موجز أخبار راديو البلد
  • الأمانة: إعفاء من الغرامات على ضريبة ’المسقفات‘ 100 %
  • الأوقاف: 17 شباط آخر موعد للتسجيل الأولي للحج
  • وعدٌ سوري لوفد نيابي بدراسة ملف السجناء الأردنيين
  • الحمود يكرم مرتبات الأمن الذين ساهموا بالقبض على مرتكبي جرائم السطو
  • أمانة عمان تطالب اتحاد الكرة بعشرات آلاف الدنانير بسبب شغب مباراة الوحدات والسلط
العمل الإسلامي: حملة استدعاءات أمنية تستهدف كوادر الحزب
عمان نت 2017/03/07

استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاستدعاءات التي تمت بحق أعضاء الحزب  في جميع مناطق المملكة، وتأخير إجراءات السفر في المعابر الحدودية، والمطار لعدد من القيادات، ورموز الحزب.

 

وطالب الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب محمد الزيود إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الحكومة بالكف عما وصفه الحزب بـ”السياسات الإقصائية الممنهجة في التعاطي مع أبناء المجتمع الأردني”، كما طالب بوقف التدخل المباشر للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية .

 

وأشار الزيود إلى تركز حملة الاستدعاءات لأعضاء الحزب من محافظات الكرك، ومأدبا، وجرش، ولواء الكورة في محافظة اربد، معتبراً إن هذه الإجراءات، تؤكد سياسات الحكومة الإقصائية، تجاه الحزب وأعضاءه ، وتخالف الشعارات التي ترفعها الحكومة، لتنمية الحياة السياسية في البلاد، وتطوير العمل الحزبي ومؤسساته.

 

وأضاف الزيود ” إن هذه الممارسات لن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية، بل إن ممارسة هذه الضغوط الأمنية، ستدفع المواطنين بالعزوف عن العمل السياسي المنظم، وتزيد من حالة الاحتقان في ظل ما يعانيه الوطن من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتؤسس لحالة من الفوضى” بحسب ما ورد في المذكرة .

 

وفيما يلي نص المذكرة :

 

دولة رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

 

الموضوع: الاستدعاءات الأمنية

تقوم الأجهزة الأمنية بحملة استدعاءات بحق أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في جميع مناطق المملكة، وتركيز واضح في محافظات : الكرك، ومأدبا، وجرش، ولواء الكورة في محافظة اربد، كما تقوم هذه الأجهزة بتأخير إجراءات السفر في المعابر الحدودية، والمطار لعدد من القيادات، ورموز الحزب .

إن هذه الإجراءات، تؤكد سياسات الحكومة الإقصائية، تجاه حزبنا وأعضاءه، وتخالف الشعارات التي ترفعها الحكومة، لتنمية الحياة السياسية في البلاد، وتطوير العمل الحزبي ومؤسساته، ولن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية، بل إن ممارسة هذه الضغوط الأمنية، ستدفع المواطنين بالعزوف عن العمل السياسي المنظم، وتزيد من حالة الاحتقان في ظل ما يعانيه الوطن من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتؤسس لحالة من الفوضى .

إننا نطالب الحكومة، بالكف عن هذه السياسات الإقصائية الممنهجة، في التعاطي مع أبناء المجتمع الأردني، ولجم هذه الأجهزة عن تدخلها المباشر في الحياة المدنية والسياسية .

تعليقاتكم