرقاء.
  • وزارة الأوقاف تعلن عن بدء توزيع عوائد فروقات صرف الريال السعودي للحجاج الأردنيين للموسم الماضي.
  • تطبيق النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات اعتبارا من اليوم
  • اعتراض 4419 طالبا على القائمة الاولية للمستفيدين من المنح والقروض الجامعية.
  • إقليميا.. مقتل 8 شرطيين مصريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في محافظة الوادي الجديد
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت،
الوحش: الحكومة تبحث عن “أقصر الطرق” لا البدائل
عمّان نت 2017/01/11

قال عضو كتلة التحالف الوطني للإصلاح، عضو المكتب الدائم بمجلس النواب النائب موسى الوحش، إنهم لم يلمسوا خلال اللقاء بالملك عبد الله الثاني، أي توجه للحكومة للبحث عن بدائل عن إجراءاتها الاقتصادية المطروحة، بل سعيا إلى الطرق السهلة.

 

 

وأوضح الوحش خلال مداخلة مع برنامج “رينبو” الذي يبث على أثير راديو البلد، بأن هنالك إصرارا

لدى الحكومة لتأمين الإيرادات الإضافية في الموازنة العامة “450 مليون دينار”، من خلال تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي وصفها بـ”غير المناسبة”.

 

 

وأشار إلى احتمالية تأثير تدخل الملك لتراجع الحكومة عن تلك الإجراءات، موضحا أنهم أوصلوا للملك خلال اللقاء مناشدة الشعب له لوقفها وليس فرضها لأن الأعباء المعيشية أصبحت لا تطاق.

 

 

وأكد الوحش على ضرورة التوجه للبدائل وتنوع الدخل الحكومي بما يضمن النمو الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل دور الحكومة بوضع البرامج ومحاربة الفاسدين، وما أظهرته تقارير ديوان المحاسبة، بدلا من سلوك أقصر الطرق بفرض الضرائب.

 

 

فـ”لماذا لا تحصل الحكومة المليارات الأربعة المستحقة لها، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير؟”.

 

 

وحول تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة، قال الوحش، إنه تضمن محاولة لامتصاص الاحتقان الموجود بين النواب، لكنها محاولة خجولة، تمثلت بتخفيض الإيرادات الإضافية المطلوبة إلى 120 مليون دينار، وذلك عن طريق تخفيض النفقات الرأسمالية أو الجارية، إلا أن ذلك يبقى توصيات.

 

0
0

تعليقاتكم

*