موجز أخبار راديو البلد
  • إحالة 12 من كوادر صحة الزرقاء للمحكمة بسبب التدخين
  • مركز إصلاح وتأهيل السواقة يكشف عن تورط 13 عنصرا من عناصر الأمن العام في أعمال الشغب، وتم توقيفهم.
  • اكثر من 300مستوطن يجددون اقتحام باحات الاقصى بمناسبة الاعياد اليهودية
  • اطلاق حوالي 40 مشروعا استثمارا في محافظتي الكرك والطفيلة بقيمة 21 مليون دينار .
  • وزارة التنمية الاجتماعية تغلق نهائي لـ11 حضانة مخالفة منذ بداية العام .
  • انخفاض القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 14 % .
  • واخيرا تكون الاجواء غائمة في شمال ووسط المملكة ومع فرصة هطول زخات متفرقةمن المطر .
التوجيهي.. محنة الدولة والمجتمع
محمود منير
2017/04/13

يؤشّر “التوجيهي” على محنة اجتماعية اقتصادية كبرى، وليس تهويلاً القول إن عدم التوافق على النظام التعليمي هو تعبير عن أزمة في تعريف شكل الدولة والمجتمع والهوية التي نريد، وتعطيل التفكير بها لصالح خطوات جزئية ترقيعية يندرج في باب التغطية على اضطراب أوطاننا منذ استقلالها إلى اليوم.

إلغاء “ناجح – راسب” في امتحان الثانوية العامة هو عنوان إصلاح حقيقي تنقصه إيضاحات لم تقدّمها وزارة التربية والتعليم عند إطلاق مشروعها لـ”تطوير الامتحان”، ونحن هنا إزاء مستويين من النقاش؛ تثبيت آليات قياس جديدة لتحصيل الطلبة تطال المنظومة التعليمية من رياض الأطفال وحتى الجامعة، تُنهي تلك التنافسية الداروينية في انتخاب الأول والثاني والثالث.. والأخير وفق المجموع العام، ويصبح التنافس في كل تخصّص (مبحث) على حدة.

ضمن هذه الآلية، يجري اكتشاف القدرات لدى كلّ طالب من أجل تطويرها، فينال الجميع فرصته في التفوّق في مادة أو اثنتين أو أكثر، وحظّه في التفوّق في مواد العلوم –مثلاً- من دون أن يُطلب منه أن يحصل على تقدير عالٍ في اللغة أو التاريخ –والعكس صحيح-، ويكفيه درجة من الإلمام في تلك المباحث التي لم يستطع أن ينافس فيها على معدلات عليا.

الاهتمام والرعاية التي سيتلقّاها الطلبة ستكون نوعية، وتتحدّد بناء عليها ميولهم وقدراتهم التي تقرّر  الاختصاصات التي سيلتحقون بها في الجامعات، ما يحيل إلى المستوى الثاني من النقاش الذي يتجسّد في وضع تصوّر واضح ومفصّل لنظام القبول الجامعي لم يتبيّن في قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء “راسب – ناجح” في التوجيهي، ولا يعدو ما صرّح به إلى اليوم عناوين عامة فضفاضة.

هل تُلغى الاستثناءات وبرامج الموازي في القبول الجامعي التي تميّز بين طلابنا، حيث من يملك أكثر سيختار تخصّصه الأكاديمي الذي يريد عبر “البرنامج الموازي” أو الجامعات الخاصة أو الدراسة في الخارج، ومن يُوهب “إحدى المكارم المتعدّدة” يحصل على مقعد جامعي بمعدّل أقل مما ناله زميله ضمن آلية القبول التنافسي.

وبدلاً من تنمية التعليم في القرى والبادية والمناطق الأقل حظّاً، فإن “العقل” الرسمي يصّر على منح أبناء تلك المناطق استثناء مع الإبقاء على مدارس ببنية تحتية مترهلة ونقص في الكوادر التدريسية والمرافق التعليمية، ناهيك عن اضطرار طلابها للمشي كيلو مترات للوصول إلى مدارسهم.

ما هي العدالة التي سيوفّرها القرار “الإصلاحي” الجديد إذا بقي التعليم المدرسي يعاني كلّ هذه الكوارث والمصائب وينحدر بوماً بعد بوم، ويكرّس مزيداً من الفوارق الطبقية والاجتماعية في الدراسة الجامعية، التي تفاقم سؤال الدولة والهوية والمواطنة ومصير “المجاميع البشرية” الذين فشلت المنظومة التربوية في جعلهما تنتمي إلى مجتمع واحد متماسك، يمتلك أبناؤه الإرادة والتمثيل لتنميته والنهوض به.

أما أولئك الرافضون للقرار بحجة أنّه يدمّر العملية التعليمية فإنهم يمارسون الخلط في العديد من النقاط التي يطرحونها، وهم يعبّرون عن عقلية ماضوية ترى في القرار المذكور تمهيداً لخصخصة التعليم، التي هي مطبّقة فعلياً بدليل التحاق فرابة نصف مليون طالب في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، كما تظهر إحصائيات وزارة التربية، وبالتالي نحن نعيش أسوأ عملية خصخصة ستؤدّي عما قريب إلى مضاعفة هذا الأرقام سواء أقرّت الوزارة إلغاء الرسوب في التوجيهي أم لم تلغه.

القول بأن نظام التوجيهي الحالي في الأردن تتبعه جميع الدول التي لديها النظام نفسه، هو غير دقيق، وتحوير للنقاش عن أصله، فالمشكلة في الامتحان الوزاري العام أنه نتاج مرحلة عاشتها أوروبا بعد الثورة الصناعية، ومن ثم جرى تعميمه على دول العالم بنسخ بريطانية وفرنسية ولاحقاً أميركية، وقد جرى تعديله جذرياً وحتى إلغائه في البلدان الأم التي وضعته أساساً.

نقاش القرار بدعاوى مثل: هل يُعقل أن يدخل الجامعة راسب في مادة معينة؟ وأنه سيحفّز الطلاب إلى عدم دراسة مواد بعينها وأنه سينعش سوق الجامعات الأهلية هي جميعاً ذرائع تفضي إلى حقيقة جارحة ومؤلمة بأن الدولة تتخبط وأن المعترضين عليها لا يملكون سوى تشكّكاتهم، التي وإن كان بعضها صحيحاً، إلا أن مردّها أزمة في عقلية المؤسسة التي أضحى أفرادها خارج اللحظة وتعطّلت إمكانيتهم في التغيير.

هل يجب أن يُلغى الرسوب في التوجيهي؟ في نقاش الإجابة قد نذهب إلى إلغاء الامتحان من أساسه في حال تطّور التعليم وتخلّصنا من الوصاية والتراتبية التي تنتج عنها طبقياً واجتماعياً وسياسياً، وهذا يحتاج إلى وعي وإرادة يتجاوزان السلطة لا أن نتساوى معها في العجز أو ربما نتراجع خلفها أميالاً.

 

محمود منير: كاتب وصحافي أردني. محرّر “تكوين” في عمان نت.

المقال لا يعبر عن وجهة نظر الأتحاد الاوروبي او ميرسي كور إنما يعبر عن وجهة نظر كاتب المقال فقط

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.