موجز أخبار راديو البلد
  • عباس: لقاء مرتقب بين رئيسي وزراء الأردن وفلسطين لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية
  • الرزاز والفريق الحكومي يوقعون ميثاق شرف لقواعد السلوك
  • طوقان: الخزينة دفعت 212 مليون دينار على المشاريع النووية خلال 10 سنوات
  • بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية اعتبارا من الاثنين المقبل
  • الأحوال المدنية: نهاية أيلول المقبل هو الموعد النهائي للحصول على البطاقة الذكية
  • المدارس الخاصة ترفض قرار شطب الحافلات التابعة لها والتي تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاما
  • دوليا.. زلزال جديد يضرب جزيرة "لومبوك" الأندونيسية بقوة 6.2 درجة
  • تكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت.
فتاوى و”ضمان اجتماعي”..!
باسل رفايعة
2018/04/08

 

لدينا ما هو أخطرُ وأسوأ من “دار الإفتاء العام”، المتخصصة في تحريم الموسيقى، ومصافحةِ النساءِ، وتدقيق الحواجب، إلى ذلك من الترفيه والمنوعات الحكومية. وهي على أية حال، لا تضرُّ، ولا تنفعُ، وتندرجُ في إطارِ الكوميديا الشعبية-الرسمية.

 

الأخطرُ، والأسوأ يكمنُ في فتاوى ديواني “التشريع والرأي” التابع لمجلس الوزراء، و”تفسير القوانين” الذي يكتسبُ أهميةً، ومهابةً قضائية، لأنّ رئيسهُ هو رئيسُ محكمة التمييز، شخصياً واعتبارياً.

 

كلنا مع هيبةِ القضاء، واحترامه، لكنّ الأمر يتعلّقُ بأموالنا في “الضمان الاجتماعي” وبأمننا الشامل. ولذلك من حقنا أنْ نسألَ عن فتاوى “تحت الطلب”. وَمَنْ هم الذين يطلبون العبثَ بمدخراتنا، ويريدونَ كسرَ العمودِ الفقريّ لاقتصادنا، ولمستقبلنا.

 

هناك صندوق “مستقل” لإدارة استثمارات الضمان الاجتماعي. ونعرفُ جميعاً معنى مفردة “مستقل” في الأدبيات العامة للسلطة الأردنية.

 

وفقاً، لصحيفة “الغد”، قبل أيام، فقد أفتى ديوان “التشريع والرأي” في 2015 بأنّ لمجلس إدارة الصندوق اتخاذ ما يَشَاءُ من قرارات استثمارية، دون الرجوع إلى مجلس إدارة “الضمان.!!.

 

ديوان “تفسير القوانين” رفضَ ذلك مطلعَ العام، وعادَ الشهر الماضي بفتوى جديدة مناقضة، تؤيدُ أحقية الصندوق  بالتصرّف الاستثماري، بمعزلٍ عن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وخذوا ما شئتم من فقه قانونيّ، وضعوا أياديكم على قلوبكم، فثمّة ما يُدبّرُ لمدخرات الأردنيين.

ما معنى ذلك؟

 

أولاً: التناقضُ في الفتاوى يعني أول ما يعني نزعُ صلاحيات مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وتحويلها إلى “الصندوق” الاستثماري. وفِي الخلفية هناك مكاسرةٌ بين “نيوليبرال” كاذب ومُريب ومُجرّب، خارج “الضمان”، و”بيروقراط” واقعي وحذر “داخل الضمان”، ولا أقل أنْ نقفَ معه في هذه المرحلة، دفاعاً عن مصالحنا.

 

ثانياً:  موجودات “الضمان” 9 مليارات دينار أردني، باتت عملياً تحت رحمة جهات وتحالفات، تبحثُ عن “حلول” للكارثة الاقتصادية، بعد فشل سياسات رفع الأسعار والضرائب.

 

ثالثا: إزاء ذلك، فالحديثُ عن رفع التقاعد المبكر إلى سنّ الستين، وإجراء تغييرات جوهرية على قانون “الضمان” ليس شائعات عن “دراسة اكتوارية”. إنما هي مقدمات معروفة في عمل العصابات.

 

رابعاً: دَخَلَ “الضمان” سابقاً في أكثر من استثمار فاشل وخاسر، بسبب إملاءات، لا يُمْكِنُ وصفها إلا بـ”فسادٍ مـبين”.

 

خامساً: عندما يضطر ديوان تفسير القوانين إلى فتوى تنقضُ فتوى سابقة، فعلينا أنْ نتساءل: لماذا؟!.

 

سادساً: فريقُ الخصخصة الذي باع مقدرات بلادنا، وباعنا معها للمنح والمساعدات والاستجداء هو نفسه الذي يتطلّع حالياً للسيطرة على “مدخراتنا”. وهكذا نُلدعُ من الجُحر المسموم نفسه!

 

أكرِّرُ: “الضمانُ” مؤسسة سيادية، مثلُ “الجيش”، وكلُّ عبثٍ هنا عواقبهُ أخطرُ ممّا يظنّ الذين يدّخرون في “زيوريخ”..

 

ينشر موقع عمّان نت التعليقات بما لا يتنافى مع سياسته التحريرية

0
0

تعليقاتكم

نبذة عن تكوين

نسعى إلى خلْق فضاء حر نمتلك فيه جرأة التفكير باستقلالية عن أية وصاية خارجية على عقولنا، ونكتب لإثارة نقاش معرفي مبدع مقابل التعصب، والزيف، والخرافة.

نؤمن بأن حرية التفكير هي أساس احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وصون كرامته، وانتزاع حقوقه بعيداً عن اشتراطات الدين، والمذهب، والعرق، والمنشأ بأوجهه المختلفة؛ تلك التي تعمل على تشتيتنا وراء حواجز تقود، حتماً، إلى طغيان العصبية، وتقديس الغيب، وتغييب العقل، وصولاً إلى دائرة الاقتتال وسط هذه الظلمات.

نبحث مجتهدين، من غير خوف، حالةَ العجز العربية في جميع جوانبها، مؤمنين أن التنوير وسيلةً كفيلة لمواجهة المآزق المحيطة بنا؛ تشخيصاً وتحليلاً ونبشاً وتنقيباً، وليس ترفاً وتزويقاً لواقع فاض حدّ الاختناق بأزماته الأخلاقية، والمعرفية، والاجتماعية.

نطرح ونناقش في "تكوين" انطلاقاً من كافة الاتجاهات من دون قيود أيديولوجية، وعقائدية، ودينية، ولا همّ لنا سوى الإنسان الذي يؤمن بعقله، ويثق بمجتمعه، ويعتمد إرادته. وُجِدَ العقلُ لا ليُحجب، والثقة لا لتُنتزع، والإرادة لا لتزول، خدمةً لسلطات وقوى لا يهدد استمرار استبدادها أكثر من حرية التفكير.

فلنفكِّر.