موجز أخبار راديو البلد
  • الهيئة المستقلة تعلن النتائج النهائية للانتخابات
  • الملك: القدس مسألة سياسية بامتياز وليست أمنية
  • راصد: تسجيل 535 مخالفة خلال الانتخابات البلدية واللامركزية
  • ثلاثة أيام لإزالة الدعاية الانتخابية
  • الطاقة الذرية تنفي تراجع “روس أتوم” عن مشروع المحطة النووية
  • استقبال 28 ألف طلب التحاق بالجامعات
  • عنجرة: 10 إصابات بحادث تصادم
النواب: محددات لإجراء تسويات حماية الأسرة
عمّان نت 2017/04/16

إحالة “الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية” إلى “الاقتصادية

 

العرموطي يطالب بطرد السفير الإيراني

 

وافق مجلس النواب على إلزام إدارة حماية الأسرة بالامتناع عن إجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية، وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.

 

كما وافق المجلس خلال الجلسة التشريعية الصباحية الأحد، على أن تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب إدارة حماية الأسرة تعيين من يمثل الطفل أو فاقد الأهلية او ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله.

 

ووافق النواب على أن تلتزم حماية الاسرة عند تسوية النزاع بين الاطراف بإجراءات معينة منها استدعاء الاطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك الملف، مراعاة وضع الاسرة وظروفها، تثبيت التسوية الموقعة من اطراف النزاع واعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية بعدها الاخصائي الاجتماعي والانتهاء من اجراءات التسوية خلال 14 يوما من تاريخ عقد اول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة اذا كانت امكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الاخصائي الاجتماعي.

وتراجع مجلس النواب عن قراره المتضمن رفض المادة، التي تلزم مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة المنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير، وحظر ارتياده لأي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

ونص القانون على أنه للمحكمة المختصة بناء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير السابقة، ووافق المجلس على المادة بعد أن تم توقيع مذكرة تطالب بإعادة التصويت على المادة.

 

فيما أحال المجلس مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع منحه صفة الاستعجال.

 

وشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.

 

وطالب النائب صالح العرموطي خلال الجلسة، الحكومة بطرد سفير جمهورية إيران لدى الأردن وسحب السفير الأردني من طهران.

 

وقال العرموطي إن جميع الأردنيين يرفضون التطاول الايراني الأخير على الدولة الأردنية والنظام الأردني، مشددا على أن المملكة لم توجّه اساءات للجمهورية الايرانية.

 

ولفت العرموطي إلى أن ايران لم تقدّر مبادرة حسن النية التي قدمها الأردن بحضور رئيس مجلس نوابه لمؤتمر في طهران وقامت بتوجيه إساءات للمملكة، وهو ما يستوجب على الأردن الردّ عليه عمليا.

 

للمزيد:

طهران: اتهامات الملك لا أساس لها

 

الأردن يستدعي سفيره في طهران

 

جلستان للنواب لمناقشة “البلديات” و”مراقبة الأنشطة الاقتصادية”

0
0

تعليقاتكم