موجز أخبار راديو البلد
  • ترجيح إقرار مجلس النواب لقانون العفو العام اليوم، بعد إجراء اللجنة القانونية تعديلات على الصيغة الحكومية.
  • القطاع التجاري يحذر مما وصفها بالأزمة العميقة نتيجة لشمول قضايا الشيكات بالعفو العام.
  • مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، كما وردا من مجلس النواب.
  • الأردن يعترض رسميا على إقامة مطار اسرائيلي مقابل شواطئ العقبة، لعدم موافقته للمعايير الدولية.
  • هيئة الإعلام تنفي ترخيص أي موقع إلكتروني إخباري دون تفرغ رئيس التحرير، وفقا لقانون المطبوعات والنشر.
  • تشكيل لجنة أردنية سورية لتسهيل مساهمة المقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
  • القبض على شخص سلب أحد المحال التجارية بمنطقة المنارة، تحت تهديد السلاح.
  • عربيا.. الجيش السوري يعلن تدمير ثلاثين صاروخا خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم، باردة في المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، ولطيفة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
اتحاد العمال يدعو لعدم المساس بالطبقة الوسطى والفقيرة
عمان نت 2017/10/15

اكد اتحاد نقابات عمال الاردن والذي ينضوي تحت لوائه 17 عشرة نقابة عمالية يمثلون اكثر من مليون عامل اردني ضرورة الاخذ بالاعتبار عدم المساس بالطبقة الوسطى والفقيرة ودخل العمال.

 

وطالب الاتحاد في بيان صحفي اصدره الاحد، انه في ضوء الحديث عن سعي الحكومة لاجراء تعديلات على قانون الضريبة ان تأخذ بالاعتبار الجلوس الى ممثلي العمال والتواصل مع الاتحاد الذي يمثل الطبقة العاملة في الاردن للخروج بتوصيات تبدد المخاوف من النيل من دخولهم التي تعاني من تدني واضح ولا يكاد يسد تكاليف المعيشة التي هي بارتفاع مستمر.

 

 

ودعا الاتحاد في بيانه الى ضرورة الابتعاد عن الحلول التي تؤدي الى المساس بقوت العامل الاردني وعائلته والنظر الى ايجاد برامج وخطط فاعلة لكبح جماح التهرب الضريبي والاتجاه الى جعل الضريبة تصاعدية متناسبة مع الدخل.

 

 

وايد الاتحاد اعادة النظر في آليات توجيه الدعم للفئات الفقيرة بأن يتم توجيه الدعم النقدي للمواطن عوضا عن دعم السلع ، لاصلاح الاختلالات في موضوع الدعم الذي يستنزف ملايين الدنانير ولا يحقق الهدف منه ، حيث يستفيد منه جميع المقيمين على الارض الاردنية من مواطنين واجانب ، لاسيما ان الاردن يستضيف اكبر عدد من اللاجئين على اراضيه ويستنزفون مئات الملايين من الدولارات لسد احتياجاتهم وهو ما تتكبده الخزينة العامة ويتحمله المواطن الاردني جراء القروض التي تقوم بإقتراضها الحكومة الاردنية لسد احتياجات المملكة.

 

تعليقاتكم