موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
“حماية الصحفيين” يطالب النواب باستثناء “المطبوعات” من “العقوبات”
عمّان نت 2017/07/18

وجه مركز حماية وحرية الصحفيين مذكرة الى رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية يطالبهم فيها بإجراء تعديلات ضرورية على مشروع قانون العقوبات الذي سيعرض على المجلس من شأنها تعزيز ودعم حرية الإعلام.

 

وأكد المركز في مذكرته التي أرسلت قبل 10 أيام على ضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات والمادة 150 من ذات القانون.

 

 

وأعربت المذكرة عن أملها أن يأخذ المجلس بملاحظات رئيسية غابت عن تعديلات مشروع قانون العقوبات وتشكل منذ سنوات تضييقاً وقيداً على حرية التعبير والإعلام.

 

وعرضت المذكرة المواد القانونية التي تشكل قيداً على حرية الإعلام وهي:

 

.1 الفقرة الثانية من المادة 118 والتي تنص على “من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم”.

 

2. المادة 150 وتنص “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار”.

 

 

وبينت المذكرة الملاحظات والمشكلات التي تسببت بها المادتين القانونيتين على النحو التالي:

 

⦁ محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات.

 

⦁ هذه المواد الواردة بقانون العقوبات تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر والاعلام.

 

⦁ تسمح بإحالة الصحفيين لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

 

⦁ تصنف جرائم حرية التعبير والاعلام باعتبارها جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

 

ونبهت المذكرة مجلس النواب الى أن:

 

.1 هذه المواد تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المهنية والسياسية، فحرية التعبير وأبداء الآراء لا تشكل جرماً جنائياً، وإبقاء هذه المواد لا يكفل حرية التعبير.

 

2. من المفترض أن يحاسب الصحفيون الذين يرتكبون جرائم نشر بموجب قانون المطبوعات “الخاص”، واستمرار هذه المواد يتيح محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات واحالتهم إلى محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة، وقد حدث ذلك مراراً وتكراراً.

 

3. تتيح المواد الواردة في قانون العقوبات سجن الصحفيين مع أن المشرع رسخ في قانون المطبوعات والنشر الغاء العقوبات السالبة للحرية، ويتباهى الأردن بأنه لا يقوم بسجن الصحفيين بسبب ما يرتكبونه من مخالفات قانونية خلال عملهم.

 

وأوصت المذكرة في ختامها مجلس النواب بدعم حرية الاعلام والمطالبة والإصرار على تعديل المادتين (118-150) بإضافة النص التالي “تستثنى الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية من تطبيق أحكام هذه المادة”.

تعليقاتكم