موجز أخبار راديو البلد
  • الأجهزة الأمنية، تمنع اليوم الأربعاء، الصحفيين من تنفيذ اعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على توقيف عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الزميل عمر صبرة المحارمة، والزميل شادي الزيناتي.
  • احباط محاولة تسلل لأربعة أشخاص للارضي الأردنية نت الارضي السورية ،ومقتل احدهم وتراجع . الآخرين إلى داخل العمق السوري.
  • وزارة الصحة تفعل مركز عمليات الطوارئ في مبنى الوزارة اعتبارا من الخميس نظرا لوقوع المملكة تحت تأثير منخفض جوي .
  • شرطة الاحتلال تقتحم اقتحام مكتب إعمار المسجد الاقصة وتمنع أعمال الترميم،و وزارة الأوقاف تؤكد أن الاحتلال عطل عمل أكثر من 18 مشروعاً داخل المسجد الاقصى.
  • وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا جديدا في الأول من شباط المقبل بالقاهرة، لمناقشة الخطوات التي سيتحذونها بشأن القدس .
  • وزير المالية، عمر ملحس، يعد بإعادة دراسة قرار الحكومة، فرض ضريبة المبيعات على جميع أشكال المجهورات، بما فيها الذهب؛ في حال اقتراح بدائل عنها.
  • واخيرا .... وزارة النقل تلزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات وأمانة عمان بتركيب وحدات تتبع إلكتروني على مركباتها كافة.
  • واشنطن ستنقل سفارتها إلى القدس العام الجاري
الملقي يغادر جلسة النواب غاضبا
عمان نت-رامي العيسى 2017/02/14

غادر رئيس الحكومة هاني الملقي الثلاثاء جلسة مجلس النواب المخصصة للاستماع لرد الحكومة حول حول ارتفاعات الاسعار وسياسة الحكومة الاقتصادية.

مغادرة الملقي تأتي بعد كلمة النائب صداح الحباشنة التي هاجم فيها الملقي قائلا بأنه “دمر المواطن وأهلك الشعب بسياسته الاقتصادية “.

مضيفا أن “سياسة رفع الضرائب والأسعار ليست كما تدعي الحكومة، اذ تتجاوز قيمتها الـ 3 مليار  دينار”.

ورفع نائب رئيس مجلس النواب الأول خميس عطية الجلسة ,لموعد يحدد لاحقا و ذلك باقتراح النواب على أن يتم النقاش بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.

وكان 26 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد جلسة عامة لمناقشة ملفّ ارتفاع الأسعار.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب ابراهيم أبو السيد أن ارتفاع الأسعار يستوجب على النواب مناقشة أثرها على الشريحة الواسعة من المواطنين.

وتأتي الجلسة ضمن المادة 138 من النظام الداخلي للمجلس جلسة التي عرفت جلسة المناقشة العامة بأنها “لتبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة”، وقالت المادة 139/أ إنه “يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة”، فيما قالت الفقرة (ب) “يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة”.

0
0

تعليقاتكم