موجز أخبار راديو البلد
  • "صلح عمان": تمديد توقيف المتهمين بقضية حادثة البحر الميت لمدة أسبوع
  • "النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأردني للعام الحالي إلى 2.3%
  • هيئة الاستثمار: 9 طلبات للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة في المملكة
  • دراسة: الأردن وسورية على وشك استنفاد مواردهما الطبيعية
  • الشواربة: تشكيل فريق لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومدى تأثيره على العاصمة
  • صدور أول قرار قضائي بتدبير الخدمة الاجتماعية على أحد الأحداث
  • القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في الزرقاء
  • إقليميا.. فشل مشاورات مجلس الأمن الدولي، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
  • وأخيرا.. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة
الأحد 30 تموز
مهند العزة
2017/07/30

 

من غير المتوقع أن ثمة عاقل لا يدرك مساوئ المادة (308) عقوبات ومخاطر تعديلاتها المقترحة التي تجعلها تنطبق على الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولا يحتاج الأمر لكبير عناء لفهم دوافع من يذودون عن هذه المادة في مجلس النواب، إذ أن دوافعهم -كما جرت العادة- شعبوية من الطراز الأول خصوصاً أن جانباً لا يستهان به منهم –ومع كامل الاحترام- ليس لديه ملكة ولا مهارة التحليل القانوني ولا حتى قراءة الواقع التشريعي على نحو دقيق.

المدهش هي جرأة المدافعين عن (308) بمختلف صيغها، حيث أنهم لا يعبؤون بعواقب الإبقاء عليها من الناحية الأخلاقية والقانونية بل والسياسية، فبعض سادتنا النواب الذين يشاركون في فعاليات تُنظّمها جهات أجنبية في دول عربية وأجنبية وفي البحر الميت والعقبة وغير ذلك من الأماكن ذات الطابع السياحي والترفيهي؛ لا يجدون حرجاً في رفع عقائرهم والصراخ في وجه كل مطالب بإلغاء المادة (308): “أجندات أجنبية”، أليس من العار أن تكون المطالبة بالإنصاف وإعمال مبادئ العدالة الجنائية وحماية الأطفال من الاغتصاب والتزويج القسري منسوبةً لجهات أجنبية؟ أليس دفعكم في اتجاه إقرار هذه المادة التي تدعون أنها لا تطبق هو الذي يفسح المجال لمطالبات الأجانب –على فرض صحة ادعاءاتكم- بوجوب إلغائها؟

ترى من ضرب الوفد الرسمي على يده حينما تعهد أمام مجلس حقوق الإنسان بإلغاء المادة؟ وأين هذا التعهد في غمار الهجمة التي يقودها مجموعة من الشعبويين الذين يريدون النكوث بهذا العهد؟

ماذا يضيركم في أن يعاقب كل من واقع قاصراً لم تبلغ الثامنة عشرة؟ كيف تجرؤون على حضور فعاليات مع اليونيسيف وغيرها للحديث عن قانون حقوق الطفل وحماية الطفولة، وفي الوقت نفسه تسعون بما أتاحه الشعب لكم من مكنات إلى تعريض الأطفال للاغتصاب والتزويج القسري المقنن؟

 (308) على خطورتها تعكس مشهد آليات صنع القرار في بلدنا بكل ما يعتوره من “فزعات” وانطباعات شخصية تحتل كل مساحة لتقصي منهجية التحليل والتأصيل التي ينبغي أن تشكل ركيزة كل قرار يُتخذ وتشريع يُسَن، هل يعقل أن تحدد مصير جيل بأكمله شهادة موظف أو موظفة في دور إيواء الفتيات اللاتي تعرضنّ للاغتصاب أو قصة ترويها إعلامية أو شبه باحثة مسكونة بهاجس معارضة التيار الحقوقي على مبدأ “خالف تُعرف”؟

يعيش الكثير من مؤيدي المادة (308) حالةً من الانفصام الممزوجة بشيفونية ونرجسية مقيتة، إذ أنك لو واجهتهم بتعرض إحدى فتياتهم القاصرات للاغتصاب فلن يقبلُ تزويجها قولاً واحداً، وفي الوقت نفسه يرون في عامة الشعب مجموعة من الأفراد غير المتحضرين المسكونين بنير العادات والتقاليد، هل يجرؤ أياً ممن يذودون عن هذه المادة المقيتة أن يجاهر بأنه سوف يطبّق نص المادة (308) على ابنته فلذة كبده لو تعرضت لا سمح الله لمواقعة حتى لو كانت كما يسمونها “رضائية”؟

هناك من النواب من هو متصالح تماماً مع نفسه وموقفه قطعي وواضح برفض المادة جملةً وتفصيلاً، وهؤلاء يستحقون من الشعب الذي انتخبهم كل تقدير وتُرفع لهم القبعات، لكن وللأسف صوتهم يضيع في غمرة الصراخ والتباكي على إرث ثقيل وقميء تجسده هذه المادة المشؤومة.

 الأحد 30 تموز/ يوليو 2017 يوم سوف لن ينساه الأردنيون، فإما أن يكون ذكرى جميلة توأد فيها مادة وإما أن يكون يوماً مشؤوماً ووصمة يذكرها بمرارة ضحايا مادة شرعنة الاغتصاب والتزويج القسري.

 

مهند العزة: خبير دولي في التحليل القانوني وحقوق الإنسان، وكاتب في حقل الإصلاح الديني.

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.