موجز أخبار راديو البلد
  • الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات تكشف لراديو البلد، عن اتفاق مع الجانب السوري لاستكمال إجراءات إعادة فتح الحدود بين البلدين.
  • إرادة ملكية بتسمية غسان المجالي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للأردن لدى إسرائيل.
  • مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية يؤكد أن طرح قانون ضريبة الدخل يجب أن يتزامن مع إجراءات على أرض الواقع فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز يتعهد بالتزام الحكومة بتلبية مطالب المواطنين المشروعة بمحاربة التهرب الضريبي.
  • مدير شؤون الأقصى عزام الخطيب يؤكد تصاعد اقتحامات المستوطنين بمناسبة الأعياد اليهودية
  • الأجهزة الأمنية تعثر على جثة طفل يبلغ من العمر اثني عشر عاما، مشنوقا في لواء بني كنان.
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الأغوار.
موجة غلاء عنيفة تضرب الأردن بعد قرارات حكومية “مؤلمة”
عمان نت 2018/03/03

يواجه المقيمون واللاجئون على السواء في الأردن، تبعات ارتفاعات أسعار السلع والخدمات في البلاد، وسط محدودية في مواردهم ودخولهم، التي لا تغطي النفقات الأساسية للعديد منهم.

أم إبراهيم، سيدة سورية تقيم في العاصمة عمان تشكو ارتفاع الأسعار المستمر، في وقت لا تحصل فيه على دعم من أي جهة، باعتبارها غير مسجلة كلاجئة.

وتضيف السيدة السورية، وهي أم لثلاثة أطفال أن أجرة منزلها تبلغ 260 دينارا (366 دولارا) شهريا، إضافة إلى أن اثنين من أبنائها في مدارس خاصة، لتعذر قبولهم في المدارس الحكومية.

ويعمل زوج السيدة مراقب إنتاج في أحد المصانع البعيدة عن مكان السكن، ما يزيد من كلفة تنلقه عبر وسائط النقل.

وزيادة الأسعار وتحديدا الخبز، كان ملموسا في ميزانية المنزل المحدودة، لأنها تستهلك يوميا كيسا من الخبز “العربي” وزن كيلو غرام واحد.

وارتفع سعر كيلو الخبر في الأردن منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، 15 قرشا (21 سنتا) أي ما يساوي 4.5 دنانير (6.3 دولارات) شهريا، عدا عن الزيادات التي طالت مختلف الأصناف وأجور النقل العام.

وفي آخر إحصائية رسمية، يبلغ عدد غير الأردنيين المقيمين في المملكة حتى نهاية 2015 حوالي 3 ملايين نسمة ما بين سوري ومصري وعراقي وفلسطيني من أصل نحو 9.5 ملايين نسمة، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

و”كريمة” عاملة منازل أجنبية تعمل في الأردن بنظام المياومة، شكت ارتفاع الاسعار الذي لمسته فورا بعد رفع أسعار الخبز.

وتقول إنها ليست على اطلاع مستمر بما يدور في الأخبار، إلا أنها تفاجأت بعد دخولها إلى المخبز وشراء كيس الخبز بأن سعره 40 قرشا (56 سنتا)، وناقشت “الكاشير” بأن سعره ليس كذلك، وأنها تشتريه بـ 25 قرشا (35 سنتا) ليخبرها بعد ذلك بأن الأسعار ارتفعت.

كذلك، تقول بأنها لمست وبشكل لافت ارتفاع أسعار النقل العام، لأنها تتنقل بواسطة الحافلات العمومية من مكان سكنها في وسط العاصمة، إلى المناطق التي تذهب إليها كل يوم لتعمل في تنظيف المنازل.

وتتقاضى كريمة عن كل يوم ما يقرب من 18 دينارا (25.3 دولارا)، وتتحمل أجرة المنزل الذي تقيم فيه والفواتير وتكاليف المعيشة الأخرى وهي بارتفاع مستمر.

 

اقرأ أيضا: عجز تجارة الأردن يصعد 9.9 بالمئة لـ 12.9 مليار دولار

أما زاهر محمد وهو سوداني الجنسية، يعمل في كافتيريا إحدى شركات القطاع الخاص بالأردن، تحدث عن تأثره بزيادة الأسعار.

ويقول محمد إن موازنته الشهرية التي يخصصها على النفقات اليومية، البالغة 423 دولارا، أصبحت لا تكفي، ما يضطره للاقتطاع من الأموال التي يحولها لعائلته شهريا.

ويشير إلى أنه يسكن في شقة مع 3 أشخاص آخرين، بينما ترك عائلته في السودان، وأنه يتقاسم مع زملائه في الشقة الإيجار والفواتير.

ومنذ ارتفاع أسعار الخبز، أصبح الثلاثة يشترون طحينا ويخبزون أصنافا من المخبوزات تساعدهم على تقليل استهلاك الخبز العادي.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، قالت إن “اللاجئين والمقيمين كالأردنيين تماما، يتأثرون بارتفاع الأسعار فالكل يتعامل مع نفس السلع، مع زيادة أن المقيمين واللاجئين قد يكونوا الأكثر تأثرا نظرا لأحوالهم وقلة مواردهم”.

وأضافت أن التأثيرات طالت جميع مناحي المعيشة، مثل ارتفاع أسعار المحروقات الذي أثر على جميع القطاعات، إلى جانب ارتفاعات السلع الرئيسة كالكهرباء والغذاء والسكن.

يذكر أن أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، صعدت بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، خلال كانون الثاني / يناير 2018.

وساهمت في الارتفاع مجموعات النقل بنسبة 8.7 في المئة، والتبغ والسجائر 21.3 في المائة، والإيجارات 2.9 بالمئة، والوقود والإنارة 4.7 في المئة، والصحة 6.4 في المئة.

ورفع الأردن بداية العام أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 في المئة بعد رفع الدعم عنه، وتم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكنات و95 أوكتان بنسبة 6 في المئة.

وأخضعت الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 في المئة، فيما أخضعت سلعا أخرى كانت معفاة لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 في المئة في سعيها لحقيق ما يفوق 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.

كذلك رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10 في المئة، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط. الاناضول

0
0

تعليقاتكم