موجز أخبار راديو البلد
  • الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، تؤكد أن أصوات الانفجارات في مدينة السلط سببها التمشيط بعد العملية الأمنية.
  • منظمة محامون بلا حدود تدعو لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، باعتبار أن الذم والقدح والتحقير "معاقب عليه" بموجب نصوص قانون العقوبات.
  • إحصائية تظهر أن حجم التمويل الموجه لخطة الاستجابة السورية، لم يتجاوز الأربعة عشر ونصف بالمئة، من أصل حاجة الأردن للتمويل المقدرة بمليارين وواحد وخمسين مليون دولار.
  • حلقة نقاشية توصي بإجراء دراسة واضحة لأثر العمالة السورية واللجوء السوري على سوق العمل والاقتصاد الوطني.
  • السفير الأردني في روسيا أمجد العضايلة، يؤكد استمرار عمان بالعمل مع موسكو من أجل أن يكون الأردن مركزا للخدمات اللوجستية لإعادة إعمار سوريا.
  • رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور، عبدالله الزعبي، يعقد مؤتمرا صحفيا صباح غد لإعلان نتائج الدورة الصيفية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل".
  • وأخيرا.. تكون الأجواء نهار اليوم صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول والبادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت.
الانفاق.. تكرش حكومي..وتقشف شعبي
عمان نت-منيرة الشطي 2018/03/12

اثارت تصريحات رئيس الحكومة هاني الملقي دعوة المواطنين بتخفيض الاستهلاك حفيظة خبراء اقتصاديين، في وقت سجلت فيه  النفقات الحكومية الجارية ارتفاعا مانسبته 6% في الموازنة العامة للعام الحالي .

 

 

يرى الخبير الاقتصادي  فهمي الكتوت أن الحكومة بدعوتها تلك تناقض نفسها برفع النفقات العامة  بموازنة 2018 لـ 747 مليون دينار بما يعادل 7% من النمو المحلي ، مقابل نمو اقتصادي لا يتجاوز 2%.

 

 

وبين الكتوت ان الحكومة في الأشهر الماضية   خرجت بسلسلة من التصريحات بعيدا تماما عن الواقع كالحديث عن الحفاظ على نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

 

 

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي  قال بداية العام الحالي أن حكومته استطاعت إيقاف نزيف الدين العام من الناتج المحلي  بنسبة 1.10% بعدما كان تزيد النسبة سنويا عن 4.8%.

 

اضافة لتصريحاته  التي تشير الى حكومته بدأت بتخفيض النفقات الجارية بداء من منع شراء الاثاث  ومنع العديد من السفرات ، فضلا عن تقليل مصاريف الوزارات.

 

 

وبين الكتوت  دعوة الحكومة للمواطنين بتخفيض  الاستهلاك، بدأ تنفيذها  مع قرارات رفع الأسعار وزيادة الضرائب على مختلف القطاعات .

 

 

وتشير  تقديرات نقابة تجار المواد الغذائية  الى انخفاض إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لـ25 %  لارتفاع أسعارها ، فضلا عن انخفاض الإقبال على الخبز ما نسبته 50 %بعد رفع الدعم عنه.

 

 

ويرجع الكتوت القرارات الاقتصادية الاخيرة برفع الضرائب لعدم وجود برنامج اقتصادي واضح لدى الحكومة ، واصفا الحكومة  بالجهة المنفذة  تنفذ  سياسات صندوق النقد الدولي فقط ، مشيرا الى ان “الحكومة على غير  قادرة على تولي مسؤوليتها لذا من الضروري رحيلها” .

 

 

ويرتبط الأردن وصندوق النقد الدولي بمراجعات دورية، كان اخرها عام 2016 اذ وافق  المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أمريكي.

 

 

ويساعد التمويل من  الصندوق على تقليص مواطن الضعف في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، ودعم تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي والمالي.

 

 

من جانب يؤكده وزير المالية السابق محمد أبو حمور على ضرورة  تخفيض النفقات الحكومة الجارية والراسمالية ،اضافة بتخفيض الاستهلاك من الشعب، للاعتماد على الذات ليصبح القرار السياسي بيد الدولة وليس بيد الصندوق الدولي.

 

 

 

لكنه في نفس الوقت  يشير الى ضرورة وجود دراسة  لتحديد المواقع التي يجب أن تخفض نفقاتها  والبذخ الحكومي، الى جانب زيادة النفقات المعنية  بادامة الخدمات الحكومية لمستوى أفضل للمواطن والمستثمر .

 

 

 

ويرى وزير للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة السابق جواد العناني  ان المواطن مطالب في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، اعداد موازنة اسرية مابين النفقات والايرادات لحماية انفسهم من الإعسار المالي .

 

 

 

وبين العناني  أنه يجب على الحكومة دعوة المواطنين لترشيد الاستهلاك ،وليس تخفيضه والذي يؤثر سلبا على الموازنة ويدفع بانخفاض  نصف إيراداتها القائمة على ضريبة المبيعات .

 

 

 

هذا وتراجعت  إيرادات الخزينة العامة بنسبة 75% بالتخليص على سيارات البنزين وبنسبة 99% على الهايبرد، وفقا لهيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان.

 

 

 

 

وبين العناني أن الحكومة لا تملك مرونة عالية  بتخفيض نفقاتها ، حيث تدفع الحكومية 4 مليار ونصف سنويا رواتب لموظفي القطاع  العام ، إضافة لدفع مليار و300مليون فوائد القروض على الحكومة .

 

 

 

الحكومة تطالب  المواطنين بتخفيض الاستهلاك  وبالمقابل وافقت على شراء 3 مركبات لرؤساء 3 بلديات  بقيمة 174 ألف دينار قبل أيام ، بالاضافة  بشراء دفعة سيارات جديدة بقيمة 200 الف دينار تتبع حركة المركبات الحكومية  نهاية العام الماضي، مما اثار تساؤولات حول جدية الحكومة بضبط النفقات الجارية.

 

0
0

تعليقاتكم