موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
رغم التراجع الاقتصادي.. بنوك الأردن تحافظ على سلامتها
عمان نت 2017/10/26

أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية عدلي قندح، أن الالتزام بالتعليمات والتحوطـ، كانا سببا في الحفاظ على وضع الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك تشكل 94 بالمائة من المؤسسات المالية في الأردن.

 

وقال قندح: “إن البنوك استطاعت المحافظة على سلامتها ومتانتها، رغم تأثر الاقتصاد الأردني بشكل مباشر بالأحداث المحيطة في عدد من الدول العربية”، لافتا إلى التراجع الكبير في معدلات النمو الاقتصادي من 8.2 بالمائة في عام 2007 إلى 2 بالمائة في 2016.

 

وذكر  حسب وكالة الاناضول أن البنوك في ظل هذه الظروف لم تحتج اللجوء إلى البنك المركزي الأردني، خلافا لما حدث مع بنوك أمريكية وأوربية، مشيرا إلى أن “الأردن يتأثر بالأحداث التي تعيشها دول الطوق كالعراق وسوريا وبنسبة أقل فلسطين التي تضم 7 بنوك أردنية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

 

ونوه قندح إلى تراجع أرباح البنوك الأردنية خلال العامين الأخيرين، معللا ذلك “بسبب ظروف الركود والكساد الذي يعيشه الإقليم، وتأثير ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية”.

 

وأكد أن نسبة الديون والقروض في القطاع المصرفي الأردني انخفضت من 9 بالمائة في 2008 إلى 4.3 بالمائة نهاية العام الماضي 2016، مبينا أن نسبة مديونية الأفراد تقدر حسب بيانات البنك المركزي بحوالي 70 بالمائة وهي تقديرية بناء على حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية في الأردن، مقابل متوسط الدخل الذي تنشره دائرة الإحصاءات العامة.

تعليقاتكم