موجز أخبار راديو البلد
  • مجلس النواب يقرر الموافقة على توصيات لجنتة المالية بإحالة تسع وثلاثين مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام ألفين وستة عشر، للنائب العام.
  • النائب محمود الطيطي، يؤكد أن الحكومة أحالت ملف تأجير أراضي المخيبة بطريقة غير سليمة إلى الادعاء العام.
  • وزارة الخارجية تؤكد تماثل المصابين الأردنيين في نيوزلندا للشفاء، فيما لا تزال حالة إصابتين في وضع حرج.
  • وزارة الطاقة تعلن عن طرح عطاء نقل النفط الخام من العراق الى موقع مصفاة البترول الأردنية.
  • النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية تنفذ اعتصاما امام مجلس النواب لتحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية.
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز، يرجح صدور نظام الأبنية في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومستثمرو القطاع يرحبون بالتعديلات التي أجريت عليه.
  • أكثر من مئة معلم ومعلمة مستقلين، وأربع وثمانون قائمة، يتنافسون بانتخابات نقابة المعلمين اليوم، فيما يتجاوز عدد الناخبين الثمانين ألف معلم في مختلف محافظات المملكة.
  • مجموعات من المستوطنين تجدد اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • إقليميا.. "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن سيطرتها بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي سوريا.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت.
الانفاق.. تكرش حكومي..وتقشف شعبي
عمان نت-منيرة الشطي 2018/03/12

اثارت تصريحات رئيس الحكومة هاني الملقي دعوة المواطنين بتخفيض الاستهلاك حفيظة خبراء اقتصاديين، في وقت سجلت فيه  النفقات الحكومية الجارية ارتفاعا مانسبته 6% في الموازنة العامة للعام الحالي .

 

 

يرى الخبير الاقتصادي  فهمي الكتوت أن الحكومة بدعوتها تلك تناقض نفسها برفع النفقات العامة  بموازنة 2018 لـ 747 مليون دينار بما يعادل 7% من النمو المحلي ، مقابل نمو اقتصادي لا يتجاوز 2%.

 

 

وبين الكتوت ان الحكومة في الأشهر الماضية   خرجت بسلسلة من التصريحات بعيدا تماما عن الواقع كالحديث عن الحفاظ على نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

 

 

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي  قال بداية العام الحالي أن حكومته استطاعت إيقاف نزيف الدين العام من الناتج المحلي  بنسبة 1.10% بعدما كان تزيد النسبة سنويا عن 4.8%.

 

اضافة لتصريحاته  التي تشير الى حكومته بدأت بتخفيض النفقات الجارية بداء من منع شراء الاثاث  ومنع العديد من السفرات ، فضلا عن تقليل مصاريف الوزارات.

 

 

وبين الكتوت  دعوة الحكومة للمواطنين بتخفيض  الاستهلاك، بدأ تنفيذها  مع قرارات رفع الأسعار وزيادة الضرائب على مختلف القطاعات .

 

 

وتشير  تقديرات نقابة تجار المواد الغذائية  الى انخفاض إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لـ25 %  لارتفاع أسعارها ، فضلا عن انخفاض الإقبال على الخبز ما نسبته 50 %بعد رفع الدعم عنه.

 

 

ويرجع الكتوت القرارات الاقتصادية الاخيرة برفع الضرائب لعدم وجود برنامج اقتصادي واضح لدى الحكومة ، واصفا الحكومة  بالجهة المنفذة  تنفذ  سياسات صندوق النقد الدولي فقط ، مشيرا الى ان “الحكومة على غير  قادرة على تولي مسؤوليتها لذا من الضروري رحيلها” .

 

 

ويرتبط الأردن وصندوق النقد الدولي بمراجعات دورية، كان اخرها عام 2016 اذ وافق  المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أمريكي.

 

 

ويساعد التمويل من  الصندوق على تقليص مواطن الضعف في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، ودعم تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي والمالي.

 

 

من جانب يؤكده وزير المالية السابق محمد أبو حمور على ضرورة  تخفيض النفقات الحكومة الجارية والراسمالية ،اضافة بتخفيض الاستهلاك من الشعب، للاعتماد على الذات ليصبح القرار السياسي بيد الدولة وليس بيد الصندوق الدولي.

 

 

 

لكنه في نفس الوقت  يشير الى ضرورة وجود دراسة  لتحديد المواقع التي يجب أن تخفض نفقاتها  والبذخ الحكومي، الى جانب زيادة النفقات المعنية  بادامة الخدمات الحكومية لمستوى أفضل للمواطن والمستثمر .

 

 

 

ويرى وزير للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة السابق جواد العناني  ان المواطن مطالب في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، اعداد موازنة اسرية مابين النفقات والايرادات لحماية انفسهم من الإعسار المالي .

 

 

 

وبين العناني  أنه يجب على الحكومة دعوة المواطنين لترشيد الاستهلاك ،وليس تخفيضه والذي يؤثر سلبا على الموازنة ويدفع بانخفاض  نصف إيراداتها القائمة على ضريبة المبيعات .

 

 

 

هذا وتراجعت  إيرادات الخزينة العامة بنسبة 75% بالتخليص على سيارات البنزين وبنسبة 99% على الهايبرد، وفقا لهيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان.

 

 

 

 

وبين العناني أن الحكومة لا تملك مرونة عالية  بتخفيض نفقاتها ، حيث تدفع الحكومية 4 مليار ونصف سنويا رواتب لموظفي القطاع  العام ، إضافة لدفع مليار و300مليون فوائد القروض على الحكومة .

 

 

 

الحكومة تطالب  المواطنين بتخفيض الاستهلاك  وبالمقابل وافقت على شراء 3 مركبات لرؤساء 3 بلديات  بقيمة 174 ألف دينار قبل أيام ، بالاضافة  بشراء دفعة سيارات جديدة بقيمة 200 الف دينار تتبع حركة المركبات الحكومية  نهاية العام الماضي، مما اثار تساؤولات حول جدية الحكومة بضبط النفقات الجارية.

 

تعليقاتكم