موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يوافق رسميا على استضافة مباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني.
  • اللجنة القانونية النيابية تقرر إرجاء إقرار قانون العفو العام إلى يوم الخميس المقبل، قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته.
  • أصحاب وسائقو التاكسي الأصفر يجددون إضرابهم عن العمل أمام مجلس النواب، احتجاجا على تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
  • وزير المالية عز الدين كناكرية، يجدد تأكيده على أن القرض الذي سيقدمه البنك الدولي للمملكة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، لا يزال قيد البحث والمفاوضات مع إدارة البنك حول شروطه واستحقاقاته.
  • وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، يرجح انتهاء تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مع نهاية العام المقبل، بعد إحالة عطاءاتها على مقاولين أردنيين.
  • وزارة العمل تعلن عن بدء استقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة وطن اليوم في مواقع الاستقبال، أو عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.
  • مقتل شخص وضبط ثلاثة آخرين بعد تبادل إطلاق للنار مع قوة أمنية خلال مداهمة في البادية الشمالية.
  • عربيا.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وتنفذ أعمال تجريف بالمنطقة.
  • وأخيرا.. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.
12 بلدية مشمولة بقرار شراء السيارات وليس 100
أكيد - آية الخوالدة 2018/03/13

تفاعلت قضية سماح الحكومة بشراء سيارات مرسيدس لرؤساء بلديات عبر وسائل إعلام بعد تسريب منصات تواصل اجتماعي كتابا رسميا يتضمن الموافقة الحكومية، وتخلل تغطيات القضية تفسيرات ومعلومات أضحت مساحة للجدل بين مصادر حكومية ورؤساء بلديات.

ويفيد الكتاب بموافقة رئيس الوزراء هاني الملقي على شراء سيارات لاستخدام رؤساء بلديات الفئة الأولى، وضمن أربعة شروط، ويأتي هذا القرار بعد موافقة رئيس الحكومة بتاريخ 8-1- 2018 على شراء سيارة مرسيدس طراز E200   لرئيس بلدية  المفرق.

ونشرت وسائل إعلام الكتاب الرسمي دون أن تحدد تلك الوسائل فئة البلديات المستهدفة في هذا الكتاب، ومن هذه العناوين:

“بعد تصريح الحكومة بتخفيف الاستهلاك” سيارة لكل رئيس بلدية مرسيدس 2018 بقيمة 58 ألف

الحكومة تشتري سيارات مرسيدس لرؤساء البلديات

سيارات مرسيدس لرؤساء البلديات

شراء سيارات مرسيدس دفع رباعي لرؤساء البلديات

الملقي يشتري شراء سيارات فاخرة لرؤساء البلديات

وأوحت التغطيات في الصحف وعلى الأخص في العناوين، أن الموافقة على شراء سيارات المرسيدس تشمل جميع رؤساء بلديات المملكة البالغ عددها 100 مجلس بلدي، الا أنها في الحقيقة تشمل رؤساء بلديات الفئة الاولى في المملكة البالغ عددها 12 بلدية وليس 10 كما ذكر وزير البلديات وليد المصري في تصريح لوسائل الاعلام، كما أن هناك مواقع إخبارية ذكرت الفئة المستهدفة من البلديات في متن الخبر وأخفته في العنوان.

وبلديات الفئة الأولى هي “الكرك، معان، السلط، الرصيفة، عجلون، الطفيلة، المفرق، الزرقاء، إربد، جرش، مادبا، الرمثا”، حيث يستثنى من بلديات الفئة الأولى محافظتي العاصمة ومنطقة العقبة الخاصة، مقابل دخول بلديتي الرصيفة والرمثا الى قائمة الفئة الأولى للبلديات بسبب تجاوز عدد السكان فيهما عن 100 الف نسمة.

يذكر أن المادة 10 من قانون البلديات لعام 2015 صنفت البلديات إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى هي بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد سكانها على 100 ألف نسمة، أما الفئة الثانية فهي بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة ولا تزيد عن 100 ألف نسمة، في حين الفئة الثالثة هي البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئتين الأولى والثانية.

  ووجهت وسائل إعلام سؤالا لرؤساء بلديات الفئة الأولى فيما إذا قدموا طلبا للحصول على سيارات جديدة، حيث نفى بعضهم ذلك ومنهم من قدم تبريرات وأسبابا لهذا الطلب، فيما تناقضت المعلومات حول طلب رئيس بلدية السلط سيارة، ونفى رئيس البلدية خالد الخشمان طلب شراء سيارة، فيما أكد الوزير المصري أن بلدية السلط واحدة من السبع بلديات اللواتي تقدمت بطلب شراء سيارة.

وكشف المصري في تصريحه لوسائل إعلام عن أسماء البلديات التي قدمت طلب حصول على سيارة مرسيدس أو سيارات هايبرد، وأوضح أسباب ذلك، مبينا أن البلديات مؤسسات أهلية ذات موازنات خاصة ولا يصرف أي عطاء بها الا بموافقة المجلس البلدي.

وأدى الفهم الخاطئ لنوعية البلديات المشمولة بالقرار استنادا للمغالطات في وسائل اعلام، الىرفض رؤساء بلديات غير مشمولين بالقرار أصلا لهذه “المنحة” عبر مخاطبة وزارة الشؤون البلدية، مطالبين بتحويل ثمنها لموازنة البلديات، علما بأن البلديات التي يرأسونها لا تعتبر من الفئة الأولى، وأن المخصصات اللازمة لشراء السيارة ستكون من موازنة البلدية وضمن شروط، وليست مقدمة “منحة” من الحكومة.

ونشرت مواقع خبرا نسبته الى مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء هاني الملقي أبدى انزعاجهمن تسريب وثيقة السماح لرؤساء البلديات بشراء سيارات فارهة.

وأكد أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم في حديث مع “أكيد”، أن الكتاب الرسمي الأخير يوضح ويضبط المعايير لقرار موافقة الحكومة على شراء السيارات لرؤساء بلديات الفئة الأولى عام 2008، وهذه البلديات تضم مجالس مُنتخبة تحدد أولوياتها وسياساتها وتقرر حاجتها إلى شراء السيارات من عدمه.

وبين العتوم أن سبع بلديات من أصل 12 بلدية من الفئة الأولى، تقدمت بطلب شراء سيارات، فمن بينها من لا تملك سيارة، أو أنها غير صالحة للاستخدام خارج الخدمة، وهناك سيارة يعود طرازها لعام 1994.

وطلب الشراء – بحسب العتوم – محدد بأربعة شروط وهي: أن تقوم البلديات ببيع أو شطب المركبة المستعملة، وهناك لجنة حكومة مختصة في هذا الشأن ولها الصلاحية في تقرير ذلك، وأن تتوفر المخصصات المالية اللازمة للشراء في موازنة البلدية، بالإضافة الى أن لا يقل عمر السيارة (موديلها) المستخدمة حاليا لدى رئيس البلدية عن 8 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون جاهزيتها الفنية دون المستوى المطلوب وأن لا يتم شراء سيارات مستعملة.

تعليقاتكم