موجز أخبار راديو البلد
  • مخطط استيطاني اسرائيلي جديد لاقامة "القدس الكبرى"
  • 220 مليون دينار لموازنة المحافظات 2018
  • الصفدي: استمرار القتال في سورية فعل عبثي يدفع ثمنه الشعب
  • فصائل المعارضة السورية تتمسك بمواقعها في البادية
  • ‘‘التربية‘‘ تفتتح مدرسة جديدة للصم بطاقة 400 طالب
“حريّة المعتقد”.. الأكذوبة الشائعة
باسل رفايعة
2017/07/18

من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: “الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو اللغة، أو الدين”.

تعالوا، نتبيّن حجمَ هذا الكذب في قانونِ الأحوالِ الشخصية لسنة 2010، علماً أن الأردن صادَقَ كذلك على العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1975، الذي ينصُّ على “حريّة الدين” و”حق كلّ فرد في حريّة المعتقد”:

(1). تكرَّرت مفرداتُ “مُرتد.. ردّة.. مُرتدة” ثماني مرّاتٍ في القانون، والرّدة هي التحوُّل عن الإسلام إلى دينٍ آخر، كالمسيحيةِ، أو اليهوديةِ، أو إلى مُعتقد معيّن، كالربوبيّة، أو اللاأدرية.. وغيرها.

(2). من أسباب فسخ عقد الزواج: أنْ تُسلِمَ الزوجة ويرفضُ زوجها الإسلام.. وإذا ارتدَّ أحدُ الزوجين فُسخَ العقد (المادة 140).

(3). لا يحقَّ للمسيحية التي تزوّجت مسلمًا وراثة زوجها، وابنها، وابنتها، فـ”لا توارثَ مع اختلاف الدين، فلا يرثُ غيرُ المسلمِ المُسلمَ” في المادة 281، لكن، ويَا للغرابة، إذا توفي رجلٌ ارتدَّ على الإسلام إلى دينٍ آخر، فإنّ عائلته المُسلمة ترثه، وفقًا لقسمة الميراثِ الشرعيّ، فالمادةَ نفسها تنصُّ على: “يرثُ المسلمُ المرتدَّ”.

(4). المادة 172، تُسقطُ حقَّ الحضانة للمسيحيّة التي تطلّقت من زوجها المسلم، إذا تجاوزَ محضونُها سنّ الـ7، في حين تُعطي المادة 173 للأم المُسلمة حقَّ الحضانة حتى الـ15 عامًا، ولغيرها حتى الـ10 أعوام، بمعنى أنّ الجدّة المسلمة تتفوّقُ على الأم المسيحيّة، بثلاث سنواتٍ في احتضان طفلها، أو طفلتها.

(5). ويتجلّى القانون في المادة 174، حينما يقول: “يعودُ حقُّ الحضانة، إذا زالَ سببُ سقوطه”، أي أنّ الأم المسيحيةَ، تتمتّعُ بحقّ كاملٍ في حضانة ابنها وابنتها، عندما تعتنقُ الإسلام فقط.

(6). المادة 28 من القانون، تُحرِّمُ، بصورةٍ مؤقتةٍ: “زواجَ المسلمِ بامرأةٍ غير كتابيّة، وزواجَ المسلمة بغيرِ المسلم، وزواجَ المرتدّ عن الإسلام، أو المرتدّة، ولو كان الطرفُ الآخرُ غيرَ مُسلم”!!

(7). القانون لا يعترفُ بالبهائية كدينٍ، مع وجود أكثر من ألف أردنيةٍ وأردني يعتنقون البهائية، منذ أكثر من مئة عام.

لا يستخدمُ القانون تعبيراتٍ وأوصافاً، تشيرُ إلى “مواطنين، مواطنات” أو “أردنيين، أردنيات”، لديه تعبيرات، ربّما أكثر دستوريّة، مثل: “كتابيّ.. كتابيّة.. مُسلم.. غير مسلم.. مُرتد.. مُرتدّة إلخ”، لكنْ للأمانة، فإنّ المادة السابعة من الدستور، تنصُّ على: “الحريّة الشخصيّة مصونة!!”.

 

باسل رفايعة: صحافيّ أردنيّ، عمل في صحف يومية محلية، وعربية.

المقال لا يعبر عن وجهة نظر الأتحاد الاوروبي او ميرسي كور إنما يعبر عن وجهة نظر كاتب المقال فقط

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.