موجز أخبار راديو البلد
  • الأمانة: إعفاء من الغرامات على ضريبة ’المسقفات‘ 100 %
  • الأوقاف: 17 شباط آخر موعد للتسجيل الأولي للحج
  • وعدٌ سوري لوفد نيابي بدراسة ملف السجناء الأردنيين
  • الحمود يكرم مرتبات الأمن الذين ساهموا بالقبض على مرتكبي جرائم السطو
  • أمانة عمان تطالب اتحاد الكرة بعشرات آلاف الدنانير بسبب شغب مباراة الوحدات والسلط
توقع ارتفاع عجز الموازنة
عمان نت 2017/11/24

توقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، ارتفاع عجز موازنة الأردن إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017، مقارنة مع 3.2 بالمائة في 2016.

 

وذكرت الوكالة، في تقرير صدر الجمعة أن توقعاتها استناداً إلى بيانات الأداء المالي حتى أيلول الماضي، جاءت أيضا أعلى من التقديرات الحكومية للعجز عند 2.5 بالمئة بحسب وكالة الاناضول.

 

وبحسب بيان للحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، فإن عجز ميزانية 2016، قبل المنح الخارجية بلغ 6.2 بالمائة من الناتج المحلي، وتوقعات بـ 5.5 بالمائة للعام الجاري، و4.1 بالمائة في 2018.

 

وقالت موديز، إن زيادة العجز في العام الحالي، مدفوع بتباطئ في حجم المنح الأجنبية.

ورجحت أن ينخفض عجز الموازنة في 2018، إلى 3.4 بالمائة.

 

وبحسب تصريحات حكومية أردنية، فإن تراجع المنح المالية يعود في الأساس إلى إعادة توزيعها على المجتمعات المحتاجة، تزامنا مع استمرار التوترات الأمنية في دول عربية.

 

وزاد التقرير: “من المنتظر أن تستأنف الحكومة الأردنية ضبط أوضاع المالية العامة في 2018، من خلال تنفيذ عدة تدابير لتحقيق إيرادات إضافية منها إصلاحات ضريبة الدخل”.

 

وأضافت أن من شأن هذه التدابير المستدامة تعويض تدهور المنح الأجنبية تدريجياً.

 

ونفذت الحكومة الأردنية خلال العام الجاري، إجراءات في الأسواق المحلية تستهدف زيادة الإيرادات، عبر رفع أسعار المحروقات والاتصالات، فيما تتحدث وسائل إعلام أردنية عن رفع مرتقب للدعم عن الخبز في المملكة خلال 2018.

 

وتوقعت الوكالة، أن تصل مديونية المملكة عند 95.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي، على أن تنخفض تدريجياً بعد ذلك.

 

وقالت وكالة موديز، إن تصنيفها للائتمان السيادي للأردن عند درجة (B1) مع نظرة مستقرة، جاء مدفوعاً بمساعي الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة الآخذة في الاستقرار، رغم مقاييس الدين المرتفعة في البلاد على المدى المتوسط.

 

وقالت إليسا باريسى كابوني، نائب رئيس موديز العالمية، كبير المحللين والمؤلف المشارك في التقرير: “ما يزال تعطل طرق التجارة التقليدية عبر سوريا والعراق عاملاً مؤثراً على الوضع الاقتصادي في الأردن، إضافة إلى وصول 1.4 مليون سوري منذ 2012، الذي تسبب في الضغط على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور”.

 

وفي تشرين الأول الماضي، أعيد فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق، بعد غلق دام لأكثر من عامين ونصف بفعل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، على المناطق المحيطة، فيما يستمر إغلاق المعابر بين المملكة وسوريا مع استمرار توتر الأوضاع الأمنية.

تعليقاتكم