موجز أخبار راديو البلد
  • الحكومة تنفذ صفقة شراء أسهم مستثمري الشركة الملكية للطيران بـ24 مليون دينار
  • مجلس النواب يصر على قراراته حول قانون المسؤولية الطبية، المعاد من الأعيان
  • جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، تقرر تعليق التوقف عن العمل احتجاجا على نظام الأبنية
  • اجتماع لممثلي شركة مصفاة البترول والجهات الحكومية، لبحث الملفات المتعلقة بإنهاء العلاقة المالية بين الجانبين اعتبارا من الاول من شهر أيار المقبل.
  • مساعدات يابانية للأردن بـ4 ملايين دولار، ضمن حزمة مساعدات طارئة للاجئين في الأردن وسوريا ولبنان.
  • محكمة العدل العليا الاميركية تقرر منع مقاضاة البنك العربي.
  • وزارة الخارجية تؤكد متابعتها حادث الدهس المتعمد الذي قضى فيه المواطن الاردني النجار، في مدينة تورنتو الكندية
  • انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول زخات من المطر في مختلف مناطق المملكة
غياب العدالة بـ”التوظيف العائلي” والتوريث في المناصب العليا
عمّان نت - منيرة الشطي 2017/03/16

لا تغيب الروابط العائلية أو المصالح الشخصية ‏أو الترضية اصبحت، كمعايير أساسية  للوصول إلى الوظائف العليا والقيادية، رغم وجود نظام خاص لهذه الوظائف، والذي يتيح الفرصة أمام جميع المواطنين بالتساوي.

 

المحلل السياسي لبيب قمحاوي، يؤكد عدم  التزام الحكومات المتعاقبة  بالتعيين بالوظائف القيادية استنادا إلى النظام والقانون، مشيرا إلى أنهم يعتبرون وجود أبنائهم أو أقاربهم  في تلك الوظائف حقا لهم، أو مكافأة للأشخاص الموالين لهم، أو لشراء بعضهم بغض النظر عن قدراتهم وكفاءتهم العملية .

 

ويصف قمحاوي تلك السياسية بالتوظيف العائلي “وتوريث المناصب  القيادية لأبنائهم، على حساب باقي المواطنين رغم وجود الكثير من الكفاءات خارج نطاق عائلات المسؤولين.

 

“وساهم وجود مسوؤلين في الوظائف القيادية نتيجة سياسية التوظيف العائلي، وبشكل كبير، بوجود الأزمة الاقتصادية الحالية، لعدم ولاء الأشخاص للقانون، وإنما لمن قدم المنصب لهم، ليضعف بالتالي حرصهم على المال العام وتطبيق القانون”، يضيف قمحاوي.

 

كما يري الكاتب والمحلل السياسي  بسام بدارين، أن الحكومات المتعاقبة لا تلتزم بالقوانين التي تضعها عندما يتعلق الأمر بالمناصب العليا.

 

ويوضح بدارين أن الإعلان عن الوظائف العليا والمعايير الواردة بنظام الوظائف القيادية، لا يعتبر الجزء المهم  بالحصول على تلك الوظائف، وإنما وفق معايير ليس لها علاقة بالمهنية والكفاءة، والتي تعد جوائز ترضية أو تسكين فئات معارضة أو لعلاقات عشائرية، فضلا عن الاعتبارات الأمنية والسياسة.

 

“ويرافق توريث  المناصب عملية لتدويرها، حيث ينتقل الأشخاص المحظوظين بالوظائف العليا، من منصب لآخر، ومنهم من تبتكر وتصنع  الحكومة لهم منصبا جديدا لضمان بقائه”، بحسب بدارين.

 

ويشير إلى أن وجود حكومات ظل ومراكز قوى لكل منها رأيها الخاص، يخلق  خلافات تنتهي غالبا بالمحاصصة  وتوزيع وتقسيم المناصب العليا في الدولة، والذي يعد دليلا على  التخبط  والعشوائية وسوء إدارة  مستقر.

 

فيما يؤكد رئيس ديوان الخدمة خلف الهميسات، أن  نظام الوظائف القيادية ينص على إعلان الشواغر على موقع رئاسة الوزارء والدائرة المعنية بالوظيفة ضمن الشروط والمهام المحددة.

 

ويشير الهميسات إلى وجود لجنة فرز لاختيار من تنظيق عليهم الشروط، حيث ترفع للوزير المعني ومن ثم للجنة الوزارية والتي تختار بدورها واحدا من أصل 7  متقدمين.

 

إلا أن نظام الوظائف القيادية  يعطي مجلس الوزارء صلاحية التعيين في الوظائف العليا  دون الإعلان عنها رسميا، وبناءا على تنسيب رئيس الوزارء، فـ”هناك وظائف قيادية لها خصوصية و لا يجوز الإعلان عنها، كالمحافظ والسفير”، بحسب الهميسات.

 

من جهته، يؤكد النائب صالح العرموطي، على مخالفة الحكومات المتعاقبة للدستور الأردني، فيما يتعلق بالمناصب العليا، حيث يقضي الدستور بكفالة الدولة للعمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

 

ويضيف العرموطي أن مجلس النواب وجه عدة أسئلة للحكومة حول التعيينات في الوظائف العليا، والأسس التي يتم اختيار الأشخاص لتلك الوظائف، لافتا إلى وجود مراكز قوى كالدوائر الأمنية التي تحول دون وصول الكافآت.

 

وتبقى العدالة  والمساواة رهينة سياسة التوظيفي العائلي  بالتعيين بالوظائف العليا، في ظل حرمان أصحاب الكفاءات المهنية والعملية.

هذا التقرير ضمن مشروع “انسان”

0
0

تعليقاتكم