موجز أخبار راديو البلد
  • الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، تؤكد معاقبة كل من يخرج عن القانون خلال الاحتجاجات الشعبية.
  • مجلس الوزراء يناقش قانون العفو العام، بعد دراسة وزارة المالية لكلفته التقديرية.
  • مجلس النواب، يباشر بمناقشة قانون الجرائم الالكترونية المعاد من الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
  • مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يصدر لائحة وقرار الاتهام بعدد من القضايا ومنها التحقيق بعطاءات فلاتر غسيل الكلى.
  • مجلس نقابة المهندسين ينفي الدعوة لاعتصام اليوم، أمام رئاسة الوزراء.
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه مع الأردن.
  • الموافقة على دخول المركبات التي تحمل لوحات سورية واجنبية الى اراضي المملكة بعد ان كانت معلقة.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في الأنحاء الغربية من المملكة.
دراسة :النقل العام في الأردن لا يبدو أولوية للدولة
عمان نت 2017/02/28

أطلقت مؤسسة فريدريش ايبرت بالتعاون مع مركز دراسات البيئة المبنية مساء الإثنين 27 شباط دراسة بعنوان “مستقبل النقل العام في الأردن”  تناولت التحديات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي من وجهة نظر المسؤولين والمشغلين بحضور وزير النقل حسين الصعوب وأمين عمان عقل بلتاجي.

وبحسب ما جاء في الدراسة فإن أبرز التحديات التي تواجه النقل العام في الأردن هي أن “القطاع لا يعتبر أولوية للدولة ولا يحظى بأي شكل من الأشكال بنفس درجة الاهتمام المعطاة للهموم الوطنية الأخرى مثل الأمن والدفاع والتعليم والصحة وجذب الاستثمار بالرغم من أنه يلقى اهتماماً متزايداً كما يتضح من التصريحات المتزايدة التي يدلي بها  المسؤولين، فإن هذا الاهتمام قلما يترجم إلى أفعال.”

 

كما يواجه قطاع النقل العام تحديات مؤسسية وضعف في التنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بتنظيمه، وعدم تلقي القطاع أي نوع دعم مالي ذي قيمة، والازدحام المروري وعدم كفاءة خطوط النقل العام بأكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة الفعلية، وغيرها من التحديات.

 

وقال منسق البرامج الإقليمية لمشروع الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت ريتشارد بروبست “من وجهة نظرنا فإننا نعتبر النقل العام ليس فقط قضية تقنية، بل هي قضية اجتماعية وسياسية أيضا تؤثر على تحسين نوعية الحياة للمواطنين من كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أيضا.”

 

وأضاف بروبست “وبما أن الإطار القانوني الداعم هو أول خطوة لتحسين فعالية نظام النقل العام، فإننا سعداء بترتيب وتنظيم فعالية اليوم ونشر هذه الدراسة المهمة والتي تتناول مشروع قانون النقل العام.”

 

وناقشت الدراسة كيفية صياغة وتطبيق السياسات المتعلقة بالنقل العام والقوى المتعددة التي تحددها. كما استعرضت السياسات والممارسات الحالية والتغييرات الواقعية والقابلة للتطبيق التي يمكن أن تحسن نوعية النقل العام في الأردن.

 

وبحسب د. محمد الأسد مؤسس مركز دراسات البيئة المبنية المشرف على الدراسة فإن “الدراسة ركزت على الجهات المعنية بتقديم خدمات النقل العام من مشغلين ومشرعين ومنظمين وعلى تفهم آليات عمل هذه الجهات المختلفة وقدراتها والتحديات التي تواجهها.”

 

وأوضح الأسد أن الدراسة اعتمدت في مضمونها على مجموعة من المقابلات الفردية المتعمقة التي قام بها فريق الدراسة مع أفراد يمثلون هذه الجهات من مشغلين وأعضاء مجلس الأمة ومسؤولين حاليين وسابقين من هيئة تنظيم النقل ووزارة النقل وأمانة عمان بهدف تجميع تجاربهم وخبراتهم للاستفادة منها ضمن المساعي التي يبذلها الأردن في التعامل مع التحديات التي يواجهها النقل العام.

 

وقدمت الدراسة عدداً من الحلول الممكنة للقطاع ورسمت خريطة طريق مقترحة لمستقبل النقل العام في الأردن تقوم على نظام للدعم يغطي عدداً كبيراً من الخطوط الموجودة كنقطة انطلاق نحو تحسين حالة النقل العام، ليتسنى بعد ذلك إعادة التفكير بالإطار المؤسسي التنظيمي للقطاع وتنفيذ حلول لمواضيع الملكية الفردية لحافلات النقل العام ودمج الخطوط ورفع حد التأمين الأقصى الممنوح لشركات النقل العام وتسهيل إجراءات منح رخص القيادة للحافلات كبيرة الحجم واعتماد نظم ذكية لدفع الأجرة ومتابعة سير الحافلات.

 

وتأتي الدراسة استكمالاً لدراسة تجريبية كان أجراها المركز بالتعاون مع منصة تقدم وحملة “معاً نصل” عام 2015 بعنوان “استعمال النقل العام في عمان” والتي قدمت نظرة شاملة لموضوع النقل العام وعرضت قضاياه من وجهة نظر المستخدمين.

 

ومؤسسة فريدريش إيبرت هي منظمة ألمانية غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية الاجتماعية وهي من أقدم المؤسسات السياسية في ألمانيا ولها تمثيل في الأردن منذ أكثر من ثلاثين عاما.  تهدف المنظمة إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية ، ودعم التقدم نحو العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى المساهمة في الاستدامة البيئية.

 

كامل الدراسة

0
0

تعليقاتكم