موجز أخبار راديو البلد
  • عباس: لقاء مرتقب بين رئيسي وزراء الأردن وفلسطين لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية
  • الرزاز والفريق الحكومي يوقعون ميثاق شرف لقواعد السلوك
  • طوقان: الخزينة دفعت 212 مليون دينار على المشاريع النووية خلال 10 سنوات
  • بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية اعتبارا من الاثنين المقبل
  • الأحوال المدنية: نهاية أيلول المقبل هو الموعد النهائي للحصول على البطاقة الذكية
  • المدارس الخاصة ترفض قرار شطب الحافلات التابعة لها والتي تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاما
  • دوليا.. زلزال جديد يضرب جزيرة "لومبوك" الأندونيسية بقوة 6.2 درجة
  • تكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت.
كيفَ يجري إذلالُ الإردنيين والاستقواءُ على كرامتهم؟!
بقلم باسل الرفايعة 2018/02/13

تالياً، ما جاء في الأخبار : “استقبل رئيسُ الديوان الملكي فايز الطراونة، الثلاثاء، مدير عام شركة جت مالك حداد، وسائق حافلة جت خالد فلاح.

 

وأبدى رئيس الديوان رغبة الملك بإنهاء المشكلة التي حدثت مع سائق الحافلة، بعد اتصال المستشار في الديوان الملكي عصام الروابدة مع الأمن العام، من أجل توقيف السائق نتيجة عدم فتحه الطريق للروابدة أثناء رحلته إلى اربد.

 

وبحسب مصادر، فقد جرى حلّ المشكلة بين الروابدة والسائق في الديوان الملكي العامر، فيما شكر مدير عام الشركة مالك حداد هذه اللفتة، والتي قال إنها تدل على أصالة شعبنا”.

 

الخبرُ متشابههٌ في المواقع الإخبارية، والصحف كافةً، من حيث الصياغة، وغالباً كانَ عنوانهُ “الديوانُ الملكيّ يحلُّ قضيةَ سائق جِت”!!

أولاً: الديوانُ الملكيّ، لم يحلّ القضية، إنما زادها تعقيداً، فالتجاوزُ على القانون، وإذلال الأردنيين شأنان خطيران، لا حلّ لهما بهذه الطريقة العشائرية السيئة.

 

ثانياً: لا توجد قضية اسمها “قضية سائق جِت”. هناك فضيحة اسمها “الاستقواءُ بالديوانِ الملكيّ على سائقِ باص”. لا قضية للسائق مع مستشار في الديوان الملكيّ، فهو لا يعرفهُ، ولا خصومة له معه.

 

ثالثاً: استدعاءُ مدير عام جِت مالك حداد، والسائق خالد فلاح إلى الديوان إساءةٌ عميقةٌ لهما، وللأردنيين الذين تابعوا هذا الاستعباد الفاضح. فكانَ أولى أنْ يتوجّه رئيسُ الديوان والمستشارُ إلى بيتي حداد وفلاح، ويعتذرا لهما.

 

رابعاً: لا أعرفُ ما هي الاستشاراتُ العظيمة التي يقدمها الروابدة للملك. بحيث تمنحه جبروتَ الاستقواءِ على مدير الأمن العام، بِاسْمِ منصبه، فيستجيبُ له، على هذا النحو المهين لسائق الباص، وركابه، ولنا جميعاً.

 

خامساً: إذا كانَ أبناءُ الطبقة، بما يملكون من سلطةٍ ونفوذ قادرين على هذا العسفِ المبينِ، فهذا يعني أننا “أقنانٌ في مزرعة” ويلزمنا كثيرٌ من السياطِ على ظهورنا، لنستفيق.

 

خامساً: المستشارُ الذي يتصرّف، على هذا النحو المُهين لبلادنا وشعبها، يجب أنْ يُقال، ومديرُ الأمن العام، الذي يستجيبُ فوراً، لأوامر مجردِ مستشار، هو أضعفُ من أنْ يتولى منصبه، ويجب أنْ يُقالَ فوراً.

 

أخيراً: يَجِبُ فتحُ تحقيقٍ قضائي، بكلّ ما حدث. إذا كانت هَذِهِ دولة، ولديها مؤسسات محترمة، وليست عزبةً، يسيرُ فيها باشاواتٌ بالصراخِ والكرابيج..

0
0

تعليقاتكم