موجز أخبار راديو البلد
  • عاملون في الانروا ينهون إضرابهم عن الطعام بعد تعهد لجنة فلسطين النيابية، بمتابعة مطالب العاملين في الوكالة.
  • رئيس سلطة العقبة الاقتصادية ناصر الشريدة، يؤكد متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التعويضات لأهالي وفيات ومصابي حادثة انفجار الصوامع.
  • وزير المياه والري علي الغزاوي، ينفي أي توجه لرفع سعر المياه خلال الوقت الراهن والفترة المقبلة
  • هيئة الاستثمار تنسب لمجلس الوزراء بطلبين جديدين من رجال أعمال عرب، للحصول على الجنسية الأردنية.
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني، وتباشر عملها من خلال لقاءات مع مسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي.
  • تراجع الطلب على مادة الخبز منذ بداية شهر رمضان بنسبة 25%، وفقا لتقديرات نقابة أصحاب المخابز.
  • وأخيرا.. يطرأ نخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت
الوحش: الحكومة تبحث عن “أقصر الطرق” لا البدائل
عمّان نت 2017/01/11

قال عضو كتلة التحالف الوطني للإصلاح، عضو المكتب الدائم بمجلس النواب النائب موسى الوحش، إنهم لم يلمسوا خلال اللقاء بالملك عبد الله الثاني، أي توجه للحكومة للبحث عن بدائل عن إجراءاتها الاقتصادية المطروحة، بل سعيا إلى الطرق السهلة.

 

 

وأوضح الوحش خلال مداخلة مع برنامج “رينبو” الذي يبث على أثير راديو البلد، بأن هنالك إصرارا

لدى الحكومة لتأمين الإيرادات الإضافية في الموازنة العامة “450 مليون دينار”، من خلال تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي وصفها بـ”غير المناسبة”.

 

 

وأشار إلى احتمالية تأثير تدخل الملك لتراجع الحكومة عن تلك الإجراءات، موضحا أنهم أوصلوا للملك خلال اللقاء مناشدة الشعب له لوقفها وليس فرضها لأن الأعباء المعيشية أصبحت لا تطاق.

 

 

وأكد الوحش على ضرورة التوجه للبدائل وتنوع الدخل الحكومي بما يضمن النمو الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل دور الحكومة بوضع البرامج ومحاربة الفاسدين، وما أظهرته تقارير ديوان المحاسبة، بدلا من سلوك أقصر الطرق بفرض الضرائب.

 

 

فـ”لماذا لا تحصل الحكومة المليارات الأربعة المستحقة لها، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير؟”.

 

 

وحول تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة، قال الوحش، إنه تضمن محاولة لامتصاص الاحتقان الموجود بين النواب، لكنها محاولة خجولة، تمثلت بتخفيض الإيرادات الإضافية المطلوبة إلى 120 مليون دينار، وذلك عن طريق تخفيض النفقات الرأسمالية أو الجارية، إلا أن ذلك يبقى توصيات.

 

0
0

تعليقاتكم