موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
47 طعنا بنتائج الانتخابات البلدية ولا تمديد لاستقبال الطعون
عمّان نت 2017/09/05

كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن محاكم البداية والاستئناف في المملكة سجلت لغاية نهاية دوام الثلاثاء موعد انتهاء مرحلة استقبال الطعون في نتائج انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات اللامركزية، 47 طعنا.

 

 

وأكدت الهيئة أنه لن يتم تمديد مرحلة الطعون، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء “بترا”.

 

 

وقال المستشار القانوني في الهيئة محمد القطاونة ان اجمالي عدد الطعون التي سجلت لدى محاكم البداية والاستئناف في المملكة في نتائج الانتخابات حتى نهاية الموعد القانوني للطعون، وصلت الى 47 طعناً، منها 12 طعناً بنتائج الانتخابات اللامركزية، و35 طعناً بنتائج الانتخابات البلدية.

 

 

وأشار القطاونة إلى ان محاكم البداية في المملكة استقبلت خلال المدة القانونية 35 طعناً بنتائج الانتخابات البلدية، موزعة كالتالي: عمان 9 طعون، وسجلت اربد 8 طعون، والمفرق 6 طعون، والسلط 3 طعون، وجرش 3 طعون، والطفيلة طعنين، وعجلون طعنين، والكرك طعن واحد، والزرقاء طعن واحد.

 

 

وفيما يتعلق بالطعون المسجلة على نتائج الانتخابات اللامركزية، فقد بلغت 12 طعناً توزعت بواقع 6 طعون لدى محكمة اسئناف اربد، و5 طعون لدى محكمة استئناف عمان، وطعن واحد لدى محكمة استئناف معان.

 

 

وأكد القطاونة ان الهيئة لم تتبلغ بأية طعون بخصوص نتائج الانتخابات البلدية في كل من محافظات مأدبا والعقبة ومعان، كما لم تتمكن الهيئة من التواصل مع بعض محاكم البداية للوقوف على العدد النهائي للطعون المقدمة اليها.

 

 

وبين ان محاكم البداية ستشرع في النظر في دعاوى الطعون بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.

 

 

وأضاف القطاونة ان لمحاكم البداية أيضاً إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وبين إذا كان قرار المحكمة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها انه يتوجب على الهيئة ووفقاً لاحكام القانون ان تحدد موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام القانون، وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول، وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال هذه المدة، لافتا الى انه يجب على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أعلى من تاريخ ورودها إليها.

 

 

اما بخصوص الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، أوضح القطاونة انه يتوجب على محاكم الاستئناف ان تصدر احكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً ويتوجب على المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.

 

 

وأوضح القطاونة بخصوص الأعمال التي سيقوم بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته فانها تعتبر صحيحة، اما اذا إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة.

تعليقاتكم