موجز أخبار راديو البلد
  • مصادر تؤكد قرب انتهاء رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز من إعداد قائمة تشكيلة حكومته الجديد
  • اللجنة الاستشارية للأونروا تعقد اجتماعا في الأردن لبحث أزمة الوكالة المالية
  • قطاع الألبسة: إقبال متواضع قبيل عيد الفطر مقارنة بالأعوام الماضية
  • "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتجه لتولي مهمة تحديد حد أعلى لأسعار المشتقات النفطية بعد تحرير القطاع
  • إعداد نظام لتأمين بيئة عمل آمنة للأطفال العاملين
  • القبض على 3 من مروجي المواد المخدرة بعد مقاومة رجال الأمن جنوب العاصمة عمان
  • وفاة سيدة متاثرة باصابتها بطلق ناري اطلقه عليها زوجها وسط مدينة إربد، جراء خلافات عائلية
  • تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة
موجة غلاء عنيفة تضرب الأردن بعد قرارات حكومية “مؤلمة”
عمان نت 2018/03/03

يواجه المقيمون واللاجئون على السواء في الأردن، تبعات ارتفاعات أسعار السلع والخدمات في البلاد، وسط محدودية في مواردهم ودخولهم، التي لا تغطي النفقات الأساسية للعديد منهم.

أم إبراهيم، سيدة سورية تقيم في العاصمة عمان تشكو ارتفاع الأسعار المستمر، في وقت لا تحصل فيه على دعم من أي جهة، باعتبارها غير مسجلة كلاجئة.

وتضيف السيدة السورية، وهي أم لثلاثة أطفال أن أجرة منزلها تبلغ 260 دينارا (366 دولارا) شهريا، إضافة إلى أن اثنين من أبنائها في مدارس خاصة، لتعذر قبولهم في المدارس الحكومية.

ويعمل زوج السيدة مراقب إنتاج في أحد المصانع البعيدة عن مكان السكن، ما يزيد من كلفة تنلقه عبر وسائط النقل.

وزيادة الأسعار وتحديدا الخبز، كان ملموسا في ميزانية المنزل المحدودة، لأنها تستهلك يوميا كيسا من الخبز “العربي” وزن كيلو غرام واحد.

وارتفع سعر كيلو الخبر في الأردن منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، 15 قرشا (21 سنتا) أي ما يساوي 4.5 دنانير (6.3 دولارات) شهريا، عدا عن الزيادات التي طالت مختلف الأصناف وأجور النقل العام.

وفي آخر إحصائية رسمية، يبلغ عدد غير الأردنيين المقيمين في المملكة حتى نهاية 2015 حوالي 3 ملايين نسمة ما بين سوري ومصري وعراقي وفلسطيني من أصل نحو 9.5 ملايين نسمة، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

و”كريمة” عاملة منازل أجنبية تعمل في الأردن بنظام المياومة، شكت ارتفاع الاسعار الذي لمسته فورا بعد رفع أسعار الخبز.

وتقول إنها ليست على اطلاع مستمر بما يدور في الأخبار، إلا أنها تفاجأت بعد دخولها إلى المخبز وشراء كيس الخبز بأن سعره 40 قرشا (56 سنتا)، وناقشت “الكاشير” بأن سعره ليس كذلك، وأنها تشتريه بـ 25 قرشا (35 سنتا) ليخبرها بعد ذلك بأن الأسعار ارتفعت.

كذلك، تقول بأنها لمست وبشكل لافت ارتفاع أسعار النقل العام، لأنها تتنقل بواسطة الحافلات العمومية من مكان سكنها في وسط العاصمة، إلى المناطق التي تذهب إليها كل يوم لتعمل في تنظيف المنازل.

وتتقاضى كريمة عن كل يوم ما يقرب من 18 دينارا (25.3 دولارا)، وتتحمل أجرة المنزل الذي تقيم فيه والفواتير وتكاليف المعيشة الأخرى وهي بارتفاع مستمر.

 

اقرأ أيضا: عجز تجارة الأردن يصعد 9.9 بالمئة لـ 12.9 مليار دولار

أما زاهر محمد وهو سوداني الجنسية، يعمل في كافتيريا إحدى شركات القطاع الخاص بالأردن، تحدث عن تأثره بزيادة الأسعار.

ويقول محمد إن موازنته الشهرية التي يخصصها على النفقات اليومية، البالغة 423 دولارا، أصبحت لا تكفي، ما يضطره للاقتطاع من الأموال التي يحولها لعائلته شهريا.

ويشير إلى أنه يسكن في شقة مع 3 أشخاص آخرين، بينما ترك عائلته في السودان، وأنه يتقاسم مع زملائه في الشقة الإيجار والفواتير.

ومنذ ارتفاع أسعار الخبز، أصبح الثلاثة يشترون طحينا ويخبزون أصنافا من المخبوزات تساعدهم على تقليل استهلاك الخبز العادي.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، قالت إن “اللاجئين والمقيمين كالأردنيين تماما، يتأثرون بارتفاع الأسعار فالكل يتعامل مع نفس السلع، مع زيادة أن المقيمين واللاجئين قد يكونوا الأكثر تأثرا نظرا لأحوالهم وقلة مواردهم”.

وأضافت أن التأثيرات طالت جميع مناحي المعيشة، مثل ارتفاع أسعار المحروقات الذي أثر على جميع القطاعات، إلى جانب ارتفاعات السلع الرئيسة كالكهرباء والغذاء والسكن.

يذكر أن أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، صعدت بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، خلال كانون الثاني / يناير 2018.

وساهمت في الارتفاع مجموعات النقل بنسبة 8.7 في المئة، والتبغ والسجائر 21.3 في المائة، والإيجارات 2.9 بالمئة، والوقود والإنارة 4.7 في المئة، والصحة 6.4 في المئة.

ورفع الأردن بداية العام أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 في المئة بعد رفع الدعم عنه، وتم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكنات و95 أوكتان بنسبة 6 في المئة.

وأخضعت الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 في المئة، فيما أخضعت سلعا أخرى كانت معفاة لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 في المئة في سعيها لحقيق ما يفوق 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.

كذلك رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10 في المئة، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط. الاناضول

0
0

تعليقاتكم